حقائق حول اغتيال الامام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين
إن حكم المحكمة والتحقيقات تشير إلى أن قتلة الإمام الشهيد حسن البنا هم محمود عبد المجيد وعصابته، ولكن ملابسات الحادث والمستفيدين منه تدلنا على أن محمود عبد المجيد وعصابته لم يكونوا إلا أداة أو قفازًا قذرًا استخدمه الفاعل الأصلي، وعلى الرغم من أن التحقيقات استمرت في حادث الاغتيال ما يقرب من أربع سنوات كان بعضها في عهد الملك وبعضها في عهد الثورة إلا أنه لم يُقدم للمحاكمة إلا هؤلاء المرتزقة، وعلى الرغم من أن التحقيقات والأحداث كانت تشير لبعض المساعدين للفاعل الأصلي، وأيضًا تشير لهذا الفاعل الأصلي، إلا أن هذا الفاعل كانت له القدرة على طمس الحقائق في العهدين؛ عهد الملكية وعهد الثورة.
أما في عهد الملكية فلم يُحاكم أحد على الإطلاق، وحفظ التحقيق في عهد إبراهيم عبد الهادي لتورطه هو ووزارته في قتل الإمام البنا، أما في عهد وزارة حسين سري وزارة الوفد فقد حفظ التحقيق لمصلحة الملك المتورط هو الآخر في هذا الحادث. أما في عهد الثورة فتم التحقيق عن طريق نائبي الأحكام، ثم أُسند التحقيق إلى النيابة التي أحالت محمود عبد المجيد وزمرته إلى المحاكمة، ولم يتطرق التحقيق ولا المحاكمة للفاعل الأصلي، فمن هو الفاعل الأصلي؟.
الفاعل الأصلي:
إن جريمة اغتيال الإمام الشهيد لا تنفصل عن قضية حل جماعة الإخوان، ومن كان وراء قرار الحل هو الذي دبر لحادث الاغتيال من وراء ستار، وإن لم يظهر في الصورة، وعلى مسرح الأحداث، وهذا معروف في الجرائم المنظمة، حيث يختفي العقل المدبر للجريمة والمستفيد الأول منها خلف من هم أقل استفادة من الجريمة من القتلة المأجورين من أمثال محمود عبد المجيد وعصابته.
والفاعل الأصلي في هذه الجريمة هو القوى الاستعمارية (إنجلترا، وأمريكا، وفرنسا، والصهيونية العالمية...) أما المساعدون لهم فهم الملك ووزارة الحزب السعدي سواء وزارة النقراشي أو إبراهيم عبد الهادي الذي جاء من بعده ليتم الجريمة، أما محمود عبد المجيد وزمرته فلم يكونوا سوى قفازٍ قذرٍ اُستخدم في الجريمة. ولكي ندلل على ما ندعيه إليك الآتي:
1- دور محمود عبد المجيد وعصابته:
لم يكن دور محمود عبد المجيد وعصابته يتعدى دور القاتل المحترف، فهو لا يعرف الإمام البنا ولم يكن بينه وبينه أي خصومة، لا هو ولا أحد من عصابته، فقد جاء به عبد الرحمن عمار من "جرجا" لما عرف عنه من إجرام وانتهاك للقانون حيث كان محمود عبد المجيد يعمل حكمدارًا لـ"جرجا"، وكان لا يتورع عن قتل المجرمين المطلوب القبض عليهم أو المشتبه فيهم، فمن بين 18 متهمًا كُلف بالقبض عليهم قتل 15 منهم، وكان لا يتورع عن التمثيل بجثث المتهمين، وقد وصفه صابر طنطاوي مدير الأمن العام بأنه (رجل بلا ضمير ولا يخاف الله).
وقد انتدبه عبد الرحمن عمار في أول أغسطس 1948 وعينه مديرًا لإدارة البحث الجنائي بالوزارة، ولما أمر بتنفيذ اغتيال الإمام الشهيد قام بندب باقي أفراد العصابة من جرجا أو من عمل معه هناك من قبل.
في أول يناير ندب كلاً من البكباشي أمين حلمي والرائد حسين كامل من جرجا وندب اليوزباشي عبده أرمانيوس من الجيزة إلى إدارة البحث الجنائي.
وفي يوم 2 يناير قرر ندب مخبر الشرطة الأمباشي أحمد حسين من مباحث جرجا إلى الإدارة على أن ينفذ النقل خلال 24 ساعة.
وفي 21 من يناير ندب من جرجا أيضًا المخبر حسين محمدين رضوان والباشجاويش محمد سعيد إسماعيل مع العلم أنه لم يسبق قبل ولا بعد ذلك ندب مخبرين من إحدى المديريات للعمل بالقاهرة عدا هؤلاء الثلاثة، وكان ندب هؤلاء المخبرين يتم شخصيًا ودون مكاتبات رسمية، وعندما لاحظ الصول محمد البهي شرف المكلف بمراقبة حضور المخبرين في الدفاتر وتوزيع الخدمات عليهم وجود المخبرين الثلاثة وسأل عنهم، قيل له: "إن العقيد محمود عبد المجيد جاء بهم من سوهاج" أثبت حضورهم في دفتر الإدارة، وعندما علم محمود عبد المجيد بذلك الأمر نقل الصول محمد البهي يوم 26 يناير 1949م ونُفذ النقل في اليوم ذاته.
وعلى ذلك لم يكن هناك ثمة أي نوع من المصلحة أو الفائدة التي يمكن أن تبرر ارتكاب محمود عبد المجيد جريمة اغتيال الإمام الشهيد... اللهم إلا تنفيذ رغبات أسياده.
