مصادر غربية : الأسد يستعين برفاق والده من جنرالات الثمانينات لتكرار سيناريو حماه
أكدت مصادر غربية مطلعة أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعين بجنرالات عسكريين متقاعدين، من رفاق والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، ممن شاركوا في إخماد حركة الإخوان المسلمين عام 1982 في حماه ومن الضالعين في المجازر التي ارتكبت هناك في الثمانينات، من أجل القضاء على حركة الاحتجاجات الحالية التي انطلقت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط» إن استقدام الجنرالات المتقاعدين جرى منذ بداية الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي، حيث «عاد إلى القصر الرئاسي بصفة مستشار رجلا الاستخبارات المرعبان علي دوبا ومحمد الخولي، ومؤخرا أعيد للعمل بصفة مستشار أيضا الجنرال الدرزي نايف العاقل»، وهو غير معروف إعلاميا، كونه من رجال الصف الثاني، ولكن «معروف عنه الشراسة وكان أحد الضالعين في مجزرة حماه 1982».
وأضافت المصادر أن القاسم المشترك بين هؤلاء هو «تورطهم في الماضي الدموي لعائلة الأسد»، ورأت أن الاستعانة بهم اليوم لإخماد الاحتجاجات يؤكد المعلومات التي حصلت عليها المصادر من دوائر قريبة من القصر الرئاسي بأن «النظام مقبل على توجيه ضربة قاضية للاحتجاجات بعد فشل الحل الأمني ونشر الجيش في بسط السيطرة على المدن ومنع الاحتجاجات».
وقالت المصادر إن «مداولات تجري بخصوص تنفيذ عملية عسكرية سريعة وحاسمة، توجه إلى منطقة واحدة وتحدث صدمة عميقة ترعب الشارع وتجبره على التزام الصمت»، ورجحت المصادر أن توجه الضربة إلى إحدى أكثر المناطق توترا مثل المنطقة الوسطى وعلى الأغلب حمص وريفها الغربي، أو المنطقة الشمالية؛ محافظة إدلب. وقالت إنه «يوجد بين كبار الجنرالات العلويين من يعارض هذا التوجه وبالأخص منهم من لم تتلوث يده بالدماء سابقا، وأن هذا ما دفع الأسد لطلب العون من رفاق والده».
وأشارت المصادر إلى أن «إعادة شخصية مثل نايف العاقل إلى العمل يأتي ضمن خطة للاستعانة بجنرالات معنيين بالدفاع عن النفس، لارتكابهم جرائم سابقة لا شك أنها ستقودهم إلى المحكمة الدولية في حال سقوط النظام»، وأوضحت أن «انتماءه للطائفة الدرزية يجعل التورط في جرائم جديدة ينزع عن عمليات النظام الأمنية صفة الطائفية، وضمن هذه الخطة تم تعيين وزير دفاع، داوود راجحة المسيحي، من ريف دمشق، ورئيس أركان، فهد الفريج الحموي السني ذو الأصول البدوية، ومع أن الأخيرين يقومان بأدوار ضعيفة، ولكن تعيينهما ينفع للزج بالأقليات في معركة النظام مع المحتجين في سوريا»، مع الإشارة إلى أن العاقل «يعد من بين أشد الجنرالات ضراوة».
وأكدت المصادر، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، بأن من «يتخذ القرارات في سوريا هما الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ولكن بالاستناد إلى ما تقدمه الأجهزة الأمنية من معطيات» وقالت إن معظم تلك المعطيات تشير إلى أن الأجهزة الأمنية السورية «لا تزال تفكر بعقلية الثمانينات، وأن أي حل أمني سيكون فاشلا ما لم يتم توجيه ضربة قاضية، وذلك بالنظر إلى تجربة النظام مع الحركة الاحتجاجية في الثمانينات وأنه لم يتم القضاء على تنظيم الإخوان المسلمين لولا توجيه ضربة صاعقة لها».
أما الإصلاح فتصفه المصادر بأنه «إصلاح كاذب» وكذلك «الدعوات للحوار»، وأضافت أن الدوائر القريبة من رأس النظام باتت على ثقة بأنه «لا يوجد في رأس الأسد أي برنامج للبدء بإصلاح عميق»، وتابعت «لغاية الآن فإن كل ما أعلنته الحكومة من إجراءات ثبت أنها للتداول الإعلامي الخارجي بهدف تخفيف الضغط الدولي، وكسب مزيد من الوقت، للاستمرار بالحل الأمني»، إذ إن نظام الرئيس بشار الأسد لا يزال يراهن على «حل عسكري حاسم» و«تركيع الشعب».
