ثورة في تونس : 100 ألف متظاهر يحتشدون أمام برلمان الإخوان .. تعليق أعمال البرلمان والمجلس التأسيسي لأجل غير محدد ..مقتل متشدد واعتقال 46
ذكرت وسائل إعلام تونسية أن أعداد المتظاهرين أمام البرلمان تجاوزت الـ 100 ألف متظاهر يطالبون بإسقاط الحكومة.
وحشدت المعارضة التونسية المطالبة بحل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي الليلة الثلاثاء "مظاهرة مليونية"، وذلك تزامنا مع مـرور 6 أشهر على اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد.
ووفق مسؤول أمني، صرح لوكالة "فرانس برس"، تجمع 40 ألف تونسي مساء الثلاثاء أمام مقر المجلس التأسيسي وسط العاصمة للمطالبة بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وتضم التظاهرة مئات الآلاف من أنصار المعارضة واتحاد الشغل وذلك بحضور النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية في إشارة للتأكيد على الوحدة الوطنية، إضافة إلى حرص المحتجين على غناء النشيد الوطني الرسمي التونسي، بالإضافة إلى شعارات تطالب "بحل حكومـة العـار" و"حل المجلس التأسيسـي الانقلابـي" والتنديد بالإرهـاب والاغتيـالات وبالدكتاتوريّـة والفسـاد.
وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للانتخابات القادمة.
مرزوق: السلطة تمارس سياسة النعامة
وقال القيادي بحزب نداء تونس محسن مرزوق إن السادس من أغسطس الذي يوافق مرور 6 أشهر على اغتيال شكري بلعيد سيشهد إعلان الجمهورية الثانية الديمقراطية وإن الاعتصام سيغير من أشكاله في الفترة المقبلة.
وأضاف مرزوق أنه لا مجال للتعامل مع الواقع كما تم التعامل معه إثر اغتيال شكري بلعيد، معتبرا أن أحزاب السلطة تمارس سياسة النعامة، في إشارة إلى الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي.
من جهة أخرى دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له المنتمين له إلى النزول إلى الشارع ليلة الثلاثاء 6 أغسطس لإحياء مرور 6 أشهر على اغتيال شكري بلعيد ولدعم الاعتصام المطالب بحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وقد لاقت دعوة اتحاد الشغل استغرابا واعتبرها البعض استغلالا لمنظمة الشغل لخدمة أغراض حزبية ضيقة، مؤكّدين أن دور المنظمة من المفروض أن يكون دورا جامعا لا منحازا لطرف على حساب آخر.
الشرطة تقتل متشدداً بالرصاص
من جانب آخر قال مسؤول بوزارة الداخلية التونسية إن الشرطة قتلت متشددا بالرصاص في ضاحية رواد، الواقعة على أطراف العاصمة تونس اليوم.
ويأتي هذا الحادث بعد تزايد هجمات المتشددين في البلاد التي تعيش أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، وقتلت الشرطة أول أمس الأحد، متشددا في العاصمة واعتقلت أربعة آخرين، فيما يواصل الجيش عملياته العسكرية في جبل الشعانبي لليوم الخامس على التوالي لتعقب مطلوبين أمنيين.
برلمان تونس يعلق اشغاله الى اجل غير محدد وعشرات الالاف يتظاهرون أمامه مطالبين بحله
تظاهر عشرات الالاف مساء امس الثلاثاء أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) في العاصمة تونس مطالبين بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية فيما اعلن رئيس البرلمان تعليق جلساته العامة الى حين حل الازمة السياسية الخانقة التي فجرها اغتيال نائب معارض نهاية الشهر الجاري.
وقال مسؤول امني لمراسلة وكالة فرانس برس ان عدد المتظاهرين الذين احتشدوا ليلا امام مقر البرلمان في مدينة باردو بلغ 40 ألفا حتى الساعة 22.20 (21.20 ت.غ). وبعد ساعات، انضمت حشود كبيرة إلى هؤلاء بحسب مراسلة فرانس برس.
ونقلت وسائل اعلام تونسية عن منظمي التظاهرة ان عدد المشاركين فيها تراوح بين 100 و200 ألف. ولم يتسن التأكد من صحة هذه الاحصائيات من مصادر مستقلة.
وقال مراقبون ان هذا اكبر حشد تنظمه المعارضة ضد حركة النهضة التي وصلت الى الحكم اثر فوزها في انتخابات 23 تشرين الأول/ اكتوبر 2011.
وتعيش تونس ازمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي (58 عاما) الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز/ يوليو الماضي بعد اقل من 6 اشهر من اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (48 عاما) في السادس من فبراير/ شباط.
واثر اغتيال البراهمي، جمد اكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التأسيسي وطالبوا مع احزاب معارضة بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة وبتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير متحزبة. ورفضت حركة النهضة هذه المطالب.
وكانت احزاب المعارضة دعت الى التظاهر ليل امس امام المجلس التأسيسي بمناسبة مرور 6 اشهر على اغتيال شكري بلعيد.
وتأججت الازمة السياسية في تونس يوم 29 تموز الماضي عندما قتل مسلحون في كمين نصبوه لدورية للجيش بجبل الشعانبي (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، ثمانية عسكريين وسرقوا اسلحتهم ولباسهم النظامي بعدما ذبحوا 5 منهم.
وأمس، أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الامين العام لحزب "التكتل" وهو احد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الاسلامية، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى بسبب الازمة السياسية في البلاد.
وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "اتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، وأنا اقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي".
وأمام مقر البرلمان، ردد المتظاهرون وبينهم اعداد كبيرة من النساء شعارات من قبيل "الشعب يريد اسقاط النظام" واخرى معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي رافعين الأعلام التونسية وصور محمد البراهمي وشكري بلعيد.