2- دور الحكومة السعدية:
قامت الحكومة السعدية برئاسة النقراشي بمحاولات عديدة لاغتيال الإمام الشهيد "راجع بداية هذا الفصل" بل إن التدبير لهذه الحادثة بدأ في عهد النقراشي، وليس صحيحًا أن رأس البنا كان في مقابل رأس النقراشي، فرأس البنا كان مطلوبًا لذاته وليس مقابلاً لرأس أحد ولو كان النقراشي، ويشهد بذلك:
1- اعتقال كل الإخوان بعد قرار الحل ورفض اعتقال الإمام الشهيد حسن البنا.
2- ندب العقيد محمود عبد المجيد للعمل بوزارة الداخلية تم في أغسطس 1948 وقبل اغتيال النقراشي بقرابة الأربعة أشهر.
3- عندما أراد الإمام البنا أن يذهب إلى الحج ألغى مفتش الجوازات جميع الدول المصرح له بالسفر إليها، واكتفى منها بالسعودية وعندما سافر إلى السعودية للحج أبرقت وزارة الداخلية إلى القنصل المصري في جدة بعدم السماح للبنا بالسفر إلى أية دولة عربية أخرى، وكان ذلك في 23 من سبتمبر سنة 1948م.
4- ما ذكره الماجور سانسوم ضابط الأمن بالسفارة البريطانية في مذكراته "إن كل الإجراءات التي اُتخذت لمنع المظاهرات بعد الاغتيال وفي الجنازة تم تخطيطها قبل عدة أسابيع".
أما بعد تولي إبراهيم عبد الهادي، فقد كشفت السلطة عن وجهها القبيح، واتخذت من الإجراءات ما يُسهل عملية الاغتيال "راجع الإجراءات التي اتخذت لإتمام حادث الاغتيال" وبعد حادث الاغتيال حاولت الحكومة تضليل العدالة وتسترت على القتلة على هذا النحو:
1- فقد اتهم عبد الرحمن عمار الإخوان المسلمين بقتل مرشدهم، وصرح لجريدة الأساس جريدة الحزب السعدي بأن "النار بدأت تأكل بعضها".
2- لم يفت الحكومة أن تصرح بأن الإخوان قتلوا الإمام يحيى إمام اليمن، وأن قتلة الإمام البنا يمنيون أخذوا بالثأر.
3- وقد كافأت إدارة الجنايات محمود عبد المجيد على جهوده في "جرجا" عام 1946م وقررت مكافأته بمبلغ 300 جنيه، وعند عرض الأمر على عبد الرحمن عمار رفع المكافأة إلى 600 جنيهً
4- وزار الأمباشي أحمد حسين حرم النقراشي فقدمت إليه هدية عبارة عن صورة لقرينها الراحل مكتوب عليها "هدية مني إلى البطل الأمباشي أحمد حسين" وأهدته قطعتين من الصوف الإنجليزي وحقيبة بداخلها ملابس حريرية لزوجته ورزمة أوراق مالية مجموعها 400 جنيه.
5- مصادرة الحكومة لجريدة المصري التي نشرت رقم السيارة الصحيح الذي فر بها الجناة، وتحويل مرسي الشافعي، ومحيي الدين فكري إلى نيابة الصحافة للتحقيق معهما لنشرهم الخبر، ولأن بعض الأعداد أفلتت من الرقابة ووصلت إلى أيدي القراء.
6- كان هناك شاهد على الحادث وهو شاب أسمر أبلغ نقطة بوليس كوتسيكا بشارع معروف برقم سيارة الجناة، وقال إن شاهدهما فإنه يمكنه التعرف عليهما، فتحفظ عليه حتى جاء الصاغ توفيق السعيد من القلم السياسي إلى نقطة كوتسيكا وقام بتهديده وأوسعه ضربًا وهدده بأنه سيحاكم بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص، وقد أشرف على تعذيبه بعد ذلك العقيد محمود عبد المجيد بنفسه، ولم يظهر لهذا الشاب أثر بعد ذلك.
3- دور القصر:
لقد بارك القصر قتل حسن البنا لأن فاروق كان يرى في الإمام الشهيد الملك الجديد، وكان يرى في الإخوان أنهم العدو اللدود له، وذلك بعد انتشار فضائحه ومخازيه وتمثلت مباركة القصر في هذه الأمور:
1- استمرار التستر على الجريمة وعدم تقديم الجناة للمحاكمة طوال أيام الملك حتى أن حزب الوفد الذي كان في دعايته الانتخابية يطالب بتقديم الجناة للمحاكمة، عندما تولى الحكم لم يتقدم التحقيق قيد أنملة، وما كان الوفد ليتستر على جريمة يتورط فيها السعديون وحدهم ولكن لابد من وجود قوى أكبر هي التي جعلت الوفد يتخذ هذا الموقف.
2- تمتع محمود عبد المجيد بالحماية الملكية حتى نهاية عهد فاروق، وقد أنعم عليه الملك في 4 يوليو 1949م رتبة البكوية من الدرجة الثانية لما يبديه من جهود في خدمة الأمن، ثم عين محمود عبد المجيد بعد ذلك مديرًا لجرجا في 3 من أبريل 1952م.
3- إقرار محمد الجزار ضابط البوليس السياسي بأن عبد الرحمن عمار أمر ضابط القسم السياسي بإخفاء رقم سيارة الأميرالاي عبد المجيد لأن الأمر يهم السراي.
4- متابعة البوليس السياسي للقضية وذهاب محمد وصفي إلى قصر العيني حتى يُتم الجريمة ويتأكد من وفاة الإمام الشهيد. وقال محمد حسن الأمين الخاص للملك فاروق في التحقيقات التي جرت بعد الثورة: "سمعت محمد وصفي وهو يتحدث إلى أحمد كامل قائد شرطة القصر الملكي ويقول له: بعد إصابة حسن البنا رحت المستشفى لأخلص عليه إذا كان حيًا"، ويقول يوسف رشاد الذي كان يعمل كبيرًا لأطباء البحوث الملكية عام 1941م: "سمعت من زميلي أحمد شكيب الطبيب الشرعي الذي أجرى الصفة التشريحية للبنا أن البنا تُرك ليموت بالنزيف من الشريان، وكان يمكن إيقاف النزيف وإنقاذ حياته بمبضع بسيط".
