وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول سرقة إسرائيل للغاز الطبيعي من شواطئ غزة
عقدت وزارة العدل يوم الخميس 11/8/2011 ورشة عمل بعنوان " سرقة ( إسرائيل) للغاز الطبيعي من شواطئ غزة حيث حضر الورشة المستشار عمر البرش وكيل وزاة العدل ود. نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي و أ.أسامة سعد المكلف بمهام الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية أ. يعقوب الغندور ق.أ رئيس ديوان الفتوى والتشريع و أ. جواد قنديل مدير عام الشؤون القانونية وعدد من المختصين القانونيين من وزارة العدل ومختصين وخبراء من سلطة البيئة والموارد الطبيعية بغزة .
من جانبه تحدث أ. أسامة سعد حول افتقار الشعب الفلسطيني -خصوصاً في قطاع غزة- إلي الثروات الطبيعة مشيراً إلي أن هذه الثروات إن وجدت تكون هناك إشكالية في استخدامها كونها تحتاج إلي إمكانيات بالإضافة إلي اتفاقيات تنظم الحصول على هذه الموارد الطبيعية ومحاولات الاحتلال الهيمنة بالقوة على هذه الثروات .
وأوضح سعد أن دولة الاحتلال تحاول فرض منطق القوة في السيطرة على الموارد الطبيعية وتحاول الإفلات من الالتزام بالقوانين الدولية خصوصاً في هذا الجانب مشيراً إلي محاولات الاحتلال في الفترة الأخيرة سرقة الغاز الطبيعي من الحدود البحرية اللبنانية .
وخلال كلمته أكد د. نافذ المدهون قال" أن توقيع السلطة على اتفاق حول استخراج الغاز قبالة سواحل غزة كان فيه مخالفة للقانون حيث كان من الواجب عرض هذا الاتفاق على المجلس التشريعي قبل توقيعه " .
وأكد المدهون أن الاتفاقات البحرية للموارد الطبيعية مثل الغاز تكون بين الدول بشكل واضح حيث حددتها اتفاقية جاميكا ب200 ميل بحري في الحدود الإقليمية أما نحن فلازلنا تحت احتلال يحاول استغلال كل الموارد سواء كانت على الأرض أو في باطنها أو في البحر والسيطرة على الجو .
وأشار خبراء في سلطة البيئة أن الجانب الإسرائيلي لدية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية التي تكفي للتصدير ولكنه يحاول عمل نظام الأمن في جانب الطاقة وعدم الاعتماد على جانب واحد في الحصول على الطاقة والاعتماد على المصادر البديلة
وأكدوا انه تم خلال الفترات السابقة عمل مباحثات مع الجانب المصري من اجل استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بالغاز بدلاً من السولار كونه يكلف كثيراً ولكن هذه الجهود لم تنجح حتى تاريخه
ومن جانبه قدم أ. جواد قنديل دراسة قانونية مختصة حول الشق القانوني والاتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية وقدم توصيات في ختام الدراسة مشيراً أن الإدارة العامة للشؤون القانونية سوف تقوم برفع هذه التوصيات إلي معالي وزير العدل لتقديمها للجهات المختصة
يذكر أن السلطة الفلسطينية وقعت ثلاث اتفاقيات بخصوص استخراج الغاز الطبيعي بينها وبين حكومة الاحتلال وشركة برتش غاز وبموجب هذه الاتفاقيات يتم تخصيص 12.5% من قيمة صافي الإرباح للسلطة
عقدت وزارة العدل يوم الخميس 11/8/2011 ورشة عمل بعنوان " سرقة ( إسرائيل) للغاز الطبيعي من شواطئ غزة حيث حضر الورشة المستشار عمر البرش وكيل وزاة العدل ود. نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي و أ.أسامة سعد المكلف بمهام الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية أ. يعقوب الغندور ق.أ رئيس ديوان الفتوى والتشريع و أ. جواد قنديل مدير عام الشؤون القانونية وعدد من المختصين القانونيين من وزارة العدل ومختصين وخبراء من سلطة البيئة والموارد الطبيعية بغزة .
من جانبه تحدث أ. أسامة سعد حول افتقار الشعب الفلسطيني -خصوصاً في قطاع غزة- إلي الثروات الطبيعة مشيراً إلي أن هذه الثروات إن وجدت تكون هناك إشكالية في استخدامها كونها تحتاج إلي إمكانيات بالإضافة إلي اتفاقيات تنظم الحصول على هذه الموارد الطبيعية ومحاولات الاحتلال الهيمنة بالقوة على هذه الثروات .
وأوضح سعد أن دولة الاحتلال تحاول فرض منطق القوة في السيطرة على الموارد الطبيعية وتحاول الإفلات من الالتزام بالقوانين الدولية خصوصاً في هذا الجانب مشيراً إلي محاولات الاحتلال في الفترة الأخيرة سرقة الغاز الطبيعي من الحدود البحرية اللبنانية .
وخلال كلمته أكد د. نافذ المدهون قال" أن توقيع السلطة على اتفاق حول استخراج الغاز قبالة سواحل غزة كان فيه مخالفة للقانون حيث كان من الواجب عرض هذا الاتفاق على المجلس التشريعي قبل توقيعه " .
وأكد المدهون أن الاتفاقات البحرية للموارد الطبيعية مثل الغاز تكون بين الدول بشكل واضح حيث حددتها اتفاقية جاميكا ب200 ميل بحري في الحدود الإقليمية أما نحن فلازلنا تحت احتلال يحاول استغلال كل الموارد سواء كانت على الأرض أو في باطنها أو في البحر والسيطرة على الجو .
وأشار خبراء في سلطة البيئة أن الجانب الإسرائيلي لدية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية التي تكفي للتصدير ولكنه يحاول عمل نظام الأمن في جانب الطاقة وعدم الاعتماد على جانب واحد في الحصول على الطاقة والاعتماد على المصادر البديلة
وأكدوا انه تم خلال الفترات السابقة عمل مباحثات مع الجانب المصري من اجل استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بالغاز بدلاً من السولار كونه يكلف كثيراً ولكن هذه الجهود لم تنجح حتى تاريخه
ومن جانبه قدم أ. جواد قنديل دراسة قانونية مختصة حول الشق القانوني والاتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية وقدم توصيات في ختام الدراسة مشيراً أن الإدارة العامة للشؤون القانونية سوف تقوم برفع هذه التوصيات إلي معالي وزير العدل لتقديمها للجهات المختصة
يذكر أن السلطة الفلسطينية وقعت ثلاث اتفاقيات بخصوص استخراج الغاز الطبيعي بينها وبين حكومة الاحتلال وشركة برتش غاز وبموجب هذه الاتفاقيات يتم تخصيص 12.5% من قيمة صافي الإرباح للسلطة
