غاز لبنان ينذر بانفجار أزمة مع إسرائيل
صورة خريطة توضح اماكن تواجد الغاز اللبناني في البحر المتوسط
أصبح لبنان, وكالعادة, نقطة تجاذب للصراعات والتنافسات الدولية, لكن هذه المرة لأسباب "نفطية" وليس للأسباب السياسية والطائفية المعروفة. فقد أعلن رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة في مؤتمر اقتصادي نفطي, عقد في قبرص, أن لبنان سينضم في المستقبل إلى قائمة الدول المصدرة للمنتجات البترولية.
وقد ورد الإعلان عن أن لبنان في طريقه ليصبح بلدا منتجا ومصدرا للنفط, على لسان العديد من المسؤولين والزعماء السياسيين اللبنانيين, منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب محمد قباني, وأيضا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وغيرهم.
ونقلت صحيفة "الدايلي ستار" اللبنانية عن السنيورة قوله إن "بحثا للمعهد الجيولوجي الأمريكي أظهر أن الحوض الشرقي للبحر المتوسط يحوي مخزونات من الغاز, يمكن مقارنتها بأكبر مناطق الغاز في العالم. وقدر المعهد الكميات بحوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز و1.7 مليار برميل من النفط".
تنافس دولي
ومن المعروف أن الدول المطلة على هذا الحوض هي لبنان وإسرائيل وغزة وقبرص وسوريا وتركيا. وقد بدأ التنافس الدولي الإقليمي على "غاز ونفط" لبنان حتى قبل أن يكمل رسم حدود منطقته الاقتصادية البحرية, وذلك استنادا إلى علاقات القوى الإقليمية والدولية بأطراف محلية لبنانية أبرزها ايران التي بدأت هذا الجهد منذ زيارة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إلى طهران العام الماضي, حيث أبرمت تفاهمات بين وزارتي الطاقة في لبنان وايران.
ويبذل السفير الايراني في لبنان جهودا متواصلة ومكوكية مع المسؤولين اللبنانيين, عارضا "خبرة الشركات الايرانية في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في البحار". ومع أن السفير الايراني أعلن أكثر من مرة أن "لا أثمان سياسية لهذا التعاون المحتمل", إلا أن وجود شركات إيرانية في هذا المجال, يضع إيران في قلب البحر المتوسط, وعلى تماس مباشر مع أوروبا, خصوصا أن الحد الغربي للمنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية, هو قبرص عضو الاتحاد الاوروبي.
وإضافة إلى الفوائد المالية والاقتصادية التي تبتغيها إيران من وراء هذا الدور النفطي في المياه اللبنانية, فإن هذا التطور في حال حصوله, يقوي نفوذ ايران في لبنان ويجعله أكثر اعتمادا عليها. وتستند ايران في الحصول على اتفاقات وعقود نفطية مع لبنان, إلى حلفائها المحليين, أصحاب النفوذ الأكبر في الحكومة اللبنانية. كما أن مثل هذا التطور سيجعل ايران – عبر شركاتها – على تماس مباشر مع اسرائيل. وهو ما يزيد من دورها و نفوذها, في قضية الشرق الاوسط.
مطامع روسيا
ويتردد في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان, أن روسيا تسعى لأخذ دور رئيسي في عملية التنقيب وإنتاج الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد طلب من وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل, أثناء استقباله له في دمشق مؤخرا, أن يتجه لبنان إلى إعطاء عقود للتنقيب والإنتاج إلى شركات نفطية روسية.
وإضافة إلى مطامع روسيا في عقود مربحة, فإنها تخشى أن يشكل إنتاج الغاز المستقبلي في شرق المتوسط, بديلا استراتيجيا لأوروبا عن الغاز الروسي.
وفي هذا السياق تمكنت شركات روسية من ابرام عقود نفطية مع قبرص, التي بدأت التنقيب قبل حوالى سنتين. وبذلك أصبحت الحقول القبرصية المستقبلية تحت الحماية العسكرية الروسية. في حين أن الحقول النفطية الاسرائيلية بحماية البحرية الاسرائيلية.
