مخاوف من أن تجر أوروبا العالم معها إلى هوة الانهيار المالي
حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، الذي وصل أمس فروتسلاف البولندية للمشاركة في الاجتماع، من أن الانقسامات العميقة في بلدان منطقة اليورو حول أزمة الدين اليونانية تشكل «مخاطر كارثية» وذلك في كلمة أمام اجتماع المسؤولين الماليين في بولندا! بحسب ما أوردت نشرة داو جونز للأنباء. وقال غايتنر «الأمر الذي يلحق ضررا بالغا ليس فقط الانقسام في المباحثات حول استراتيجية أوروبية بل أيضا الصراع المستمر بين البلدان الأوروبية من ناحية والبنك المركزي (الأوروبي) من ناحية أخرى»! مشددا على ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية «لتجنيب الأسواق المخاطر الكارثية».
وقال غايتنر إنه يتعين على أوروبا فعل المزيد «لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون إبعادا كليا.. وكذلك الكف عن الحديث غير المسؤول عن التخلي عن اليورو».
وتحدث غايتنر بعد بدء المحادثات بين وزراء مالية بلدان اليورو في مدينة فروتسلاف البولندية والتي انتهت بإرجاء القادة حتى الشهر المقبل قرار تقديم مساعدات جديدة لليونان.
وأعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر أمس الجمعة إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية إلى اليونان من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعقب اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في بولندا صرح يونكر في مؤتمر صحافي «سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في أكتوبر».
بالاستناد إلى تصريحات الترويكا (اللجنة المشكلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)! وهي الجهات المانحة لليونان.
وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة وقيمتها ثمانية مليارات دولار وتندرج في الخطة الأولى لمساعدة اليونان! إلى أثينا خلال سبتمبر.
لكن مغادرة الترويكا التي أوكلت إليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الإنعاش! غير المتوقعة اليونان بداية الشهر أدت إلى تأخير هذا الموعد.
وقد تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الأسبوع الماضي عن عودة الترويكا الأسبوع المقبل إلى اليونان.
واعترفت الحكومة اليونانية بأنها لم تحقق أهدافها في الميزانية كما حددتها لها الجهات المانحة بسبب تزايد الركود أكثر مما كان متوقعا وأضافت أنها «مصممة» على مواصلة الجهود المطلوبة.
والبلدان السبعة عشر المكونة لمنطقة اليورو منقسمة بشدة إزاء الطلب الفنلندي أن تقدم اليونان ضمانات ترهن بمقتضاها أرصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكن أثينا من سداد قروضها لهلسنكي.
وحض رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الجمعة اليونان على الوفاء بوعودها لجهة القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجال الميزانية.
واعتبرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه «لم يبق كثير من الوقت» فيما يعتبر تسديد هذه الدفعة من المساعدة حيويا بالنسبة لليونان لأنها من دونها قد تقع في الإفلاس اعتبارا من أكتوبر.
وقال فرانسوا باروان وزير المالية الفرنسي «تعلم اليونان ما يتعين عليها فعله. وينبغي أن تفعله. الترويكا المتعلقة بالخبراء على الأرض يتناقشون مع الحكومة. وما قالته أنغيلا ميركل ونيكولا ساركوزي معا إلى رئيس الوزراء هو أن يلتزم بتعهداته، يتحمل مسؤوليته، وينبغي عليه أن يجد الإجراءات». وكان الأوروبيون توصلوا الخميس الماضي إلى اتفاق مبدئي في ستراسبورغ لتشديد تطبيق بنود وثيقة الاستقرار والانضباط المالي المشتركة في الاتحاد في مواجهة أزمات الديون وهو ما سينظر فيه وزراء المالية في فروتسلاف. وقال هورست ريشنباخ المسؤول في المفوضية الأوروبية «شاهدت إرادة سياسية كبيرة وأنا مسرور أن ذلك كان واضحا على المستوى الأوروبي: هناك إرادة سياسية لإبقاء اليونان في منطقة اليورو وتحقيق مستقبل جيد لليونان في أوروبا». وحسب العديد ممن الخبراء والمراقبين، يتيح اجتماع فروتسلاف الفرصة لتجاوز العقبات المتبقية أمام تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان التي قررها الاتحاد الأوروبي والتي تنظر الأسواق الموافقة عليها بفارغ الصبر، في ظل تحفظات دول مثل سلوفاكيا وفنلندا. وفي الوقت نفسه تتواصل جهود الدول التي تعمل من أجل تفادي انتقال العدوى إليها مثل إسبانيا وإيطاليا، وذلك من خلال إجراءات تقشفية وخطوات أخرى لمعالجة أي أمور لتفادي مشكلات قد تتفاقم لتنتهي بالسقوط في فخ أزمة العجز في الموازنة على غرار اليونان وآيرلندا والبرتغال. وعلى هامش الاجتماع الوزاري في بولندا قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إلينا سالغادو إن اقتصاد بلادها ليس لديه «مشكلة معينة»، وقالت سالغادو، إنه لا ينظر إلى إسبانيا بشكل «خاص» في الجانب الاقتصادي، وإنه في حال حدوث هذا الأمر يكون لمراقبة توتر الأسواق بسبب أزمة الديون في الشهور الأخيرة.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري في بولندا يسعى للتحقق من «التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الوعود التي قدمتها اليونان» بخصوص وضعها الاقتصادي، فضلا عن سماحه بالتوصل لـ«رد حاسم» على الأزمة المالية. وأعربت المسؤولة أيضا عن ثقتها في أن الاجتماع سيساهم أيضا في «تطبيق اتفاقيات 21 يوليو» بخصوص حزمة الإنقاذ اليونانية وإجراءات المرونة في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. يشار إلى أنه قبل أن يتم تطبيق هذه الاتفاقيات فيجب أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمانات الوطنية لكل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وكانت إسبانيا آخر الدول التي اعتمدته الخميس.