5- اتصال الملك بالدكتور يوسف رشاد في التاسعة من يوم الحادث وأبلغه باغتيال الإمام البنا في لهجة تدل على فرحته وارتياحه للحادث قائلاً: "حسن البنا ضُرب بالرصاص وحالته خطيرة، ولكن لم يمت بعد" ثم قام الملك بإبلاغ حسن يوسف وكيل الديوان بالخبر في منزله.
6- ذهاب الملك فاروق بنفسه إلى مستشفى قصر العيني في ليلة الحادث للتأكد من وفاة الإمام الشهيد حسن البنا هو ورجاله وحاشيته والبوليس السياسي، ولما تأكد من وفاة الإمام غادر المستشفى.
7- ويقول الماجور سانسوم- ضابط أمن السفارة البريطانية: "قرر رجال البلاط الملكي والحكومة اغتيال البنا بعد مصرع النقراشي، ولم يكن هذا قرارًا جديدًا" أي أنه اتخذ قبل مقتل النقراشي.
4- دور القوى الاستعمارية:
يعتبر الاستعمار هو الفاعل الأصلي وصاحب المصلحة الكبرى في قتل حسن البنا، ومحاولة تحطيم جماعة الإخوان المسلمين، ونقصد بالقوى الاستعمارية هنا (إنجلترا وأمريكا وفرنسا) وذلك لما مثله وجود الإخوان من تهديد لمصالح تلك الدول، فقد كان المركز العام للإخوان مكانًا لتجمع وانطلاق حركة التحرر في جميع الدول العربية والإسلامية التي كانت تحتلها تلك الدول أو التي كانت تهيمن عليها وتوجهها دون احتلال عسكري. أما أمريكا فبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت هي الوريث لهذه القوى الاستعمارية، وبدأت تنشط في المنطقة العربية والإسلامية تبحث لنفسها عن موطن لقدم، ولو على حساب حلفائها، وقد بدأ تدخل أمريكا في شئون مصر من بعد موطن لقدم ولو على حساب حلفائها، وقد بدأ تدخل أمريكا في شئون مصر من بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، حيث عرضت أمريكا على الملك في عام 1945م مشروعًا للإصلاح الزراعي، وهو نفسه المشروع الذي عرضته على حكام ثورة يوليو، وكان هدفهم إصلاح صورة الملك وتحقيق مصالحهم من خلاله، فلما تبين لهم استحالة إصلاح الملك بدأ الأمريكان يتحركون في اتجاه ضباط الجيش، فوجدوا أن الإخوان قد سبقوهم في هذا الاتجاه حين كان المرحوم الصاغ محمود لبيب يقوم بهذا الدور.
وقد برزت قوة الإخوان في حدثين أثارا إزعاج كل الدوائر الاستعمارية والصهيونية، أما الحدث الأول فهو تدخل الإخوان في اليمن، والثاني كان تدخل الإخوان في حرب فلسطين عام 1948م، وفي الحالتين كان تدخل الإخوان عمليًا وليس بالدعاية والخطب، مما أربك مخططات تلك الدول، فطالبوا بحل الإخوان ونصحوا بقتل الإمام البنا، وقد شاركنا في هذه الوجهة الكثير من الكتاب.
ويقول الدكتور محمد السيد الوكيل: لقد حاول الاستعمار صرف حسن البنا عن غايته عن طريق المرأة والمال والجاه- كما يقول روبير جاكسون- ولكن ذلك كله لم يفلح معه وكان الاستعمار الصليبي واليهودي يعلم أن غاية حسن البنا إعادة مجد الإسلام والخلافة الإسلامية وطرد الاستعمار وملاحقته وغزوه على أرضه، ولن يتم كل ذلك إلا بضرب الإنجليز وطردهم من مصر وطرد اليهود من فلسطين، لذلك عزم الاستعمار وأذنابه على أن يقبضوا على هذا الرجل ظنًا منهم أن بموته تموت دعوته.
ولسنا هنا في محل استقصاء هذه الآراء، ولكننا في محل ذكر التدليل على ما نقول:
أولاً: إن قرار حل الإخوان قد صدر بناء على طلب من سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا، ففي 10/11/1948م اجتمع سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا في فايد، وقرروا اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة في القاهرة لحل جمعية الإخوان المسلمين التي فُهم أن حوادث الانفجارات الأخيرة في القاهرة قد قام بها أعضاؤها، وأُرسلت هذه الإفادة إلى رئيس المخابرات تحت رقم 13 في 13/11/1948م وترجمة الخطاب كالآتي:
الموضوع اجتماع سفراء صاحب الجلالة البريطانية، وأمريكا وفرنسا في فايد في 10/11/1948م رقم القيد 1843/1س/48، التاريخ 13/11/1948 إلى رئيس المخابرات رقم 13:
"فيما يختص بالاجتماع الذي عُقد في فايد في 10 الجاري بحضور سفراء صاحب الجلالة البريطانية وأمريكا وفرنسا أُخطر أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة البريطانية في القاهرة لحل جمعية الإخوان المسلمين، التي فُهم أن حوادث الانفجارات الأخيرة في القاهرة قام بها أعضاؤها".
إمضاء
ج.د. أوبريان
وفي 20/11/1948 أرسل رئيس إدارة المخابرات فرع (أ) بقيادة القوات البريطانية بالشرق الأوسط إلى إدارة المخابرات ج. س -13 في القيادة العليا للقوات البريطانية في مصر خطابًا هذه ترجمته الحرفية:
الموضوع: جمعية الإخوان المسلمين.
