إطلاق حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي لتجنيس أبناء الأردنيات
أطلقت حملة نسائية بعنوان أمي أردنية وجنسيتها حق لي ، تطالب بتجنيس ابناء الأردنيات بالجنسية الأردنية.
جاء في بيان إطلاق الحملة:
قصة المرأة الاردنية مع الجنسية الاجنبية
المطلوب منح الجنسية الاردنية لأبناء الاردنيين والاردنيات ودون تمييز
يعتبر عدم تطبيق قانون الجنسية الاردني أحد أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة ، ففى الوقت الذى يمنح فيه هذا القانون للرجل الاردني المتزوج من أجنبية الحق فى نقل جنسيته لها ولأبناءها ، يمنع نفس الحق عن ابناء المرأة الاردنية المتزوجة من أجنبى ، مما خلف أوضاعاً مأساوية لألاف النساء وأبناءهن كما أنه قانون مخالف لأحكام الدستور الاردني
الذى ساوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ويتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها الاردن مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتى تحفظت الاردن عند توقيعها على حق الجنسية كافة الحقوق المدنية .
وقد وضعت حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي منذ انطلاقتها عبر الفيس بوك قضية منح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج أجنبى على قائمة أهدافها وكان لها الفضل فى إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالى والتشريعى من أجل العمل على تغيير قانون الجنسية
وهذا التعديل يعطى الحق لأبناء الأم الاردنية الذين ولدوا سواء داخل الاردن أو خارجها فى الحصول على الجنسية الاردنية مباشرة بمجرد ولادتهم ودون شرط أو قيد وبذلك تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصبح القانون غير مناف للدستور الاردني.
واننا سنناضل ضد أى قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منه بأن المرأة الاردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.
وستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية المتزوجة من أجنبى.
كذلك فإن حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي تطالب بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج فلسطينى والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد اصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين فى البلاد العربية حتى لاتضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية فى وقت لم يكن هناك أى اعتراف بالوجود الفلسطينى أما الآن وبعد أكثر من اربعه وأربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطينى فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولى وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التى اصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ماسبق فمنح الجنسية لأبناء الاردنيات من زوج فلسطينى لايمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ الصادرة عن الامم المتحدة.
وعليه ستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية الاردنية لكل ابناء الاردنيات أسوة بالرجل ودون تمييز
ودون شرط أو قيد
أطلقت حملة نسائية بعنوان أمي أردنية وجنسيتها حق لي ، تطالب بتجنيس ابناء الأردنيات بالجنسية الأردنية.
جاء في بيان إطلاق الحملة:
قصة المرأة الاردنية مع الجنسية الاجنبية
المطلوب منح الجنسية الاردنية لأبناء الاردنيين والاردنيات ودون تمييز
يعتبر عدم تطبيق قانون الجنسية الاردني أحد أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة ، ففى الوقت الذى يمنح فيه هذا القانون للرجل الاردني المتزوج من أجنبية الحق فى نقل جنسيته لها ولأبناءها ، يمنع نفس الحق عن ابناء المرأة الاردنية المتزوجة من أجنبى ، مما خلف أوضاعاً مأساوية لألاف النساء وأبناءهن كما أنه قانون مخالف لأحكام الدستور الاردني
الذى ساوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ويتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها الاردن مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتى تحفظت الاردن عند توقيعها على حق الجنسية كافة الحقوق المدنية .
وقد وضعت حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي منذ انطلاقتها عبر الفيس بوك قضية منح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج أجنبى على قائمة أهدافها وكان لها الفضل فى إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالى والتشريعى من أجل العمل على تغيير قانون الجنسية
وهذا التعديل يعطى الحق لأبناء الأم الاردنية الذين ولدوا سواء داخل الاردن أو خارجها فى الحصول على الجنسية الاردنية مباشرة بمجرد ولادتهم ودون شرط أو قيد وبذلك تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصبح القانون غير مناف للدستور الاردني.
واننا سنناضل ضد أى قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منه بأن المرأة الاردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.
وستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية المتزوجة من أجنبى.
كذلك فإن حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي تطالب بمنح الجنسية لأبناء الأم الاردنية من زوج فلسطينى والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد اصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين فى البلاد العربية حتى لاتضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية فى وقت لم يكن هناك أى اعتراف بالوجود الفلسطينى أما الآن وبعد أكثر من اربعه وأربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطينى فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولى وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التى اصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ماسبق فمنح الجنسية لأبناء الاردنيات من زوج فلسطينى لايمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ الصادرة عن الامم المتحدة.
وعليه ستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية الاردنية لكل ابناء الاردنيات أسوة بالرجل ودون تمييز
ودون شرط أو قيد
