وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة الفرنسية للتنمية تعقدان ورشة عمل حول استراتيجية الوكالة لدعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني
افتتح وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده اليوم الاثنين ورشة عمل حول استرايجية الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني والتي تمت صياغتها بالشراكة ما بين الوزارة والوكالة.
وأكد الوزير في بداية الورشة على اهمية القطاع الخاص ودوره في دعم ونمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دعم تطوير هذا القطاع بهدف تقليص الاعتماد على مساعدات الدول المانحة وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، الامر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وتهدف الورشة التي جرت بحضور عددا من ممثلي القطاعين العام والخاص وممثلي الدول المانحة، الى عرض أهم نتائج المرحلة الاولية لاستراتجية دعم القطاع الخاص المنفذة من قبل خبراء والتي تم فيها وضع منهجية التشبيك والمشاريع المشتركة من اجل التجاوب مع احتياجات القطاع الخاص.
وتناولت الورشة على مدار ساعتين عرضا قدم من قبل الوكالة الفرنسية للبرنامج الذي تم اعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، والخطوات اللاحقة من دراسة الجدوى، بهدف اطلاع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة
عليها، للمساهمة في تصميم المشروع بشكله النهائي وتزويد الخبراء بأهم الملاحظات والتوصيات بما يحقق أعلى منفعة ممكنة للقطاع الخاص الفلسطيني.
افتتح وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده اليوم الاثنين ورشة عمل حول استرايجية الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني والتي تمت صياغتها بالشراكة ما بين الوزارة والوكالة.
وأكد الوزير في بداية الورشة على اهمية القطاع الخاص ودوره في دعم ونمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دعم تطوير هذا القطاع بهدف تقليص الاعتماد على مساعدات الدول المانحة وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، الامر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وتهدف الورشة التي جرت بحضور عددا من ممثلي القطاعين العام والخاص وممثلي الدول المانحة، الى عرض أهم نتائج المرحلة الاولية لاستراتجية دعم القطاع الخاص المنفذة من قبل خبراء والتي تم فيها وضع منهجية التشبيك والمشاريع المشتركة من اجل التجاوب مع احتياجات القطاع الخاص.
وتناولت الورشة على مدار ساعتين عرضا قدم من قبل الوكالة الفرنسية للبرنامج الذي تم اعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، والخطوات اللاحقة من دراسة الجدوى، بهدف اطلاع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة
عليها، للمساهمة في تصميم المشروع بشكله النهائي وتزويد الخبراء بأهم الملاحظات والتوصيات بما يحقق أعلى منفعة ممكنة للقطاع الخاص الفلسطيني.