رقم القيد: 1670/أ ن ت ب 11120/1948 إلى إدارة ج – س – 13.
القيادة العليا للقوات البريطانية في مصر والشرق الأوسط.
1- بخصوص مذكرتكم رقم 734/ أ ن ت أ ت / 38 المؤرخة في 17/11/1948
2- لقد أخطرت هذه القيادة العليا رسميًا من سفارة صاحب الجلالة البريطانية بالقاهرة، أن خطوات دبلوماسية ستُتخذ بقصد إقناع السلطات المصرية بحل جمعية الإخوان المسلمين في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالتقارير التي كانت قد رُفعت من الرعايا الأجانب المقيمين فقد أرسلت لوزارة الخارجية للعلم.
التوقيـــع
رئيس إدارة حرف أ في الشرق الأوسط
كولونيل أ. م. ماك درموث
وبناء على ذلك أبلغت السفارة البريطانية النقراشي بهذا القرار المطلوب، وهو حل جماعة الإخوان المسلمين في أسرع وقت ممكن، وكان ذلك مصحوبًا بتبليغ (بأنه في حالة عدم حل الإخوان المسلمين فستعود القوات البريطانية إلى احتلال القاهرة والإسكندرية)، فاستدعى رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي والذي كان يشغل أيضًا منصب وزير الداخلية وقتئذ اللواء عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية وشرح له الأمر، وهو طلب السفارة البريطانية حل جمعية الإخوان المسلمين وإلا احتلوا القاهرة والإسكندرية، وطلب منه كتابة مذكرة تبرر حل جمعية الإخوان المسلمين أمام الرأي العام، حتى لا يظهر أنه ينفذ ما طلبته السفارة البريطانية من تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر، وهي دولة مستقلة ذات سيادة من الناحية الرسمية!! تعهد اللواء عبد الرحمن عمار بذلك، واتصل بالمديرين وطلب منهم أن يوافوه بالحوادث التي كان الإخوان المسلمون طرفًا فيها، ولو كانوا مجنيًا عليهم، وقد ثبت هذا في شهادته أمام محكمة الجنائيات في قضية مقتل النقراشي.
ثانيًا: ما ذكره الماجور سانسوم ضابط الأمن بالسفارة البريطانية في مذكراته "إن كل الإجراءات التي اتخذت لمنع المظاهرات بعد الاغتيال، وفي الجنازة تم تخطيطها قبل عدة أسابيع"، فمن أطلعه على ذلك إلا أن تكون سفارته شاركت في هذا الأمر!!.
ثالثًا: في مقابلة بين "تشابمان آند روز" الوزير البريطاني المفوض وكريم ثابت المستشار الصحفي لفاروق، ويدور الحديث حول الوزارة الجديدة بعد مقتل النقراشي، ويرى آند روز أن الوزارة لابد أن يشارك فيها الوفد، ويقر أن بريطانيا قد بذلت مساعي كبيرة لإشراك الوفد في الوزارة وذلك حتى تتم الوزارة مهمتها بنجاح، وقد لخص آند روز مهمة الوزارة حيث قال: "المهمة الرئيسية للحكومة الحالية هي تحطيم الإخوان".
رابعًا: عندما علم محمد وصفي- قائد حرس الوزارات، وكان من المشاركين في اغتيال الإمام الشهيد- بأن تحقيقات الثورة في مقتل الإمام الشهيد تناولته لجأ إلى السفارة البريطانية طالبًا حق اللجوء السياسي، وأيد الماجور سانسوم ضابط أمن السفارة طلبه، وقال للسفير: "انقذوا حياة هذا الرجل الذي ساعدنا كثيرًا" ولكن السفارة والخارجية البريطانية رفضت ذلك، فانتحر محمد وصفي بتناول كمية من الحبوب المنومة مؤثرًا الموت على مواجهة الموقف".
خامسًا: الاهتمام البالغ للسفارة الأمريكية والبريطانية بآثار قرار الحل والمتابعة الدقيقة لحادث الاغتيال ونقل ردود الأفعال، وما يقال حول الاغتيال في تقارير رسمية من السفارتين إلى دولتيهما.
سادسًا: وفي عام 1948م وبعد الهدنة الثانية عقد "موشى ديان" مؤتمرًا صحفيًا في أمريكا وفيه سأله أحد الصحفيين: هل يستطيع أن يضمن بقاء إسرائيل وسط دول كثيرة تعاديها وتضمر لها الشر؟ فأجاب موشى ديان: إن إسرائيل لا تخشى لقاء هذه الدول مجتمعة أو متفرقة فهي كفيلة بهزيمتهم، ولكنها تكره أن تلقي فئة واحدة فقط، وهم الإخوان المسلمون وستكفينا حكومتهم مؤونتهم.
سابعًا: الفرحة الغامرة التي عمت أمريكا وشرب الأمريكان أنخاب الخمر عندما سمعوا بمقتل الإمام الشهيد حسن البنا- كما روى ذلك الشهيد سيد قطب.
ثامنًا: عندما قامت الثورة في 23 يوليو كان أول إجراء اتخذته الثورة هو إعادة التحقيق في قضية حسن البنا حيث قبض على الجزار 25 يوليو قبل طرد الملك وبدأ التحقيق مع المتهمين من قبل محكمة الثورة، ولكن بعد أقل من شهرٍ، وبالتحديد في 17 أغسطس 1952م تم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
فمن نصح الثورة بذلك أو ضغط عليهم مع الوضع في الاعتبار أنه في هذه الفترة القصيرة لم يحدث ما يعكر صفو العلاقة بين الإخوان والثورة، بل إن جميع الإخوان تقريبًا كانوا يعتبرون أن هذه الثورة ثورتهم.
