الرئيس أبو مازن من البرازيل : قد نلجأ لفكرة الوصاية مثل تجربة بالاو
كشف الرئيس محمود عباس النقاب عن احد الاحتمالات التي تلجأ اليها القيادة الفلسطينية في شهر سبتمبر القادم والمتمثل في مطالبة مجلس الامن بالامم المتحدة فرض الوصاية على فلسطين لتخليصها من الاحتلال الاسرائيلي .
وقال الرئيس خلال لقاء مع 17 سفير عربي يرأسهم السفير الليبي في البرازيل : ان اسرائيل هي اخر احتلال في العصر الحديث وان امريكا قد فشلت في اقناع اسرائيل بوقف احتلالها وان المهلة التي اعطتها امريكا تنتهي في شهر سبتمبر 2011 وان القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة خطوات بعدها قد تلجأ اليها من اجل تخليص فلسطين وشعبها من الاحتلال وبين هذه الاحتمالات ان يكون التوجه لمجلس الامن .
وردا على سؤال السفير العراقي في البرازيل عما ستفعله القيادة الفلسطينية اذا قامت امريكا باستخدام الفيتو لحماية الاحتلال الاسرائيلي رد الرئيس بالقول " لدينا خيارات اخرى عديدة بينها طلب الوصاية مثل تجربة بالاو في منطقة الباسفيك عام 1994 .
وكانت بالاو استقلت وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994. فعندما وضع الميثاق نظاما دوليا للوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية.
وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة.
وظهر نظام الوصاية بعد قيام الأمم المتحدة ليطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الأقاليم التي كانت تخضع لدول المحور فأنشى مجلس الوصاية بهدف رعاية مصالح شعوب تلك الأقاليم والأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال.
ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 77 على أن يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات التالية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
1.الأقاليم المشغولة الآن بالانتداب.
2.الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
3.الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها.
أما تعيين اي من الأقاليم من الفئات سالفة الذكر توضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك يتم بعد عقد اتفاقات.
المادة 75تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.ومما قد يشار اليه سريعا حول هذا الامر :
المادة 76الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
a.توطيد السلم والأمن الدولي؛
b.>العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
c.التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
d.كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.
كشف الرئيس محمود عباس النقاب عن احد الاحتمالات التي تلجأ اليها القيادة الفلسطينية في شهر سبتمبر القادم والمتمثل في مطالبة مجلس الامن بالامم المتحدة فرض الوصاية على فلسطين لتخليصها من الاحتلال الاسرائيلي .
وقال الرئيس خلال لقاء مع 17 سفير عربي يرأسهم السفير الليبي في البرازيل : ان اسرائيل هي اخر احتلال في العصر الحديث وان امريكا قد فشلت في اقناع اسرائيل بوقف احتلالها وان المهلة التي اعطتها امريكا تنتهي في شهر سبتمبر 2011 وان القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة خطوات بعدها قد تلجأ اليها من اجل تخليص فلسطين وشعبها من الاحتلال وبين هذه الاحتمالات ان يكون التوجه لمجلس الامن .
وردا على سؤال السفير العراقي في البرازيل عما ستفعله القيادة الفلسطينية اذا قامت امريكا باستخدام الفيتو لحماية الاحتلال الاسرائيلي رد الرئيس بالقول " لدينا خيارات اخرى عديدة بينها طلب الوصاية مثل تجربة بالاو في منطقة الباسفيك عام 1994 .
وكانت بالاو استقلت وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994. فعندما وضع الميثاق نظاما دوليا للوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية.
وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة.
وظهر نظام الوصاية بعد قيام الأمم المتحدة ليطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الأقاليم التي كانت تخضع لدول المحور فأنشى مجلس الوصاية بهدف رعاية مصالح شعوب تلك الأقاليم والأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال.
ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 77 على أن يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات التالية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
1.الأقاليم المشغولة الآن بالانتداب.
2.الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
3.الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها.
أما تعيين اي من الأقاليم من الفئات سالفة الذكر توضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك يتم بعد عقد اتفاقات.
المادة 75تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.ومما قد يشار اليه سريعا حول هذا الامر :
المادة 76الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
a.توطيد السلم والأمن الدولي؛
b.>العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
c.التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
d.كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.
