حماس تسحب اسلحة المقاومة في غزة ما عدا اسحلة القسام بحجة انها غير مرخصة
الحكومة المقالة تعلن عن سحب اسلحة المقامة في غزة تحت ذريعه الفلتان الامني وانها اسحلة غير مرخصة
أمن حماس يسحب أسلحة التنظيمات تحت غطاء مشاركتها بالشجارات العائلية
غزة / فلسطين بيتنا / أعلنت شرطة حماس في قطاع غزة بدء حملة مكثفة لجمع السلاح «غير المرخص» و«غير القانوني» حسب تصنيف حماس في القطاع، بعد انتشار استخدام السلاح الحي والقتل خلال المشكلات العائلية في غزة، مؤكدة أنها ستسحب أي سلاح يعود لأي فصيل من الفصائل إذا استخدم في غير المقاومة وبطريقة «غير شرعية».
وأكد مصدر أمني في داخلية الحكومة حماس ، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض السلاح الذي يعود للفصائل بات يستخدم في المشكلات العائلية، وفي إحياء الحفلات، ولا يستخدم في المقاومة ضد الاحتلال. وأضاف: «وزارة الداخلية تريد أن تضع حدا لاستخدام السلاح في المشكلات والأفراح، وعندما درسنا هذا الأمر اتضح أن أكثر هذه المشكلات تثار من قبل عناصر في التنظيمات الفلسطينية، وبسلاح التنظيمات»، مشددا على أن أجهزة أمن حماس تسعى لفرض السلم والأمن بشكل كامل في قطاع غزة، حسب قوله.
وشدد المصدر ذاته على أن عددا من عناصر التنظيمات الذين وصفهم بـ«المنفلتين»، يتخذون غطاء التنظيمات لافتعال المشكلات وارتكاب الجرائم في قطاع غزة، مضيفا: «بعض الفصائل للأسف تتدخل وتطالبنا بإعادة السلاح الذي يتسبب في هذه المشكلات التي تهدد الأمن في غزة»، منوها إلى أن داخلية حماس كانت في السابق ترد السلاح لهذه الفصائل بعد حجزه عدة أشهر. واستدرك قائلا إن أي سلاح يستخدم في غير' المقاومة 'لن يعود لأصحابه مهما كان الأمر.
وأشار إلى أن أجهزة أمن حماس لن تسمح بشكل قطعي لأي فصيل مهما كان وزنه أو قيمته في المقاومة أن يستعيد أية قطعة سلاح يتم استخدامها في المشكلات العائلية، موضحا أن سلطة القانون تحمي ظهر المقاومة وتحمي سلاح المقاومة في ميدان المقاومة، وليس في المشكلات الداخلية.
وأوضح أن معظم المشكلات العائلية والأفراح يستخدم فيها السلاح التنظيمي، مؤكدا أن أرواح الناس «غالية وليست رخيصة أمام التنظيمات»، مؤكدا أن هذا القرار جاء انطلاقا من الشعور بالمسؤولية التي تقع على حماس في غزة لحماية أمن الناس.
ودعا المصدر الفصائل الفلسطينية لتوجيه عناصرها بعدم استخدام السلاح في حل المشكلات الداخلية التي قد يتعرضون لها مهما كان حجمها»، مؤكدا أن تنظيماتهم لن تستطيع استعادة أي سلاح يضبط لدى استخدامه في غير أنشطة المقاومة. من جهة ثانية، أكد الناطق باسم شرطة حماس في غزة، أيمن البطنيجي، على ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم إطلاق النار في الحفلات والمناسبات أو الشجارات العائلية، مشددا على أن أي سلاح خارج عن القانون يستخدم في أوضاع غير شرعية، سيسحب ويصادر بغير رجعة.
وأضاف: «يأتي هذا الإجراء في سياق الحفاظ على حياة وأمن المواطنين، ولما تشكله هذه الظاهرة من خطر داهم يتهدد المواطن الفلسطيني»، حسب قول البطنيجي.
