الحكومة الألمانية تدعم 55 مليون يورو للحكومة الفلسطينة
قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية في السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان ان السلطة الفلسطينية وقعت (الأحد)، مع الحكومة الألمانية اتفاقية دعم مالي بقيمة 55 مليون يورو لصالح دعم أنشطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وقال أبو رمضان، نقلا عن وكالة "شينخوا"، إن الاتفاقية جاءت ثمرة لسلسة مباحثات فلسطينية - ألمانية بشأن دعم الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية.
وذكر أن الاتفاقية ستخصص لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وقطاعاتها خصوصا فيما يتعلق بمشاريع التنمية ومحاربة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
وحسب البيان، وقع أبو رمضان الاتفاقية المذكورة مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ألكا لوبيل، وذلك في مدينة بون في ألمانيا.
وتقدم أبو رمضان بالشكر للحكومة الألمانية على دعمها المستمر لفلسطين، وجهودها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية بكافة المجالات.
ونقل البيان عن المسئولة الألمانية تأكيدها، على استمرار دعم بلادها للسلطة الفلسطينية في العديد من المجالات الحيوية، خاصة المتعلقة بدعم قطاعات المياه والمياه العادمة، والقطاع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، والحكم المحلي، والتعليم، ودعم البلديات.
قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية في السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان ان السلطة الفلسطينية وقعت (الأحد)، مع الحكومة الألمانية اتفاقية دعم مالي بقيمة 55 مليون يورو لصالح دعم أنشطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وقال أبو رمضان، نقلا عن وكالة "شينخوا"، إن الاتفاقية جاءت ثمرة لسلسة مباحثات فلسطينية - ألمانية بشأن دعم الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية.
وذكر أن الاتفاقية ستخصص لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وقطاعاتها خصوصا فيما يتعلق بمشاريع التنمية ومحاربة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
وحسب البيان، وقع أبو رمضان الاتفاقية المذكورة مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ألكا لوبيل، وذلك في مدينة بون في ألمانيا.
وتقدم أبو رمضان بالشكر للحكومة الألمانية على دعمها المستمر لفلسطين، وجهودها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية بكافة المجالات.
ونقل البيان عن المسئولة الألمانية تأكيدها، على استمرار دعم بلادها للسلطة الفلسطينية في العديد من المجالات الحيوية، خاصة المتعلقة بدعم قطاعات المياه والمياه العادمة، والقطاع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، والحكم المحلي، والتعليم، ودعم البلديات.