حماية الحقول اللبنانية
وهو ما يطرح السؤال عمن يحمي الحقول المستقبلية اللبنانية, خصوصا ان لبنان لا يملك قوة بحرية قادرة, و ليس لديه أي سفن أو زوارق قادرة على الابحار في أعالي البحار؟
هنا تطرح فرنسا دورها. فقد تردد ان الرئيس نيكولا ساركوزي, عرض على لبنان عبر عدد من كبار المسؤولين ان تقوم البحرية الفرنسية بحماية الاستثمارات النفطية اللبنانية, في مقابل ان تحصل شركة "توتال" النفطية على عقود الغاز والنفط اللبنانيين.
وبالتالي فان الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله حسن نصرالله حمل رسالة رئيسية مفادها, أن حزب الله قادر على حماية الاستثمارات البترولية للبنان, طبعا بدعم من ايران المزود الرئيسي لحزب الله بالاسلحة والخبرات والمساعدات.
ويستند هذا ضمنا إلى أن حزب الله, ومعه ايران, هما الطرفان الوحيدان المستعدان لمواجهة اسرائيل, التي تحد المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية من الجنوب, وحيث يعتقد الخبراء أن بعض حقول الغاز الرئيسية, تتداخل بين الطرفين.
وبالتالي فان الخلاف على حدود المنطقة البحرية بين لبنان واسرائيل, لا بد أن يزيد من فرص الشركات الايرانية للتنقيب عن الغاز والنفط, خصوصا في جنوبي المنطقة الاقتصادية البحرية, ويخفف من عزيمة شركات الدول الأخرى التي تخشى على استثماراتها "خصوصا انه يتوقع أن تبلغ تكاليف الاستثمارات حوالى عشرة مليارات دولار, على مدى عشر سنوات".
وكان خطاب السيد نصر الله في هذا الخصوص قد اشعل سلسلة من التصريحات الاسرائيلية, على أعلى مستوى, واللبنانية. فقد أعلن وزير خارجية اسرائيل ليبرمان أن "اسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد من حدود منطقتها البحرية". وقال وزير البنية التحتية اوزي لاندو "إن اسرائيل عازمة على استخدام القوة لحماية احتياطاتها من الغاز الطبيعي المكتشفة على شواطئها الشمالية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن الخط الذي عرضه لبنان في الأمم المتحدة يبتعد مسافة جوهرية جنوبي الخط الإسرائيلي المقترح، وهو يناقض أيضاً الخط الذي اتفقت بشأنه إسرائيل مع قبرص، والأهم في نظري أنه يناقض الخط الذي اتفق لبنان بشأنه مع قبرص العام 2007 ".
وتشير صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إلى أن "لبنان رفع في أغسطس/آب 2010 بشكل أحادي الجانب الى الأمم المتحدة صيغته للخط الجنوبي لمياهه الاقتصادية، أي الحدود مع إسرائيل. ومن فحوص أجرتها وزارة البنى التحتية تبين أن الصيغة اللبنانية تتضمّن آبار غاز ونفط ذات طاقة إنتاج بقيمة مليارات الدولارات، وبالتالي تشكل مصلحة اقتصادية حرجة لإسرائيل".
الخلاف البحري
ويتعلق الخلاف البحري اللبناني الاسرائيلي بالطرف الغربي الجنوبي من الحدود مع قبرص, حيث يؤكد لبنان ان اسرائيل دفعت نقطة العلام الحدوديه البحرية 15 كلم شمالا, مما جعلها تقضم ما يزيد عن 850 كلم2 من المنطقة البحرية اللبنانية. ويقول باسيل إن لبنان خطط منطقته بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي الاتفاقية التي لم توقع عليها إسرائيل.
وتصر اسرائيل على ان يتم التفاوض بينها وبين لبنان مباشرة لحل مشكلة الخلاف الحدودي البحري, وهو ما يعارضه, خصوصا ان الجانبين ما زالا في حالة حرب. ويصر لبنان على تسوية القضية عبر الامم المتحدة. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد طلب من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ان تتولى رسم "خط أخضر بحريا" بين اسرائيل ولبنان, كما الخط الاخضر الذي رسمته برا بين الجانبين. الا ان هذا في حال حدوثه يصعب ان يحل الازمة, خصوصا ان الخط الاخضر البري , لم يمنع حدوث انتهاكات و اشتباكات, تهدد باندلاع صراع اوسع , كما جرى قبل يومين على الحدود بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.
