وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الاردنية أمس الجمعة تهمة القتل العمد لثلاثيني قتل زوجته اثر شكه بسلوكها مدعيا “الدفاع عن الشرف”، على ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس .
وقال المصدر ان “المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لشاب قتل زوجته (22 عاما) وهي ام لطفلين، طفلة بعمر عامين وطفل آخر عمره عام واحد، طعنا بسكين في منطقة الرصيفة (شمال-شرق عمان) فجر الجمعة ”.
واضاف ان “الجاني وجه عشر طعنات لزوجته ونحرها بالسكين قبل ان يسلم نفسه للشرطة معترفا بجريمته ومدعيا قتلها دفاعا عن الشرف اثر شكه في سلوكها ”.
واشار الى ان “المدعي العام قرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية ”.
ويشهد الاردن سنويا بين 15 وعشرين جريمة قتل تصنف “جرائم شرف”.
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا. الا ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في “جرائم الشرف” خصوصا اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعني بحقوق الانسان لتشديدها.
وقال المصدر ان “المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لشاب قتل زوجته (22 عاما) وهي ام لطفلين، طفلة بعمر عامين وطفل آخر عمره عام واحد، طعنا بسكين في منطقة الرصيفة (شمال-شرق عمان) فجر الجمعة ”.
واضاف ان “الجاني وجه عشر طعنات لزوجته ونحرها بالسكين قبل ان يسلم نفسه للشرطة معترفا بجريمته ومدعيا قتلها دفاعا عن الشرف اثر شكه في سلوكها ”.
واشار الى ان “المدعي العام قرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية ”.
ويشهد الاردن سنويا بين 15 وعشرين جريمة قتل تصنف “جرائم شرف”.
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا. الا ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في “جرائم الشرف” خصوصا اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعني بحقوق الانسان لتشديدها.
