تم اعادة الموضوع للرئيس واللجنة المركزية...المحكمة الحركية لـ"فتح" تقرر ابقاء الوضع كما كان عليه قبل فصل "دحلان" واستكمال التحقيق معه
رام الله / اكدت مصادر فلسطينية ان المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح قررت ابقاء الوضع كما كان عليه قبل فصل عضو اللجنة المركزية "محمد دحلان" .
وقالت المصادر ان المحكمة الحركية قررت استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المثارة ضده .
واضافت المصادر "ان عضو اللجنة المركزية للحركة "ابو ماهر غنيم" شهد امام المحكمة الحركية بانه لم يبلغ دحلان بضرورة الحضور امام المحكمة ما جعل المحكمة تنقض الاجراءات التي اتخذت بفصل دحلان على اعتبار ان المحكمة تعمل كاساس محكمة نقض تتعلق بالاجراءات التي اتخذت ومدى صحتها وبالتالي يتم اعادة الموضوع الى اللجنة المركزية لاستكمال اجراءاتها القانونية .
وقالت مصادر لوكالة "سما" ان قرار المحكمة الحركية نص على ان توجه دحلان الى المحكمة سابق لاوانه وانه قد تم اعادة الموضوع الى رئيس الحركة واللجنة المركزية وان على دحلان ان يتوجه خلال اسبوعين الى الرئيس واللجنة المركزية وان يبدي استعداه للمثول امام لجنة تحقيق التي شكلتها المركزية او اي لجنة تحقيق اخرى.
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. وقال في تصريحات سابقة «إن اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضده.. وإن القرار حتى يصبح ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن»، حسب قوله.
وأضاف دحلان الذي عاد إلى رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية يوم الجمعة الماضي، أنه كان بإمكانه أن يكتفي بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري التي قضت بعد شرعية وقانونية قرار المركزية وفق ما يقول، إلا أنه قرر التوجه إلى المحكمة «إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة (أبو مازن) الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة
رام الله / اكدت مصادر فلسطينية ان المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح قررت ابقاء الوضع كما كان عليه قبل فصل عضو اللجنة المركزية "محمد دحلان" .
وقالت المصادر ان المحكمة الحركية قررت استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المثارة ضده .
واضافت المصادر "ان عضو اللجنة المركزية للحركة "ابو ماهر غنيم" شهد امام المحكمة الحركية بانه لم يبلغ دحلان بضرورة الحضور امام المحكمة ما جعل المحكمة تنقض الاجراءات التي اتخذت بفصل دحلان على اعتبار ان المحكمة تعمل كاساس محكمة نقض تتعلق بالاجراءات التي اتخذت ومدى صحتها وبالتالي يتم اعادة الموضوع الى اللجنة المركزية لاستكمال اجراءاتها القانونية .
وقالت مصادر لوكالة "سما" ان قرار المحكمة الحركية نص على ان توجه دحلان الى المحكمة سابق لاوانه وانه قد تم اعادة الموضوع الى رئيس الحركة واللجنة المركزية وان على دحلان ان يتوجه خلال اسبوعين الى الرئيس واللجنة المركزية وان يبدي استعداه للمثول امام لجنة تحقيق التي شكلتها المركزية او اي لجنة تحقيق اخرى.
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. وقال في تصريحات سابقة «إن اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضده.. وإن القرار حتى يصبح ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن»، حسب قوله.
وأضاف دحلان الذي عاد إلى رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية يوم الجمعة الماضي، أنه كان بإمكانه أن يكتفي بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري التي قضت بعد شرعية وقانونية قرار المركزية وفق ما يقول، إلا أنه قرر التوجه إلى المحكمة «إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة (أبو مازن) الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة
