تقرير جديد للأمم المتحدة حول الذكرى السنوية لحصار قطاع غزة جاء فيه:
"في الوقت الذي يدخل الحصار على قطاع غزة عامه الخامس ، وجد تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن معدل البطالة العام في النصف الثاني من عام 2010 قد وصل إلى 45,2%، وهو رقم غير مسبوق من قبل ويعد واحدا من أعلى معدلات البطالة في العالم. ووجد التقرير الذي صدر اليوم بأن الرواتب الحقيقية لا تزال مستمرة بالانخفاض تحت وطأة استمرار ارتفاع نسبة البطالة، حيث هبطت الأجور لتصل نسبتها إلى 34,5% منذ النصف الأول من عام 2006.
"إن هذه الاتجاهات مقلقة"، يقول سامي مشعشع مدير إعلام الأونروا مضيفا بالقول كما أن اللاجئين، الذين يشكلون ثلثي سكان القطاع الذين يبلغ تعدادهم 1,5 مليون شخص، هم الأكثر تضررا في الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إنه من الصعب فهم المنطق وراء السياسة المقصودة والتي تعمل متعمدة على إفقار العديدين وتقوم بالحكم على مئات من الآلاف من الأشخاص --الذين لديهم إمكانيات أن يكونوا منتجين-- بأن يعيشوا حياة العوز".
ووجد تقرير الأونروا بأن القطاع الخاص قد كان الأشد تضررا مقارنة مع القطاع الحكومي. ففي النصف الثاني من عام 2010، قامت الشركات والمصالح التجارية بالتخلص من أكثر من 8,000 وظيفة، وهذا يشكل انخفاضا في معدل العمالة مقداره 8% تقريبا مقارنة بالنصف الأول من العام. وفي المقابل، نما القطاع الحكومي الذي تسيطر سلطة حماس عليه حوالي 3% خلال نفس الفترة.
ويستطرد مشعشع بالقول بأنه "منذ عام 2007، استطاعت سلطة حماس أن تزيد معدل العمالة في القطاع العام بما لا يقل عن الخمس( 20% تقريبا)، مضيفا إن الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو أنه في الوقت الذي كان يفترض أن يكون الوضع فيه جيدا نسبيا بالنسبة للقطاع الخاص في غزة بسبب التخفيف المفترض عن الحصار، إلا أن القطاع العام هو الذي عمل على توليد 70% من صافي نمو فرص العمل خلال الفترة الواقعة بين النصف الثاني لعام 2009 وحتى النصف الثاني لعام 2010. وإذا ما كان الهدف وراء سياسة الحصار هو إضعاف إدارة سلطة حماس الإدارية، فإن الأرقام الخاصة بالعمالة في القطاع العام تشير إلى أن الهدف قد باء بالفشل. إلا أنها وبكل تأكيد قد كانت ناجحة للغاية في معاقبة بعض من الأشخاص الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط.
ويتابع مشعشع بالقول "في خضم هذه الأزمة الاقتصادية، ستستمر الأونروا بعملها في مجال التنمية الإنسانية على صعيدي الصحة والتعليم، وستعمل على إدارة المدارس لما مجموعه 213,000 طفل في غزة وتساعدهم على الإيمان بمستقبل يمتاز بالتعليم والكرامة والسلام"، منهيا كلامه بالقول "إلا أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلينا، وهم الأشد فقرا والذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا، قد تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 300,000 شخص منذ فرض الحصار؛ ومع وجود العديد من مشروعات إعادة الإعمار التي لا تزال بانتظار الموافقة عليها، فإن المستقبل يبدو قاتما". [img][/img]
"في الوقت الذي يدخل الحصار على قطاع غزة عامه الخامس ، وجد تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن معدل البطالة العام في النصف الثاني من عام 2010 قد وصل إلى 45,2%، وهو رقم غير مسبوق من قبل ويعد واحدا من أعلى معدلات البطالة في العالم. ووجد التقرير الذي صدر اليوم بأن الرواتب الحقيقية لا تزال مستمرة بالانخفاض تحت وطأة استمرار ارتفاع نسبة البطالة، حيث هبطت الأجور لتصل نسبتها إلى 34,5% منذ النصف الأول من عام 2006.
"إن هذه الاتجاهات مقلقة"، يقول سامي مشعشع مدير إعلام الأونروا مضيفا بالقول كما أن اللاجئين، الذين يشكلون ثلثي سكان القطاع الذين يبلغ تعدادهم 1,5 مليون شخص، هم الأكثر تضررا في الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إنه من الصعب فهم المنطق وراء السياسة المقصودة والتي تعمل متعمدة على إفقار العديدين وتقوم بالحكم على مئات من الآلاف من الأشخاص --الذين لديهم إمكانيات أن يكونوا منتجين-- بأن يعيشوا حياة العوز".
ووجد تقرير الأونروا بأن القطاع الخاص قد كان الأشد تضررا مقارنة مع القطاع الحكومي. ففي النصف الثاني من عام 2010، قامت الشركات والمصالح التجارية بالتخلص من أكثر من 8,000 وظيفة، وهذا يشكل انخفاضا في معدل العمالة مقداره 8% تقريبا مقارنة بالنصف الأول من العام. وفي المقابل، نما القطاع الحكومي الذي تسيطر سلطة حماس عليه حوالي 3% خلال نفس الفترة.
ويستطرد مشعشع بالقول بأنه "منذ عام 2007، استطاعت سلطة حماس أن تزيد معدل العمالة في القطاع العام بما لا يقل عن الخمس( 20% تقريبا)، مضيفا إن الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو أنه في الوقت الذي كان يفترض أن يكون الوضع فيه جيدا نسبيا بالنسبة للقطاع الخاص في غزة بسبب التخفيف المفترض عن الحصار، إلا أن القطاع العام هو الذي عمل على توليد 70% من صافي نمو فرص العمل خلال الفترة الواقعة بين النصف الثاني لعام 2009 وحتى النصف الثاني لعام 2010. وإذا ما كان الهدف وراء سياسة الحصار هو إضعاف إدارة سلطة حماس الإدارية، فإن الأرقام الخاصة بالعمالة في القطاع العام تشير إلى أن الهدف قد باء بالفشل. إلا أنها وبكل تأكيد قد كانت ناجحة للغاية في معاقبة بعض من الأشخاص الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط.
ويتابع مشعشع بالقول "في خضم هذه الأزمة الاقتصادية، ستستمر الأونروا بعملها في مجال التنمية الإنسانية على صعيدي الصحة والتعليم، وستعمل على إدارة المدارس لما مجموعه 213,000 طفل في غزة وتساعدهم على الإيمان بمستقبل يمتاز بالتعليم والكرامة والسلام"، منهيا كلامه بالقول "إلا أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلينا، وهم الأشد فقرا والذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا، قد تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 300,000 شخص منذ فرض الحصار؛ ومع وجود العديد من مشروعات إعادة الإعمار التي لا تزال بانتظار الموافقة عليها، فإن المستقبل يبدو قاتما". [img][/img]