وقال علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة في خطاب ألقاه امام البرلمان ان "كثرة التحركات والتجمعات (التظاهرات) هي تشويش لعمل السلك الامني وإكراه له على التواجد في المواقع غير المواقع التي يجب ان يكون فيها حيث (مكافحة) العمليات الارهابية".
والسبت الماضي شارك عشرات الالاف في تظاهرة امام مقر الحكومة، وسط العاصمة، دعت اليها حركة النهضة وأطلقت عليها اسم "مليونية بوحدتنا ننجح ثورتنا".
واعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) امس ان اجهزة الامن اعتقلت 46 شخصا وانها تلاحق 58 آخرين بينهم 13 اجنبيا ينتمون الى "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وقال الوزير خلال جلسة عامة نظمها البرلمان لمساءلة الحكومة حول الوضع الامني في البلاد ان "مجموع المودعين (بالسجن) من كتيبة عقبة بن نافع 46" بينهم "خمسة من الجناح العسكري وهم من اخطر الارهابيين" و"14 شخصا ممن كانوا يمدونهم بالتموين والدعم اللوجستي".
واوضح ان تسعة من بين الموقوفين اعتقلوا في جبل الشعانبي وانهم مدوا اجهزة الامن بهويات كامل عناصر الكتيبة.
وتابع الوزير أن الملاحقين "من الكتيبة ذاتها هم 13 بينهم ثلاثة أجانب متهمون بادخال الاسلحة، و31 هم الآن في الجبال بينهم 10 أجانب، واربعة ضالعين في التمويل، وسبعة منتمين للتنظيم وثلاثة من الجناح العسكري (للتنظيم) وعددهم في النهاية 58". ولم يكشف وزير الداخلية عن جنسيات "الاجانب".
وكان لطفي بن جدو اعلن في وقت سابق ان كتيبة عقبة بن نافع تضم جزائريين وان بعض عناصرها قدموا من مالي.
وفي 21 كانون الاول/ ديسمبر 2012 كشف رئيس الحكومة الحالي علي العريض وكان حينها وزيرا للداخلية، ان "كتيبة عقبة بن نافع" سعت الى اقامة معسكر في جبال القصرين وتكوين خلية في تونس تابعة للقاعدة بهدف تنفيذ "اعمال تخريبية" واستهداف "المؤسسات الأمنية".
وكانت الكتيبة تنوي "القيام باعمال تخريبية (في تونس) تحت عنوان الجهاد او احياء الجهاد وفرض الشريعة الاسلامية (..) واستقطاب عناصر شبابية متبنية للفكر (الديني) المتشدد لتدريبها عقائديا وعسكريا (..) وارسالها للتدرب في معسكرات تابعة للقاعدة في ليبيا والجزائر" بحسب علي العريض.
رئيس المجلس التأسيسي التونسي يعلن تعليق المجلس الى تاريخ "غير محدد"
أعلن رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر "تعليق اشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس الى اجل غير مسمى"، في انتظار حل ازمة سياسية خانقة اججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي.
وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي: "اتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين) خدمة لتونس لضمان تأمين الانتقال الديموقراطي".
تونس تعتقل 46 شخصاً على ارتباط بـ"القاعدة"
أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان "اجهزة الامن اعتقلت 46 شخصا وانها تلاحق 58 آخرين بينهم 13 اجنبيا ينتمون الى "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وقال الوزير خلال جلسة عامة نظمها المجلس التاسيسي (البرلمان) لمساءلة الحكومة حول الوضع الامني في البلاد: "مجموع المودعين (بالسجن) من كتيبة عقبة بن نافع 46 بينهم خمسة من الجناح العسكري وهم من اخطر الارهابيين و14 شخصا ممن كانوا يمدونهم بالتموين والدعم اللوجستي".
واوضح ان تسعة من بين الموقوفين اعتقلوا في جبل الشعانبي وانهم مدوا اجهزة الامن بهويات كامل عناصر الكتيبة.
وتابع الوزير: "المفتش عنهم من الكتيبة نفسها هم 13 بينهم ثلاثة أجانب متهمون بادخال الاسلحة، و31 هم الآن في الجبال بينهم 10 أجانب، واربعة ضالعين في التمويل، وسبعة منتمين للتنظيم وثلاثة من الجناح العسكري (للتنظيم) وعددهم في النهاية 58".
وزير الخارجية التونسي: نعول على التوافقات الوطنية لحل الازمة في تونس
اعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جارندي من الجزائر ان "تونس تعول على التوافقات الوطنية"، من اجل حل الازمة السياسية في هذا البلد، رافضاً اي "مقارنة بالوضع في مصر التي شهدت عزل الرئيس محمد مرسي".
وقال جارندي في مؤتمر صحافي خلال زيارته للجزائر: "نحن نعول على التوافقات الوطنية، وتونس اثبتت انه كلما وصل الحوار الى حدود معينة سهلت التوافقات بين الاطراف لايجاد حل لاي وضع كان".
وتعيش تونس ازمة سياسية خصوصا بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في نهاية تموز (يوليو) الماضي، ومطالبة المعارضة باستقالة حكومة علي العريض وحل المجلس التاسيسي.
ورفض جارندي اي مقارنة بين الوضع في تونس التي تحكمها حركة النهضة الاسلامية والوضع في مصر حيث عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة "الاخوان المسلمين".
وقال: "ليس هناك اي وجه للمقارنة بين الوضع في تونس والوضع في مصر"
وتابع: "في تونس مسار ديموقراطي باحزاب تشارك في الترويكا (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي) واحزاب في المجلس التاسيسي ودستور في آخر مراحل كتابته".