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الدولية التي زارت سوريا للاطلاع على الوضع الإنساني «خرجت بانطباعات سيئة جدا» عن الانتهاكات الحاصلة في سوريا، وقالت المصادر إن هناك إصرارا من قبل النظام على إذلال وإهانة الناس، واتضح هذا في ممارسات رجال الأمن خلال شهر رمضان، حيث تم «الاعتداء على رموز ثقافية ودينية وانتهكت حرمات المساجد وتمزيق المصاحف». وعبرت المصادر عن شكوكها بدقة القول إن مقاطع الفيديو التي تصور انتهاكات الأمن للمعتقلين تم شراؤها من عناصر في الأمن لقاء مبالغ مالية معينة، ورجحت احتمال أن «يكون تم تسريبها عمدا بقصد ترهيب الشارع» لأن رجال النظام اليوم «ليس لديهم رؤية سياسية للواقع، وإنما هم محكومون بالخوف والذعر الشديد من احتمال سقوط النظام، والانتقام منهم على أساس طائفي» ولذا فهم يستخدمون «كل الوسائل الممكنة لإخماد الاحتجاج، حتى لو بارتكاب مجزرة» وهذا ما يؤشر إليه «إعادة جنرالات الثمانينات إلى العمل بعد تقاعد سنوات» مثل علي دوبا الذي عرف عنه الحزم والصرامة وشغل رئيس شعبة المخابرات العسكرية لسنوات طويلة والرجل الثاني في سوريا ورجل النظام القوي طيلة حكم حافظ الأسد وتمتع بعلاقة قوية ومنقطعة النظير معه، ومؤسس جهاز الاستخبارات السورية الحديث الذي لم يلمح على شاشات التلفزيونات ولا في الأماكن العامة.
وأيضا محمد الخولي رئيس المخابرات الجوية والمستشار الأمني لحافظ الأسد ومبعوثه الخاص ومدير مكتبه ومسؤول أمن القصر، والذي عهد إليه عام 1970، بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة بمهمة بناء فرع المخابرات الجوية (إدارة المخابرات الجوية لاحقا). وقد كان علي مملوك، رغم صغر رتبته آنذاك، واحدا من الضباط الأوائل الذين اصطفاهم الخولي لتأسيس جهاز للمخابرات الجوية، والذي يحتل اليوم موقع الرجل القوي في نظام بشار الأسد.
أما نايف العاقل، الذي يعد من جنرالات الصف الثاني، وغير المعروفين، فهو من محافظة السويداء، وقد شارك في أحداث أيلول الأسود في الأردن أواخر 1972 وحرب تشرين وكان أحد أشرس الضالعين في مجزرة حماه في الثمانينات.
أكدت مصادر غربية مطلعة أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعين بجنرالات عسكريين متقاعدين، من رفاق والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، ممن شاركوا في إخماد حركة الإخوان المسلمين عام 1982 في حماه ومن الضالعين في المجازر التي ارتكبت هناك في الثمانينات، من أجل القضاء على حركة الاحتجاجات الحالية التي انطلقت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط» إن استقدام الجنرالات المتقاعدين جرى منذ بداية الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي، حيث «عاد إلى القصر الرئاسي بصفة مستشار رجلا الاستخبارات المرعبان علي دوبا ومحمد الخولي، ومؤخرا أعيد للعمل بصفة مستشار أيضا الجنرال الدرزي نايف العاقل»، وهو غير معروف إعلاميا، كونه من رجال الصف الثاني، ولكن «معروف عنه الشراسة وكان أحد الضالعين في مجزرة حماه 1982».
وأضافت المصادر أن القاسم المشترك بين هؤلاء هو «تورطهم في الماضي الدموي لعائلة الأسد»، ورأت أن الاستعانة بهم اليوم لإخماد الاحتجاجات يؤكد المعلومات التي حصلت عليها المصادر من دوائر قريبة من القصر الرئاسي بأن «النظام مقبل على توجيه ضربة قاضية للاحتجاجات بعد فشل الحل الأمني ونشر الجيش في بسط السيطرة على المدن ومنع الاحتجاجات».
وقالت المصادر إن «مداولات تجري بخصوص تنفيذ عملية عسكرية سريعة وحاسمة، توجه إلى منطقة واحدة وتحدث صدمة عميقة ترعب الشارع وتجبره على التزام الصمت»، ورجحت المصادر أن توجه الضربة إلى إحدى أكثر المناطق توترا مثل المنطقة الوسطى وعلى الأغلب حمص وريفها الغربي، أو المنطقة الشمالية؛ محافظة إدلب. وقالت إنه «يوجد بين كبار الجنرالات العلويين من يعارض هذا التوجه وبالأخص منهم من لم تتلوث يده بالدماء سابقا، وأن هذا ما دفع الأسد لطلب العون من رفاق والده».