إن حكم المحكمة والتحقيقات تشير إلى أن قتلة الإمام الشهيد حسن البنا هم محمود عبد المجيد وعصابته، ولكن ملابسات الحادث والمستفيدين منه تدلنا على أن محمود عبد المجيد وعصابته لم يكونوا إلا أداة أو قفازًا قذرًا استخدمه الفاعل الأصلي، وعلى الرغم من أن التحقيقات استمرت في حادث الاغتيال ما يقرب من أربع سنوات كان بعضها في عهد الملك وبعضها في عهد الثورة إلا أنه لم يُقدم للمحاكمة إلا هؤلاء المرتزقة، وعلى الرغم من أن التحقيقات والأحداث كانت تشير لبعض المساعدين للفاعل الأصلي، وأيضًا تشير لهذا الفاعل الأصلي، إلا أن هذا الفاعل كانت له القدرة على طمس الحقائق في العهدين؛ عهد الملكية وعهد الثورة.
أما في عهد الملكية فلم يُحاكم أحد على الإطلاق، وحفظ التحقيق في عهد إبراهيم عبد الهادي لتورطه هو ووزارته في قتل الإمام البنا، أما في عهد وزارة حسين سري وزارة الوفد فقد حفظ التحقيق لمصلحة الملك المتورط هو الآخر في هذا الحادث. أما في عهد الثورة فتم التحقيق عن طريق نائبي الأحكام، ثم أُسند التحقيق إلى النيابة التي أحالت محمود عبد المجيد وزمرته إلى المحاكمة، ولم يتطرق التحقيق ولا المحاكمة للفاعل الأصلي، فمن هو الفاعل الأصلي؟.
الفاعل الأصلي:
إن جريمة اغتيال الإمام الشهيد لا تنفصل عن قضية حل جماعة الإخوان، ومن كان وراء قرار الحل هو الذي دبر لحادث الاغتيال من وراء ستار، وإن لم يظهر في الصورة، وعلى مسرح الأحداث، وهذا معروف في الجرائم المنظمة، حيث يختفي العقل المدبر للجريمة والمستفيد الأول منها خلف من هم أقل استفادة من الجريمة من القتلة المأجورين من أمثال محمود عبد المجيد وعصابته.
والفاعل الأصلي في هذه الجريمة هو القوى الاستعمارية (إنجلترا، وأمريكا، وفرنسا، والصهيونية العالمية...) أما المساعدون لهم فهم الملك ووزارة الحزب السعدي سواء وزارة النقراشي أو إبراهيم عبد الهادي الذي جاء من بعده ليتم الجريمة، أما محمود عبد المجيد وزمرته فلم يكونوا سوى قفازٍ قذرٍ اُستخدم في الجريمة. ولكي ندلل على ما ندعيه إليك الآتي:
1- دور محمود عبد المجيد وعصابته:
لم يكن دور محمود عبد المجيد وعصابته يتعدى دور القاتل المحترف، فهو لا يعرف الإمام البنا ولم يكن بينه وبينه أي خصومة، لا هو ولا أحد من عصابته، فقد جاء به عبد الرحمن عمار من "جرجا" لما عرف عنه من إجرام وانتهاك للقانون حيث كان محمود عبد المجيد يعمل حكمدارًا لـ"جرجا"، وكان لا يتورع عن قتل المجرمين المطلوب القبض عليهم أو المشتبه فيهم، فمن بين 18 متهمًا كُلف بالقبض عليهم قتل 15 منهم، وكان لا يتورع عن التمثيل بجثث المتهمين، وقد وصفه صابر طنطاوي مدير الأمن العام بأنه (رجل بلا ضمير ولا يخاف الله).
وقد انتدبه عبد الرحمن عمار في أول أغسطس 1948 وعينه مديرًا لإدارة البحث الجنائي بالوزارة، ولما أمر بتنفيذ اغتيال الإمام الشهيد قام بندب باقي أفراد العصابة من جرجا أو من عمل معه هناك من قبل.
في أول يناير ندب كلاً من البكباشي أمين حلمي والرائد حسين كامل من جرجا وندب اليوزباشي عبده أرمانيوس من الجيزة إلى إدارة البحث الجنائي.
وفي يوم 2 يناير قرر ندب مخبر الشرطة الأمباشي أحمد حسين من مباحث جرجا إلى الإدارة على أن ينفذ النقل خلال 24 ساعة.
وفي 21 من يناير ندب من جرجا أيضًا المخبر حسين محمدين رضوان والباشجاويش محمد سعيد إسماعيل مع العلم أنه لم يسبق قبل ولا بعد ذلك ندب مخبرين من إحدى المديريات للعمل بالقاهرة عدا هؤلاء الثلاثة، وكان ندب هؤلاء المخبرين يتم شخصيًا ودون مكاتبات رسمية، وعندما لاحظ الصول محمد البهي شرف المكلف بمراقبة حضور المخبرين في الدفاتر وتوزيع الخدمات عليهم وجود المخبرين الثلاثة وسأل عنهم، قيل له: "إن العقيد محمود عبد المجيد جاء بهم من سوهاج" أثبت حضورهم في دفتر الإدارة، وعندما علم محمود عبد المجيد بذلك الأمر نقل الصول محمد البهي يوم 26 يناير 1949م ونُفذ النقل في اليوم ذاته.
وعلى ذلك لم يكن هناك ثمة أي نوع من المصلحة أو الفائدة التي يمكن أن تبرر ارتكاب محمود عبد المجيد جريمة اغتيال الإمام الشهيد... اللهم إلا تنفيذ رغبات أسياده.