الحكومة المقالة تعلن عن سحب اسلحة المقامة في غزة تحت ذريعه الفلتان الامني وانها اسحلة غير مرخصة
أمن حماس يسحب أسلحة التنظيمات تحت غطاء مشاركتها بالشجارات العائلية
غزة / فلسطين بيتنا / أعلنت شرطة حماس في قطاع غزة بدء حملة مكثفة لجمع السلاح «غير المرخص» و«غير القانوني» حسب تصنيف حماس في القطاع، بعد انتشار استخدام السلاح الحي والقتل خلال المشكلات العائلية في غزة، مؤكدة أنها ستسحب أي سلاح يعود لأي فصيل من الفصائل إذا استخدم في غير المقاومة وبطريقة «غير شرعية».
وأكد مصدر أمني في داخلية الحكومة حماس ، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض السلاح الذي يعود للفصائل بات يستخدم في المشكلات العائلية، وفي إحياء الحفلات، ولا يستخدم في المقاومة ضد الاحتلال. وأضاف: «وزارة الداخلية تريد أن تضع حدا لاستخدام السلاح في المشكلات والأفراح، وعندما درسنا هذا الأمر اتضح أن أكثر هذه المشكلات تثار من قبل عناصر في التنظيمات الفلسطينية، وبسلاح التنظيمات»، مشددا على أن أجهزة أمن حماس تسعى لفرض السلم والأمن بشكل كامل في قطاع غزة، حسب قوله.
وشدد المصدر ذاته على أن عددا من عناصر التنظيمات الذين وصفهم بـ«المنفلتين»، يتخذون غطاء التنظيمات لافتعال المشكلات وارتكاب الجرائم في قطاع غزة، مضيفا: «بعض الفصائل للأسف تتدخل وتطالبنا بإعادة السلاح الذي يتسبب في هذه المشكلات التي تهدد الأمن في غزة»، منوها إلى أن داخلية حماس كانت في السابق ترد السلاح لهذه الفصائل بعد حجزه عدة أشهر. واستدرك قائلا إن أي سلاح يستخدم في غير' المقاومة 'لن يعود لأصحابه مهما كان الأمر.
وأشار إلى أن أجهزة أمن حماس لن تسمح بشكل قطعي لأي فصيل مهما كان وزنه أو قيمته في المقاومة أن يستعيد أية قطعة سلاح يتم استخدامها في المشكلات العائلية، موضحا أن سلطة القانون تحمي ظهر المقاومة وتحمي سلاح المقاومة في ميدان المقاومة، وليس في المشكلات الداخلية.
وأوضح أن معظم المشكلات العائلية والأفراح يستخدم فيها السلاح التنظيمي، مؤكدا أن أرواح الناس «غالية وليست رخيصة أمام التنظيمات»، مؤكدا أن هذا القرار جاء انطلاقا من الشعور بالمسؤولية التي تقع على حماس في غزة لحماية أمن الناس.
ودعا المصدر الفصائل الفلسطينية لتوجيه عناصرها بعدم استخدام السلاح في حل المشكلات الداخلية التي قد يتعرضون لها مهما كان حجمها»، مؤكدا أن تنظيماتهم لن تستطيع استعادة أي سلاح يضبط لدى استخدامه في غير أنشطة المقاومة. من جهة ثانية، أكد الناطق باسم شرطة حماس في غزة، أيمن البطنيجي، على ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم إطلاق النار في الحفلات والمناسبات أو الشجارات العائلية، مشددا على أن أي سلاح خارج عن القانون يستخدم في أوضاع غير شرعية، سيسحب ويصادر بغير رجعة.
وأضاف: «يأتي هذا الإجراء في سياق الحفاظ على حياة وأمن المواطنين، ولما تشكله هذه الظاهرة من خطر داهم يتهدد المواطن الفلسطيني»، حسب قول البطنيجي.