وأشارت المصادر إلى أن «إعادة شخصية مثل نايف العاقل إلى العمل يأتي ضمن خطة للاستعانة بجنرالات معنيين بالدفاع عن النفس، لارتكابهم جرائم سابقة لا شك أنها ستقودهم إلى المحكمة الدولية في حال سقوط النظام»، وأوضحت أن «انتماءه للطائفة الدرزية يجعل التورط في جرائم جديدة ينزع عن عمليات النظام الأمنية صفة الطائفية، وضمن هذه الخطة تم تعيين وزير دفاع، داوود راجحة المسيحي، من ريف دمشق، ورئيس أركان، فهد الفريج الحموي السني ذو الأصول البدوية، ومع أن الأخيرين يقومان بأدوار ضعيفة، ولكن تعيينهما ينفع للزج بالأقليات في معركة النظام مع المحتجين في سوريا»، مع الإشارة إلى أن العاقل «يعد من بين أشد الجنرالات ضراوة».
وأكدت المصادر، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، بأن من «يتخذ القرارات في سوريا هما الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ولكن بالاستناد إلى ما تقدمه الأجهزة الأمنية من معطيات» وقالت إن معظم تلك المعطيات تشير إلى أن الأجهزة الأمنية السورية «لا تزال تفكر بعقلية الثمانينات، وأن أي حل أمني سيكون فاشلا ما لم يتم توجيه ضربة قاضية، وذلك بالنظر إلى تجربة النظام مع الحركة الاحتجاجية في الثمانينات وأنه لم يتم القضاء على تنظيم الإخوان المسلمين لولا توجيه ضربة صاعقة لها».
أما الإصلاح فتصفه المصادر بأنه «إصلاح كاذب» وكذلك «الدعوات للحوار»، وأضافت أن الدوائر القريبة من رأس النظام باتت على ثقة بأنه «لا يوجد في رأس الأسد أي برنامج للبدء بإصلاح عميق»، وتابعت «لغاية الآن فإن كل ما أعلنته الحكومة من إجراءات ثبت أنها للتداول الإعلامي الخارجي بهدف تخفيف الضغط الدولي، وكسب مزيد من الوقت، للاستمرار بالحل الأمني»، إذ إن نظام الرئيس بشار الأسد لا يزال يراهن على «حل عسكري حاسم» و«تركيع الشعب».
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الدولية التي زارت سوريا للاطلاع على الوضع الإنساني «خرجت بانطباعات سيئة جدا» عن الانتهاكات الحاصلة في سوريا، وقالت المصادر إن هناك إصرارا من قبل النظام على إذلال وإهانة الناس، واتضح هذا في ممارسات رجال الأمن خلال شهر رمضان، حيث تم «الاعتداء على رموز ثقافية ودينية وانتهكت حرمات المساجد وتمزيق المصاحف». وعبرت المصادر عن شكوكها بدقة القول إن مقاطع الفيديو التي تصور انتهاكات الأمن للمعتقلين تم شراؤها من عناصر في الأمن لقاء مبالغ مالية معينة، ورجحت احتمال أن «يكون تم تسريبها عمدا بقصد ترهيب الشارع» لأن رجال النظام اليوم «ليس لديهم رؤية سياسية للواقع، وإنما هم محكومون بالخوف والذعر الشديد من احتمال سقوط النظام، والانتقام منهم على أساس طائفي» ولذا فهم يستخدمون «كل الوسائل الممكنة لإخماد الاحتجاج، حتى لو بارتكاب مجزرة» وهذا ما يؤشر إليه «إعادة جنرالات الثمانينات إلى العمل بعد تقاعد سنوات» مثل علي دوبا الذي عرف عنه الحزم والصرامة وشغل رئيس شعبة المخابرات العسكرية لسنوات طويلة والرجل الثاني في سوريا ورجل النظام القوي طيلة حكم حافظ الأسد وتمتع بعلاقة قوية ومنقطعة النظير معه، ومؤسس جهاز الاستخبارات السورية الحديث الذي لم يلمح على شاشات التلفزيونات ولا في الأماكن العامة.
وأيضا محمد الخولي رئيس المخابرات الجوية والمستشار الأمني لحافظ الأسد ومبعوثه الخاص ومدير مكتبه ومسؤول أمن القصر، والذي عهد إليه عام 1970، بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة بمهمة بناء فرع المخابرات الجوية (إدارة المخابرات الجوية لاحقا). وقد كان علي مملوك، رغم صغر رتبته آنذاك، واحدا من الضباط الأوائل الذين اصطفاهم الخولي لتأسيس جهاز للمخابرات الجوية، والذي يحتل اليوم موقع الرجل القوي في نظام بشار الأسد.
أما نايف العاقل، الذي يعد من جنرالات الصف الثاني، وغير المعروفين، فهو من محافظة السويداء، وقد شارك في أحداث أيلول الأسود في الأردن أواخر 1972 وحرب تشرين وكان أحد أشرس الضالعين في مجزرة حماه في الثمانينات.