2- دور الحكومة السعدية:
قامت الحكومة السعدية برئاسة النقراشي بمحاولات عديدة لاغتيال الإمام الشهيد "راجع بداية هذا الفصل" بل إن التدبير لهذه الحادثة بدأ في عهد النقراشي، وليس صحيحًا أن رأس البنا كان في مقابل رأس النقراشي، فرأس البنا كان مطلوبًا لذاته وليس مقابلاً لرأس أحد ولو كان النقراشي، ويشهد بذلك:
1- اعتقال كل الإخوان بعد قرار الحل ورفض اعتقال الإمام الشهيد حسن البنا.
2- ندب العقيد محمود عبد المجيد للعمل بوزارة الداخلية تم في أغسطس 1948 وقبل اغتيال النقراشي بقرابة الأربعة أشهر.
3- عندما أراد الإمام البنا أن يذهب إلى الحج ألغى مفتش الجوازات جميع الدول المصرح له بالسفر إليها، واكتفى منها بالسعودية وعندما سافر إلى السعودية للحج أبرقت وزارة الداخلية إلى القنصل المصري في جدة بعدم السماح للبنا بالسفر إلى أية دولة عربية أخرى، وكان ذلك في 23 من سبتمبر سنة 1948م.
4- ما ذكره الماجور سانسوم ضابط الأمن بالسفارة البريطانية في مذكراته "إن كل الإجراءات التي اُتخذت لمنع المظاهرات بعد الاغتيال وفي الجنازة تم تخطيطها قبل عدة أسابيع".
أما بعد تولي إبراهيم عبد الهادي، فقد كشفت السلطة عن وجهها القبيح، واتخذت من الإجراءات ما يُسهل عملية الاغتيال "راجع الإجراءات التي اتخذت لإتمام حادث الاغتيال" وبعد حادث الاغتيال حاولت الحكومة تضليل العدالة وتسترت على القتلة على هذا النحو:
1- فقد اتهم عبد الرحمن عمار الإخوان المسلمين بقتل مرشدهم، وصرح لجريدة الأساس جريدة الحزب السعدي بأن "النار بدأت تأكل بعضها".
2- لم يفت الحكومة أن تصرح بأن الإخوان قتلوا الإمام يحيى إمام اليمن، وأن قتلة الإمام البنا يمنيون أخذوا بالثأر.
3- وقد كافأت إدارة الجنايات محمود عبد المجيد على جهوده في "جرجا" عام 1946م وقررت مكافأته بمبلغ 300 جنيه، وعند عرض الأمر على عبد الرحمن عمار رفع المكافأة إلى 600 جنيهً
4- وزار الأمباشي أحمد حسين حرم النقراشي فقدمت إليه هدية عبارة عن صورة لقرينها الراحل مكتوب عليها "هدية مني إلى البطل الأمباشي أحمد حسين" وأهدته قطعتين من الصوف الإنجليزي وحقيبة بداخلها ملابس حريرية لزوجته ورزمة أوراق مالية مجموعها 400 جنيه.
5- مصادرة الحكومة لجريدة المصري التي نشرت رقم السيارة الصحيح الذي فر بها الجناة، وتحويل مرسي الشافعي، ومحيي الدين فكري إلى نيابة الصحافة للتحقيق معهما لنشرهم الخبر، ولأن بعض الأعداد أفلتت من الرقابة ووصلت إلى أيدي القراء.
6- كان هناك شاهد على الحادث وهو شاب أسمر أبلغ نقطة بوليس كوتسيكا بشارع معروف برقم سيارة الجناة، وقال إن شاهدهما فإنه يمكنه التعرف عليهما، فتحفظ عليه حتى جاء الصاغ توفيق السعيد من القلم السياسي إلى نقطة كوتسيكا وقام بتهديده وأوسعه ضربًا وهدده بأنه سيحاكم بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص، وقد أشرف على تعذيبه بعد ذلك العقيد محمود عبد المجيد بنفسه، ولم يظهر لهذا الشاب أثر بعد ذلك.
3- دور القصر:
لقد بارك القصر قتل حسن البنا لأن فاروق كان يرى في الإمام الشهيد الملك الجديد، وكان يرى في الإخوان أنهم العدو اللدود له، وذلك بعد انتشار فضائحه ومخازيه وتمثلت مباركة القصر في هذه الأمور:
1- استمرار التستر على الجريمة وعدم تقديم الجناة للمحاكمة طوال أيام الملك حتى أن حزب الوفد الذي كان في دعايته الانتخابية يطالب بتقديم الجناة للمحاكمة، عندما تولى الحكم لم يتقدم التحقيق قيد أنملة، وما كان الوفد ليتستر على جريمة يتورط فيها السعديون وحدهم ولكن لابد من وجود قوى أكبر هي التي جعلت الوفد يتخذ هذا الموقف.
2- تمتع محمود عبد المجيد بالحماية الملكية حتى نهاية عهد فاروق، وقد أنعم عليه الملك في 4 يوليو 1949م رتبة البكوية من الدرجة الثانية لما يبديه من جهود في خدمة الأمن، ثم عين محمود عبد المجيد بعد ذلك مديرًا لجرجا في 3 من أبريل 1952م.
3- إقرار محمد الجزار ضابط البوليس السياسي بأن عبد الرحمن عمار أمر ضابط القسم السياسي بإخفاء رقم سيارة الأميرالاي عبد المجيد لأن الأمر يهم السراي.
4- متابعة البوليس السياسي للقضية وذهاب محمد وصفي إلى قصر العيني حتى يُتم الجريمة ويتأكد من وفاة الإمام الشهيد. وقال محمد حسن الأمين الخاص للملك فاروق في التحقيقات التي جرت بعد الثورة: "سمعت محمد وصفي وهو يتحدث إلى أحمد كامل قائد شرطة القصر الملكي ويقول له: بعد إصابة حسن البنا رحت المستشفى لأخلص عليه إذا كان حيًا"، ويقول يوسف رشاد الذي كان يعمل كبيرًا لأطباء البحوث الملكية عام 1941م: "سمعت من زميلي أحمد شكيب الطبيب الشرعي الذي أجرى الصفة التشريحية للبنا أن البنا تُرك ليموت بالنزيف من الشريان، وكان يمكن إيقاف النزيف وإنقاذ حياته بمبضع بسيط".
5- اتصال الملك بالدكتور يوسف رشاد في التاسعة من يوم الحادث وأبلغه باغتيال الإمام البنا في لهجة تدل على فرحته وارتياحه للحادث قائلاً: "حسن البنا ضُرب بالرصاص وحالته خطيرة، ولكن لم يمت بعد" ثم قام الملك بإبلاغ حسن يوسف وكيل الديوان بالخبر في منزله.
6- ذهاب الملك فاروق بنفسه إلى مستشفى قصر العيني في ليلة الحادث للتأكد من وفاة الإمام الشهيد حسن البنا هو ورجاله وحاشيته والبوليس السياسي، ولما تأكد من وفاة الإمام غادر المستشفى.
7- ويقول الماجور سانسوم- ضابط أمن السفارة البريطانية: "قرر رجال البلاط الملكي والحكومة اغتيال البنا بعد مصرع النقراشي، ولم يكن هذا قرارًا جديدًا" أي أنه اتخذ قبل مقتل النقراشي.
4- دور القوى الاستعمارية:
يعتبر الاستعمار هو الفاعل الأصلي وصاحب المصلحة الكبرى في قتل حسن البنا، ومحاولة تحطيم جماعة الإخوان المسلمين، ونقصد بالقوى الاستعمارية هنا (إنجلترا وأمريكا وفرنسا) وذلك لما مثله وجود الإخوان من تهديد لمصالح تلك الدول، فقد كان المركز العام للإخوان مكانًا لتجمع وانطلاق حركة التحرر في جميع الدول العربية والإسلامية التي كانت تحتلها تلك الدول أو التي كانت تهيمن عليها وتوجهها دون احتلال عسكري. أما أمريكا فبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت هي الوريث لهذه القوى الاستعمارية، وبدأت تنشط في المنطقة العربية والإسلامية تبحث لنفسها عن موطن لقدم، ولو على حساب حلفائها، وقد بدأ تدخل أمريكا في شئون مصر من بعد موطن لقدم ولو على حساب حلفائها، وقد بدأ تدخل أمريكا في شئون مصر من بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، حيث عرضت أمريكا على الملك في عام 1945م مشروعًا للإصلاح الزراعي، وهو نفسه المشروع الذي عرضته على حكام ثورة يوليو، وكان هدفهم إصلاح صورة الملك وتحقيق مصالحهم من خلاله، فلما تبين لهم استحالة إصلاح الملك بدأ الأمريكان يتحركون في اتجاه ضباط الجيش، فوجدوا أن الإخوان قد سبقوهم في هذا الاتجاه حين كان المرحوم الصاغ محمود لبيب يقوم بهذا الدور.
وقد برزت قوة الإخوان في حدثين أثارا إزعاج كل الدوائر الاستعمارية والصهيونية، أما الحدث الأول فهو تدخل الإخوان في اليمن، والثاني كان تدخل الإخوان في حرب فلسطين عام 1948م، وفي الحالتين كان تدخل الإخوان عمليًا وليس بالدعاية والخطب، مما أربك مخططات تلك الدول، فطالبوا بحل الإخوان ونصحوا بقتل الإمام البنا، وقد شاركنا في هذه الوجهة الكثير من الكتاب.
ويقول الدكتور محمد السيد الوكيل: لقد حاول الاستعمار صرف حسن البنا عن غايته عن طريق المرأة والمال والجاه- كما يقول روبير جاكسون- ولكن ذلك كله لم يفلح معه وكان الاستعمار الصليبي واليهودي يعلم أن غاية حسن البنا إعادة مجد الإسلام والخلافة الإسلامية وطرد الاستعمار وملاحقته وغزوه على أرضه، ولن يتم كل ذلك إلا بضرب الإنجليز وطردهم من مصر وطرد اليهود من فلسطين، لذلك عزم الاستعمار وأذنابه على أن يقبضوا على هذا الرجل ظنًا منهم أن بموته تموت دعوته.
ولسنا هنا في محل استقصاء هذه الآراء، ولكننا في محل ذكر التدليل على ما نقول:
أولاً: إن قرار حل الإخوان قد صدر بناء على طلب من سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا، ففي 10/11/1948م اجتمع سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا في فايد، وقرروا اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة في القاهرة لحل جمعية الإخوان المسلمين التي فُهم أن حوادث الانفجارات الأخيرة في القاهرة قد قام بها أعضاؤها، وأُرسلت هذه الإفادة إلى رئيس المخابرات تحت رقم 13 في 13/11/1948م وترجمة الخطاب كالآتي:
الموضوع اجتماع سفراء صاحب الجلالة البريطانية، وأمريكا وفرنسا في فايد في 10/11/1948م رقم القيد 1843/1س/48، التاريخ 13/11/1948 إلى رئيس المخابرات رقم 13:
"فيما يختص بالاجتماع الذي عُقد في فايد في 10 الجاري بحضور سفراء صاحب الجلالة البريطانية وأمريكا وفرنسا أُخطر أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة البريطانية في القاهرة لحل جمعية الإخوان المسلمين، التي فُهم أن حوادث الانفجارات الأخيرة في القاهرة قام بها أعضاؤها".
إمضاء
ج.د. أوبريان
وفي 20/11/1948 أرسل رئيس إدارة المخابرات فرع (أ) بقيادة القوات البريطانية بالشرق الأوسط إلى إدارة المخابرات ج. س -13 في القيادة العليا للقوات البريطانية في مصر خطابًا هذه ترجمته الحرفية:
الموضوع: جمعية الإخوان المسلمين.