وما يدل على حساسية الموقف, والتوقعات الاقتصادية الكبيرة, ان واشنطن عينت الدبلوماسي الاميركي فرد هوف مبعوثا الى المنطقة, للبحث في الخلافات بشأن المنطقة النفطية.
بدء الانتاج
وما يزيد من توتر اسرائيل, انها تتوقع ان يبدأ انتاج الغاز من بئر تامار – في المنطقة البحرية قبالة حيفا – العام المقبل 2012, ومن بئر "ليفيثان" – في المنطقة نفسها عام 2015. في حين لا يتوقع ان يبدأ الانتاج في المياه اللبنانية قبل سبع سنوات على الاقل.
وتشير التوقعات إلى أن الاستثمار في المياه اللبنانية, سيبدأ في المنطقة المحاذية لساحل "ما بين عكار وشكا" – أي القسم الشمالي من لبنان, حيث تشير التقديرات إلى وجود كميات كبيرة جدا من الغاز.
ومع أن تأخر لبنان في تحديد منطقته البحرية وفي اقرار قانون للتنقيب عن النفط, أخر تقدم شركات نفط دولية للحصول على عقود استثمار وانتاج, إلا أن لبنان شهد منذ منتصف القرن الماضي, وحتى ما قبل ذلك عمليات تنقيب عن الغاز والنفط في أراضيه.
وجرت محاولات عديدة ما بين 1947 و1967 في سحمر ويحمر وعدلون وجبل تربل قرب طرابلس وفي منطقة الهرمل, أثبتت كلها وجود غاز ونفط, لكن بكميات غير تجارية. وتردد دائما في الإعلام اللبناني أن الأمر ليس عدم وجود كميات مجدية, بل إن التنقيب توقف "لأسباب سياسية"؟
وأظهرت المشاركة الكثيفة لشركات النفط الدولية والمحلية (85 شركة) في المؤتمر الدولي للغاز والنفط في لبنان, اهتماما حقيقيا من هذه الشركات, بفرص الاستثمار البترولي في لبنان.
صورة خريطة توضح اماكن تواجد الغاز اللبناني في البحر المتوسط
أصبح لبنان, وكالعادة, نقطة تجاذب للصراعات والتنافسات الدولية, لكن هذه المرة لأسباب "نفطية" وليس للأسباب السياسية والطائفية المعروفة. فقد أعلن رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة في مؤتمر اقتصادي نفطي, عقد في قبرص, أن لبنان سينضم في المستقبل إلى قائمة الدول المصدرة للمنتجات البترولية.
وقد ورد الإعلان عن أن لبنان في طريقه ليصبح بلدا منتجا ومصدرا للنفط, على لسان العديد من المسؤولين والزعماء السياسيين اللبنانيين, منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب محمد قباني, وأيضا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وغيرهم.
ونقلت صحيفة "الدايلي ستار" اللبنانية عن السنيورة قوله إن "بحثا للمعهد الجيولوجي الأمريكي أظهر أن الحوض الشرقي للبحر المتوسط يحوي مخزونات من الغاز, يمكن مقارنتها بأكبر مناطق الغاز في العالم. وقدر المعهد الكميات بحوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز و1.7 مليار برميل من النفط".
تنافس دولي
ومن المعروف أن الدول المطلة على هذا الحوض هي لبنان وإسرائيل وغزة وقبرص وسوريا وتركيا. وقد بدأ التنافس الدولي الإقليمي على "غاز ونفط" لبنان حتى قبل أن يكمل رسم حدود منطقته الاقتصادية البحرية, وذلك استنادا إلى علاقات القوى الإقليمية والدولية بأطراف محلية لبنانية أبرزها ايران التي بدأت هذا الجهد منذ زيارة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إلى طهران العام الماضي, حيث أبرمت تفاهمات بين وزارتي الطاقة في لبنان وايران.
