بنات الهوى في اسرائيل ينشرن إعلانات تجاريّة تؤكد رفضهن استقبال العرب
قبل فترة وجيزة سنّ الكنيست الإسرائيليّ قانونًا يمنع وسائل الإعلام العبريّة من نشر إعلانات تجاريّة عن العاملات في سوق الدعارة في إطار الحرب المعلنة في الدولة العبريّة على هذه التجارة المزدهرة.
ولكنّ أصحاب مكاتب الدعارة لجئوا إلى الإنترنت وباتوا ينشرون الإعلانات الفاحشة على الشبكة العنكبوتيّة دون حسيبٍ أو رقيبً، ولكنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد بدأ أصحاب المكاتب والفتيات أنفسهن بنشر إعلانات في المواقع الالكترونيّة جاء فيها أنّ الفتيات لا تستقبلن العرب من الداخل الفلسطينيّ، وبما أنّ السواد الأعظم من الفتيات اللواتي يعملن في مجال الدعارة هن من المستجلبات من روسيا، فإنّ هذه العنصريّة تتماشى مع البحث الذي أعدّه مؤخرًا على مدار عقدين، البروفيسور ماجد الحاج، من جامعة تل ابيب والذي أكد على أنّ المهاجرين الروس هم الأكثر تطرفًا في المجتمع الإسرائيليّ، وأنّهم يطالبون بترحيل عرب الـ48 ويعانون من الإسلاموفوبيا.
على صلة بما سلف، قال تقرير إسرائيليّ رسميّ أعدته لجنة التحقيق البرلمانيّة في الكنيست برئاسة النائبة زهافا غيلئون من حركة ميريتس، المحسوبة على ما يُسمى باليسار الصهيونيّ في الدولة العبريّة إنّ حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد، لافتًا إلى أنّ هذه التجارة تزدهر من سنة إلى أخرى، حيث تقوم سنويا عصابات متخصصة بشراء النساء من دول الاتحاد السوفييتي سابقًا بتهريب ما بين 3000 حتى 5000 فتاة إلى إسرائيل ويجري بيعهن كسلع من اجل العمل في الدعارة، وتبيّن من معطيات التقرير أنّه توجد في الدولة العبريّة حاليا حاليا أكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن إلى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع أنحاء البلاد، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و10 آلاف دولار، ويعملن سبعة أيام في الأسبوع بين 14-18 ساعة يوميًا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شيكلا للفتاة، ومن ذلك يعطيها مبلغ 20 شيكلا ويأخذ الباقي له.
كما تبيّن من الاستطلاع الذي أجراه أعضاء اللجنة، أن الجمهور الذي يضم في داخله الرجال الذين يتوجهون إلى بيوت الدعارة لا يرى في التجارة في النساء خرقًا ودوسا لحقوق الإنسان وأكد معدو التقرير، انه في الفترة التي عملوا فيها ويواصلون العمل، هناك تقدم كبير في إعمال السلطات المختلفة بكل ما يتعلق في النضال ضد ظاهرة التجارة بالنساء المخزية، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي على السلطات المختلفة اتخاذها لمكافحة الظاهرة.
وتضمن التقرير توصيات من معدي التقرير، لمكافحة الظاهرة، ومنها المحاكم ودورها في مكافحة الظاهرة، مشيرين إلى أنّ استمرارية وإطالة فترة البحث في المحاكم والنظر في الشكاوى، يعرض المشتكيات إلى خطر التهديد والقتل.
وضحايا التجارة بالنساء يضطررن للبقاء مكشوفات ولفترات طويلة تزيد عن سنة من اجل تقديم إفاداتهن لأنّ المحاكم لا تنفذ القانون الذي يفسح المجال أمام أخذ إفادة بسرعة من المرأة.
