نافيةً ما روج عن استخدام آلات حادة: النيابة بغزة توضح الطريقة التي قتلت بها "قديح" وتطالب بإعدام مرتكبي الجرائم الأخيرة
أكد نهاد الرملاوي رئيس النيابة العامة بمحافظة خان يونس، أن النيابة ستطالب بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي ومنفذي جرائم القتل.
وقال الرملاوي في تصريح صحفي "إن جريمة القتل غير مبررة أيًا كانت دوافعها، وهي غريبة على المجتمع الفلسطيني، ويجب أن ينال المجرمون عقابهم".
وشهد قطاع غزة جريمتي قتل إحداها على قضية ميراث قتل فيها محامٍ وصحفي، والجريمة الأخرى ذهب ضحيتها فتاة من آل قديح قتلت على يد والدة زوجها وأخواته.
وأوضح الرملاوي أن التحقيقات في واقعة آل قديح ما زالت مستمرة وتخضع لإجراءات سرية، وهي بانتظار نتائج تشريح الجثة للوصول إلى ملابسات الجريمة.
وأضاف: "النيابة تواصل تحقيقاتها في الجريمة ضمن إجراءات سرية للوصول لظروف وملابسات الواقعة، وسنطالب بتحقيق أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجريمة".
ونفى الرملاوي ما أذيع عن استخدام آلات حادة في الجريمة، موضحًا أن الاعتداء تم بطريقة غير منظمة، برغم الإشكاليات والمضايقات التي كانت توجهها الحماة لزوجة ابنها، وفق قوله.
ونوّه إلى أن التحقيقات لم تشر لوجود "سبق وترصد" لدى الجناة عند ارتكابهم الجريمة، "وهو ما يعني ان جرائم القتل لم تكن منظمة، بل كانت عفوية وتطور لأحداث واشكاليات طارئة".
وأشار إلى أن النيابة أوقفت في جريمة آل قديح ثلاث متهمات، وبرأت زوج الضحية من الحادثة.
ولفت الرملاوي إلى انه تم تطبيق حكم الاعدام على عدد من الجناة ومرتكبي جرائم قتل خلال السنوات السابقة، مسترسلاً: "جادون في تطبيق القانون، وسنطالب بتنفيذه تجاه كل من تسول له نفسه في قتل الأبرياء وارتكاب الجرائم".
وحذّر رئيس النيابة في خان يونس من خطورة تناول الإشاعات في صفوف الشارع الفلسطيني، واستباق نتائج التحقيق، مكملاً: "يجب انتظار نتائج التحقيق، وسنطالب بتطبيق أقسى أنواع العقوبات ضد الجناة".
والجدير بالذكر أن النيابة العامة ومن واقع تقريرها لشهر إبريل أكدت انعدام جرائم القتل العمد خلال الشهر الماضي
أكد نهاد الرملاوي رئيس النيابة العامة بمحافظة خان يونس، أن النيابة ستطالب بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي ومنفذي جرائم القتل.
وقال الرملاوي في تصريح صحفي "إن جريمة القتل غير مبررة أيًا كانت دوافعها، وهي غريبة على المجتمع الفلسطيني، ويجب أن ينال المجرمون عقابهم".
وشهد قطاع غزة جريمتي قتل إحداها على قضية ميراث قتل فيها محامٍ وصحفي، والجريمة الأخرى ذهب ضحيتها فتاة من آل قديح قتلت على يد والدة زوجها وأخواته.
وأوضح الرملاوي أن التحقيقات في واقعة آل قديح ما زالت مستمرة وتخضع لإجراءات سرية، وهي بانتظار نتائج تشريح الجثة للوصول إلى ملابسات الجريمة.
وأضاف: "النيابة تواصل تحقيقاتها في الجريمة ضمن إجراءات سرية للوصول لظروف وملابسات الواقعة، وسنطالب بتحقيق أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجريمة".
ونفى الرملاوي ما أذيع عن استخدام آلات حادة في الجريمة، موضحًا أن الاعتداء تم بطريقة غير منظمة، برغم الإشكاليات والمضايقات التي كانت توجهها الحماة لزوجة ابنها، وفق قوله.
ونوّه إلى أن التحقيقات لم تشر لوجود "سبق وترصد" لدى الجناة عند ارتكابهم الجريمة، "وهو ما يعني ان جرائم القتل لم تكن منظمة، بل كانت عفوية وتطور لأحداث واشكاليات طارئة".
وأشار إلى أن النيابة أوقفت في جريمة آل قديح ثلاث متهمات، وبرأت زوج الضحية من الحادثة.
ولفت الرملاوي إلى انه تم تطبيق حكم الاعدام على عدد من الجناة ومرتكبي جرائم قتل خلال السنوات السابقة، مسترسلاً: "جادون في تطبيق القانون، وسنطالب بتنفيذه تجاه كل من تسول له نفسه في قتل الأبرياء وارتكاب الجرائم".
وحذّر رئيس النيابة في خان يونس من خطورة تناول الإشاعات في صفوف الشارع الفلسطيني، واستباق نتائج التحقيق، مكملاً: "يجب انتظار نتائج التحقيق، وسنطالب بتطبيق أقسى أنواع العقوبات ضد الجناة".
والجدير بالذكر أن النيابة العامة ومن واقع تقريرها لشهر إبريل أكدت انعدام جرائم القتل العمد خلال الشهر الماضي