رقم القيد: 1670/أ ن ت ب 11120/1948 إلى إدارة ج – س – 13.
القيادة العليا للقوات البريطانية في مصر والشرق الأوسط.
1- بخصوص مذكرتكم رقم 734/ أ ن ت أ ت / 38 المؤرخة في 17/11/1948
2- لقد أخطرت هذه القيادة العليا رسميًا من سفارة صاحب الجلالة البريطانية بالقاهرة، أن خطوات دبلوماسية ستُتخذ بقصد إقناع السلطات المصرية بحل جمعية الإخوان المسلمين في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالتقارير التي كانت قد رُفعت من الرعايا الأجانب المقيمين فقد أرسلت لوزارة الخارجية للعلم.
التوقيـــع
رئيس إدارة حرف أ في الشرق الأوسط
كولونيل أ. م. ماك درموث
وبناء على ذلك أبلغت السفارة البريطانية النقراشي بهذا القرار المطلوب، وهو حل جماعة الإخوان المسلمين في أسرع وقت ممكن، وكان ذلك مصحوبًا بتبليغ (بأنه في حالة عدم حل الإخوان المسلمين فستعود القوات البريطانية إلى احتلال القاهرة والإسكندرية)، فاستدعى رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي والذي كان يشغل أيضًا منصب وزير الداخلية وقتئذ اللواء عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية وشرح له الأمر، وهو طلب السفارة البريطانية حل جمعية الإخوان المسلمين وإلا احتلوا القاهرة والإسكندرية، وطلب منه كتابة مذكرة تبرر حل جمعية الإخوان المسلمين أمام الرأي العام، حتى لا يظهر أنه ينفذ ما طلبته السفارة البريطانية من تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر، وهي دولة مستقلة ذات سيادة من الناحية الرسمية!! تعهد اللواء عبد الرحمن عمار بذلك، واتصل بالمديرين وطلب منهم أن يوافوه بالحوادث التي كان الإخوان المسلمون طرفًا فيها، ولو كانوا مجنيًا عليهم، وقد ثبت هذا في شهادته أمام محكمة الجنائيات في قضية مقتل النقراشي.
ثانيًا: ما ذكره الماجور سانسوم ضابط الأمن بالسفارة البريطانية في مذكراته "إن كل الإجراءات التي اتخذت لمنع المظاهرات بعد الاغتيال، وفي الجنازة تم تخطيطها قبل عدة أسابيع"، فمن أطلعه على ذلك إلا أن تكون سفارته شاركت في هذا الأمر!!.
ثالثًا: في مقابلة بين "تشابمان آند روز" الوزير البريطاني المفوض وكريم ثابت المستشار الصحفي لفاروق، ويدور الحديث حول الوزارة الجديدة بعد مقتل النقراشي، ويرى آند روز أن الوزارة لابد أن يشارك فيها الوفد، ويقر أن بريطانيا قد بذلت مساعي كبيرة لإشراك الوفد في الوزارة وذلك حتى تتم الوزارة مهمتها بنجاح، وقد لخص آند روز مهمة الوزارة حيث قال: "المهمة الرئيسية للحكومة الحالية هي تحطيم الإخوان".
رابعًا: عندما علم محمد وصفي- قائد حرس الوزارات، وكان من المشاركين في اغتيال الإمام الشهيد- بأن تحقيقات الثورة في مقتل الإمام الشهيد تناولته لجأ إلى السفارة البريطانية طالبًا حق اللجوء السياسي، وأيد الماجور سانسوم ضابط أمن السفارة طلبه، وقال للسفير: "انقذوا حياة هذا الرجل الذي ساعدنا كثيرًا" ولكن السفارة والخارجية البريطانية رفضت ذلك، فانتحر محمد وصفي بتناول كمية من الحبوب المنومة مؤثرًا الموت على مواجهة الموقف".
خامسًا: الاهتمام البالغ للسفارة الأمريكية والبريطانية بآثار قرار الحل والمتابعة الدقيقة لحادث الاغتيال ونقل ردود الأفعال، وما يقال حول الاغتيال في تقارير رسمية من السفارتين إلى دولتيهما.
سادسًا: وفي عام 1948م وبعد الهدنة الثانية عقد "موشى ديان" مؤتمرًا صحفيًا في أمريكا وفيه سأله أحد الصحفيين: هل يستطيع أن يضمن بقاء إسرائيل وسط دول كثيرة تعاديها وتضمر لها الشر؟ فأجاب موشى ديان: إن إسرائيل لا تخشى لقاء هذه الدول مجتمعة أو متفرقة فهي كفيلة بهزيمتهم، ولكنها تكره أن تلقي فئة واحدة فقط، وهم الإخوان المسلمون وستكفينا حكومتهم مؤونتهم.
سابعًا: الفرحة الغامرة التي عمت أمريكا وشرب الأمريكان أنخاب الخمر عندما سمعوا بمقتل الإمام الشهيد حسن البنا- كما روى ذلك الشهيد سيد قطب.
ثامنًا: عندما قامت الثورة في 23 يوليو كان أول إجراء اتخذته الثورة هو إعادة التحقيق في قضية حسن البنا حيث قبض على الجزار 25 يوليو قبل طرد الملك وبدأ التحقيق مع المتهمين من قبل محكمة الثورة، ولكن بعد أقل من شهرٍ، وبالتحديد في 17 أغسطس 1952م تم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
فمن نصح الثورة بذلك أو ضغط عليهم مع الوضع في الاعتبار أنه في هذه الفترة القصيرة لم يحدث ما يعكر صفو العلاقة بين الإخوان والثورة، بل إن جميع الإخوان تقريبًا كانوا يعتبرون أن هذه الثورة ثورتهم.