ومن اجل تقصير المماطلة في معالجة القضية ومخالفات التجارة بالنساء، توصي اللجنة بنقل النظر في القضية إلى جسم واحد لفرض العقوبات. وأوصت اللجنة في ضوء العقوبات الخفيفة التي تفرض على المتاجرين بالنساء، أنْ تكف النيابة العامة في الدولة عن عقد صفقات ادعاء مع المتاجرين بالنساء ويجب رفع سقف العقاب والتشدد في الأحكام لردع الآخرين ووضع حد لظاهرة مخزية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن النيابة ملزمة بتقديم مساعدات قضائية لكل ضحايا التجارة بالنساء وليس فقط للنساء اللواتي يقدمن الإفادات ضد تجار النساء. وأوصت اللجنة، الشرطة بنقل كل ضحايا التجارة بالنساء إلى ملاجئ وعلى الشرطة وضع برامج لحماية الشهود والدفاع عنهم، وتدافع عن نساء يشهدن ضد التجارة بهن، ويتلقين تهديدات من التجار!! وأوصت اللجنة النضال اقتصاديًا ضدّ التجارة بالنساء ومما جاء في التقرير: يجب تصعيد وتكثيف وضع الحواجز وسد المداخل أمام الدخول للعمل في مجال التجارة بالنساء من خلال العقاب الاقتصادي الشديد، وعندما يضاف هذا العقاب إلى العقاب الجنائي سيؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة بالنساء، ويجب كذلك مصادرة أملاك المتاجرين بالنساء والمس بجيوبهم، وعندها ستوجه ضربة كبيرة لظاهرة التجارة بالنساء.
وبحسب معطيات الشرطة الإسرائيليّة الرسميّة فقد نشأت تجارة الجنس التي يبلغ حجمها مليار دولار سنويًا، ويقال إنها أكبر تجارة من نوعها في العالم، خلال السنوات العشر الماضية، وفي كل سنة يجري تهريب مئات النساء من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل.
وأعمال التهريب هذه ذات صلة بالمافيا الروسية التي أخذت تمد جذورها في إسرائيل نتيجة لوصول جموع كبيرة من المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي. ويجري تهريب الكثير من الفتيات المذكورات إلى إسرائيل عبر الحدود الصحراوية والتي يبلغ طولها حوالي 300 كيلومترًا، والتي تصعب حراستها لمنع التهريب. وتجارة الجنس مزدهرة إلى درجة أنّ الشرطة شكلّت قوة عمل قبل سنة لمكافحة التهريب. ويقول رئيس قوة العمل آفي دافيدوفيتش إنّ هذه عبودية حقيقية.
من ناحيته قال رئيس الاستخبارات في شرطة المهاجرة أفراهام اهلريتش، لصحيفة "معاريف" العبريّة الفتيات كثيرا ما يتعرضن للضرب وسوء المعاملة والاحتجاز: فالناس الذين يشتغلون في هذا الميدان لا ضمير لهم، وكل ما يهمهم هو المال، أمّا الفتيات فهن ضحايا حقيقية، على حد تعبيره.
قبل فترة وجيزة سنّ الكنيست الإسرائيليّ قانونًا يمنع وسائل الإعلام العبريّة من نشر إعلانات تجاريّة عن العاملات في سوق الدعارة في إطار الحرب المعلنة في الدولة العبريّة على هذه التجارة المزدهرة.
ولكنّ أصحاب مكاتب الدعارة لجئوا إلى الإنترنت وباتوا ينشرون الإعلانات الفاحشة على الشبكة العنكبوتيّة دون حسيبٍ أو رقيبً، ولكنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد بدأ أصحاب المكاتب والفتيات أنفسهن بنشر إعلانات في المواقع الالكترونيّة جاء فيها أنّ الفتيات لا تستقبلن العرب من الداخل الفلسطينيّ، وبما أنّ السواد الأعظم من الفتيات اللواتي يعملن في مجال الدعارة هن من المستجلبات من روسيا، فإنّ هذه العنصريّة تتماشى مع البحث الذي أعدّه مؤخرًا على مدار عقدين، البروفيسور ماجد الحاج، من جامعة تل ابيب والذي أكد على أنّ المهاجرين الروس هم الأكثر تطرفًا في المجتمع الإسرائيليّ، وأنّهم يطالبون بترحيل عرب الـ48 ويعانون من الإسلاموفوبيا.
على صلة بما سلف، قال تقرير إسرائيليّ رسميّ أعدته لجنة التحقيق البرلمانيّة في الكنيست برئاسة النائبة زهافا غيلئون من حركة ميريتس، المحسوبة على ما يُسمى باليسار الصهيونيّ في الدولة العبريّة إنّ حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد، لافتًا إلى أنّ هذه التجارة تزدهر من سنة إلى أخرى، حيث تقوم سنويا عصابات متخصصة بشراء النساء من دول الاتحاد السوفييتي سابقًا بتهريب ما بين 3000 حتى 5000 فتاة إلى إسرائيل ويجري بيعهن كسلع من اجل العمل في الدعارة، وتبيّن من معطيات التقرير أنّه توجد في الدولة العبريّة حاليا حاليا أكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن إلى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع أنحاء البلاد، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و10 آلاف دولار، ويعملن سبعة أيام في الأسبوع بين 14-18 ساعة يوميًا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شيكلا للفتاة، ومن ذلك يعطيها مبلغ 20 شيكلا ويأخذ الباقي له.