ويبذل السفير الايراني في لبنان جهودا متواصلة ومكوكية مع المسؤولين اللبنانيين, عارضا "خبرة الشركات الايرانية في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في البحار". ومع أن السفير الايراني أعلن أكثر من مرة أن "لا أثمان سياسية لهذا التعاون المحتمل", إلا أن وجود شركات إيرانية في هذا المجال, يضع إيران في قلب البحر المتوسط, وعلى تماس مباشر مع أوروبا, خصوصا أن الحد الغربي للمنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية, هو قبرص عضو الاتحاد الاوروبي.
وإضافة إلى الفوائد المالية والاقتصادية التي تبتغيها إيران من وراء هذا الدور النفطي في المياه اللبنانية, فإن هذا التطور في حال حصوله, يقوي نفوذ ايران في لبنان ويجعله أكثر اعتمادا عليها. وتستند ايران في الحصول على اتفاقات وعقود نفطية مع لبنان, إلى حلفائها المحليين, أصحاب النفوذ الأكبر في الحكومة اللبنانية. كما أن مثل هذا التطور سيجعل ايران – عبر شركاتها – على تماس مباشر مع اسرائيل. وهو ما يزيد من دورها و نفوذها, في قضية الشرق الاوسط.
مطامع روسيا
ويتردد في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان, أن روسيا تسعى لأخذ دور رئيسي في عملية التنقيب وإنتاج الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد طلب من وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل, أثناء استقباله له في دمشق مؤخرا, أن يتجه لبنان إلى إعطاء عقود للتنقيب والإنتاج إلى شركات نفطية روسية.
وإضافة إلى مطامع روسيا في عقود مربحة, فإنها تخشى أن يشكل إنتاج الغاز المستقبلي في شرق المتوسط, بديلا استراتيجيا لأوروبا عن الغاز الروسي.
وفي هذا السياق تمكنت شركات روسية من ابرام عقود نفطية مع قبرص, التي بدأت التنقيب قبل حوالى سنتين. وبذلك أصبحت الحقول القبرصية المستقبلية تحت الحماية العسكرية الروسية. في حين أن الحقول النفطية الاسرائيلية بحماية البحرية الاسرائيلية.
حماية الحقول اللبنانية
وهو ما يطرح السؤال عمن يحمي الحقول المستقبلية اللبنانية, خصوصا ان لبنان لا يملك قوة بحرية قادرة, و ليس لديه أي سفن أو زوارق قادرة على الابحار في أعالي البحار؟
هنا تطرح فرنسا دورها. فقد تردد ان الرئيس نيكولا ساركوزي, عرض على لبنان عبر عدد من كبار المسؤولين ان تقوم البحرية الفرنسية بحماية الاستثمارات النفطية اللبنانية, في مقابل ان تحصل شركة "توتال" النفطية على عقود الغاز والنفط اللبنانيين.
وبالتالي فان الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله حسن نصرالله حمل رسالة رئيسية مفادها, أن حزب الله قادر على حماية الاستثمارات البترولية للبنان, طبعا بدعم من ايران المزود الرئيسي لحزب الله بالاسلحة والخبرات والمساعدات.
ويستند هذا ضمنا إلى أن حزب الله, ومعه ايران, هما الطرفان الوحيدان المستعدان لمواجهة اسرائيل, التي تحد المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية من الجنوب, وحيث يعتقد الخبراء أن بعض حقول الغاز الرئيسية, تتداخل بين الطرفين.
وبالتالي فان الخلاف على حدود المنطقة البحرية بين لبنان واسرائيل, لا بد أن يزيد من فرص الشركات الايرانية للتنقيب عن الغاز والنفط, خصوصا في جنوبي المنطقة الاقتصادية البحرية, ويخفف من عزيمة شركات الدول الأخرى التي تخشى على استثماراتها "خصوصا انه يتوقع أن تبلغ تكاليف الاستثمارات حوالى عشرة مليارات دولار, على مدى عشر سنوات".
وكان خطاب السيد نصر الله في هذا الخصوص قد اشعل سلسلة من التصريحات الاسرائيلية, على أعلى مستوى, واللبنانية. فقد أعلن وزير خارجية اسرائيل ليبرمان أن "اسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد من حدود منطقتها البحرية". وقال وزير البنية التحتية اوزي لاندو "إن اسرائيل عازمة على استخدام القوة لحماية احتياطاتها من الغاز الطبيعي المكتشفة على شواطئها الشمالية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن الخط الذي عرضه لبنان في الأمم المتحدة يبتعد مسافة جوهرية جنوبي الخط الإسرائيلي المقترح، وهو يناقض أيضاً الخط الذي اتفقت بشأنه إسرائيل مع قبرص، والأهم في نظري أنه يناقض الخط الذي اتفق لبنان بشأنه مع قبرص العام 2007 ".