كما تبيّن من الاستطلاع الذي أجراه أعضاء اللجنة، أن الجمهور الذي يضم في داخله الرجال الذين يتوجهون إلى بيوت الدعارة لا يرى في التجارة في النساء خرقًا ودوسا لحقوق الإنسان وأكد معدو التقرير، انه في الفترة التي عملوا فيها ويواصلون العمل، هناك تقدم كبير في إعمال السلطات المختلفة بكل ما يتعلق في النضال ضد ظاهرة التجارة بالنساء المخزية، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي على السلطات المختلفة اتخاذها لمكافحة الظاهرة.
وتضمن التقرير توصيات من معدي التقرير، لمكافحة الظاهرة، ومنها المحاكم ودورها في مكافحة الظاهرة، مشيرين إلى أنّ استمرارية وإطالة فترة البحث في المحاكم والنظر في الشكاوى، يعرض المشتكيات إلى خطر التهديد والقتل.
وضحايا التجارة بالنساء يضطررن للبقاء مكشوفات ولفترات طويلة تزيد عن سنة من اجل تقديم إفاداتهن لأنّ المحاكم لا تنفذ القانون الذي يفسح المجال أمام أخذ إفادة بسرعة من المرأة.
ومن اجل تقصير المماطلة في معالجة القضية ومخالفات التجارة بالنساء، توصي اللجنة بنقل النظر في القضية إلى جسم واحد لفرض العقوبات. وأوصت اللجنة في ضوء العقوبات الخفيفة التي تفرض على المتاجرين بالنساء، أنْ تكف النيابة العامة في الدولة عن عقد صفقات ادعاء مع المتاجرين بالنساء ويجب رفع سقف العقاب والتشدد في الأحكام لردع الآخرين ووضع حد لظاهرة مخزية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن النيابة ملزمة بتقديم مساعدات قضائية لكل ضحايا التجارة بالنساء وليس فقط للنساء اللواتي يقدمن الإفادات ضد تجار النساء. وأوصت اللجنة، الشرطة بنقل كل ضحايا التجارة بالنساء إلى ملاجئ وعلى الشرطة وضع برامج لحماية الشهود والدفاع عنهم، وتدافع عن نساء يشهدن ضد التجارة بهن، ويتلقين تهديدات من التجار!! وأوصت اللجنة النضال اقتصاديًا ضدّ التجارة بالنساء ومما جاء في التقرير: يجب تصعيد وتكثيف وضع الحواجز وسد المداخل أمام الدخول للعمل في مجال التجارة بالنساء من خلال العقاب الاقتصادي الشديد، وعندما يضاف هذا العقاب إلى العقاب الجنائي سيؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة بالنساء، ويجب كذلك مصادرة أملاك المتاجرين بالنساء والمس بجيوبهم، وعندها ستوجه ضربة كبيرة لظاهرة التجارة بالنساء.
وبحسب معطيات الشرطة الإسرائيليّة الرسميّة فقد نشأت تجارة الجنس التي يبلغ حجمها مليار دولار سنويًا، ويقال إنها أكبر تجارة من نوعها في العالم، خلال السنوات العشر الماضية، وفي كل سنة يجري تهريب مئات النساء من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل.
وأعمال التهريب هذه ذات صلة بالمافيا الروسية التي أخذت تمد جذورها في إسرائيل نتيجة لوصول جموع كبيرة من المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي. ويجري تهريب الكثير من الفتيات المذكورات إلى إسرائيل عبر الحدود الصحراوية والتي يبلغ طولها حوالي 300 كيلومترًا، والتي تصعب حراستها لمنع التهريب. وتجارة الجنس مزدهرة إلى درجة أنّ الشرطة شكلّت قوة عمل قبل سنة لمكافحة التهريب. ويقول رئيس قوة العمل آفي دافيدوفيتش إنّ هذه عبودية حقيقية.
من ناحيته قال رئيس الاستخبارات في شرطة المهاجرة أفراهام اهلريتش، لصحيفة "معاريف" العبريّة الفتيات كثيرا ما يتعرضن للضرب وسوء المعاملة والاحتجاز: فالناس الذين يشتغلون في هذا الميدان لا ضمير لهم، وكل ما يهمهم هو المال، أمّا الفتيات فهن ضحايا حقيقية، على حد تعبيره.