وتشير صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إلى أن "لبنان رفع في أغسطس/آب 2010 بشكل أحادي الجانب الى الأمم المتحدة صيغته للخط الجنوبي لمياهه الاقتصادية، أي الحدود مع إسرائيل. ومن فحوص أجرتها وزارة البنى التحتية تبين أن الصيغة اللبنانية تتضمّن آبار غاز ونفط ذات طاقة إنتاج بقيمة مليارات الدولارات، وبالتالي تشكل مصلحة اقتصادية حرجة لإسرائيل".
الخلاف البحري
ويتعلق الخلاف البحري اللبناني الاسرائيلي بالطرف الغربي الجنوبي من الحدود مع قبرص, حيث يؤكد لبنان ان اسرائيل دفعت نقطة العلام الحدوديه البحرية 15 كلم شمالا, مما جعلها تقضم ما يزيد عن 850 كلم2 من المنطقة البحرية اللبنانية. ويقول باسيل إن لبنان خطط منطقته بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي الاتفاقية التي لم توقع عليها إسرائيل.
وتصر اسرائيل على ان يتم التفاوض بينها وبين لبنان مباشرة لحل مشكلة الخلاف الحدودي البحري, وهو ما يعارضه, خصوصا ان الجانبين ما زالا في حالة حرب. ويصر لبنان على تسوية القضية عبر الامم المتحدة. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد طلب من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ان تتولى رسم "خط أخضر بحريا" بين اسرائيل ولبنان, كما الخط الاخضر الذي رسمته برا بين الجانبين. الا ان هذا في حال حدوثه يصعب ان يحل الازمة, خصوصا ان الخط الاخضر البري , لم يمنع حدوث انتهاكات و اشتباكات, تهدد باندلاع صراع اوسع , كما جرى قبل يومين على الحدود بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.
وما يدل على حساسية الموقف, والتوقعات الاقتصادية الكبيرة, ان واشنطن عينت الدبلوماسي الاميركي فرد هوف مبعوثا الى المنطقة, للبحث في الخلافات بشأن المنطقة النفطية.
بدء الانتاج
وما يزيد من توتر اسرائيل, انها تتوقع ان يبدأ انتاج الغاز من بئر تامار – في المنطقة البحرية قبالة حيفا – العام المقبل 2012, ومن بئر "ليفيثان" – في المنطقة نفسها عام 2015. في حين لا يتوقع ان يبدأ الانتاج في المياه اللبنانية قبل سبع سنوات على الاقل.
وتشير التوقعات إلى أن الاستثمار في المياه اللبنانية, سيبدأ في المنطقة المحاذية لساحل "ما بين عكار وشكا" – أي القسم الشمالي من لبنان, حيث تشير التقديرات إلى وجود كميات كبيرة جدا من الغاز.
ومع أن تأخر لبنان في تحديد منطقته البحرية وفي اقرار قانون للتنقيب عن النفط, أخر تقدم شركات نفط دولية للحصول على عقود استثمار وانتاج, إلا أن لبنان شهد منذ منتصف القرن الماضي, وحتى ما قبل ذلك عمليات تنقيب عن الغاز والنفط في أراضيه.
وجرت محاولات عديدة ما بين 1947 و1967 في سحمر ويحمر وعدلون وجبل تربل قرب طرابلس وفي منطقة الهرمل, أثبتت كلها وجود غاز ونفط, لكن بكميات غير تجارية. وتردد دائما في الإعلام اللبناني أن الأمر ليس عدم وجود كميات مجدية, بل إن التنقيب توقف "لأسباب سياسية"؟
وأظهرت المشاركة الكثيفة لشركات النفط الدولية والمحلية (85 شركة) في المؤتمر الدولي للغاز والنفط في لبنان, اهتماما حقيقيا من هذه الشركات, بفرص الاستثمار البترولي في لبنان.