وقالت سالغادو «داخل الاتحاد الأوروبي نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة الشكوك وعدم الاستقرار، والولايات المتحدة تشجعنا على الاستمرار في الطريق الذي نسير فيه». وأكدت أن الحكومة الإسبانية «تستبعد تطبيق إجراءات تقشف مالي جديدة أو رفع أي ضرائب جديدة، باستثناء ضريبة الثروة، قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية»، يأتي ذلك فيما تمكنت وزارة المالية الإسبانية يوم الخميس الماضي، من بيع ما قيمته ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون يورو من السندات بمدد استحقاق في عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين، لكنها اضطرت لدفع نسبة فائدة عالية بعض الشيء لجذب المستثمرين. وبلغت عملية البيع أعلى مستوى استهدفته الوزارة.
ودعمت مستويات التفاؤل في الأسواق مع نهاية الأسبوع بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي التعاون مع البنك الفيدرالي، والبنك البريطاني، والبنك المركزي الياباني، والبنك الوطني السويسري بتقديم ثلاث عمليات إقراض منفصلة أمد استحقاق كل عملية منها ثلاثة شهور وذلك بهدف ضمان وجود ما يكفي من الدولار الأميركي في بنوك منطقة اليورو حتى نهاية هذا العام. ويرى البعض أن هذه الخطوة تعد محاولة من البنوك المركزية للتأكد من وجود السيولة الكافية في الأسواق المالية حتى لا يصيب الاقتصاد حالة من الجمود، بالإضافة لتهدئة الأسواق التي تعاني من اضطراب عارم بسبب أزمة الديون السيادية، وهذا ما دعم اليورو ليرتفع بعد ظهر الخميس بشكل ملحوظ. كما تحسنت مستويات الثقة في الأسواق، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنهما على ثقة من أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو، على الرغم من جميع المطالب العالمية لتخفيض العجز في الميزانية العامة واحتواء أزمة الديون السيادية التي باتت المؤرق الأول للاقتصاد العالمي، وهذا حسب ما أكده القادة بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي علق قائلا بأن البلاد ستبذل قصارى جهدها لإعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.
وقامت المفوضية الأوروبية، بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بمنطقة اليورو خلال الربع الثالث لمستويات 0.2%، وبنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة للمفوضية بمتوسط 0.4% للربعين المذكورين، وأكدت المفوضية أن تداعيات أزمة الديون قد ضيقت النطاق على مسيرة الانتعاش الاقتصادي. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه باروسو أن المفوضية ستفصح عن خيارات توحيد السندات الأوروبية ضمن «سندات موحدة لمنطقة اليورو» محذرا أنه لن يضع حلا نهائيا لإنهاء أزمة الديون، ولكنها ستكون تحت شعار تكامل اقتصادي وسياسي، حيث إن موقف المنطقة سيكون أقوى عند تكاتفها اقتصاديا وسياسيا.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه جرى إحراز تقدم في المفاوضات بين البرلمان الأوروبي، والمفوضية، والمجلس الوزاري، حول ما يعرف بحزمة التشريعات الستة، بشأن الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في بيان لوزير المالية البولندي ياسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وأضاف أنه نتيجة لهذا التقدم فقد تم إعداد مجموعة من المقترحات، جرى التوافق بشأنها بعد مناقشات مثمرة، وسيتم عرضها على المجلس الأوروبي، وإذا جرى اعتمادها ستعرضها الرئاسة الدورية للاتحاد على البرلمان لإقرارها، كاتفاق بشأن حزمة الإدارة الاقتصادية، وبالتزامن مع ذلك أصدرت المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي بيانا، انتقدت فيه التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات في منطقة اليورو، ويسمى باتفاق الإدارة الاقتصادية، وقال عنه البيان إنه اتفاق فشل في توفير حل دائم للأزمة في أوروبا اقتصاديا واجتماعيا، وحسب البيان فقد وقع على الاتفاق من جانب المفاوضين من المؤسسات الثلاث: البرلمان، والمجلس، والمفوضية، ويحتاج إلى موافقة نهائية من البرلمان في غضون أسبوعين، ونقل البيان عن اودو بولمان المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية في المجموعة البرلمانية قوله على الرغم من أن التقرير الذي قدم من جانب أليسا فيريرا يعتبر خطوة كبيرة للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اليورو، فإن الحزمة ككل لا تزال تفتقر إلى التوازن، فقد فشل التقرير في تقديم أي حوافز للنمو وفرص العمل، كما أن حزمة التقشف لا تترك مجالا للمناورة من أجل الاستثمار في القطاعات الرئيسية المرتبطة باستراتيجية 2020، مثل كفاءة التعليم والابتكار أو الطاقة، وبالتالي يمكن لهذا الواقع جعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني من خطر الركود. ويتضمن النص الذي جرى التوافق بشأنه بين الأطراف الثلاثة مزيد من الضوابط في المالية العامة المستدامة، وإيجاد دور أقوى للمفوضية الأوروبية ومساومة أقل بين الدول الأعضاء إلى جانب مزيد من الشفافية، وإجراء حوار اقتصادي مفتوح، إلى جانب دور الحكومات والبرلمانات الوطنية، وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي وقبل ساعات من انطلاق أعمال القمة الأوروبية، وضع أعضاء البرلمان الأوروبي القمة في موقف حرج للغاية، ورفضوا إقرار خطة من ست نقاط حول الحوكمة الاقتصادية كان من المفترض أن يتدارس القادة حول قرار بشأنها، ورفضت غالبية المجموعات السياسية في البرلمان صيغة الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واعتبرتها غير كافية. وطالب النواب بإدخال تعديلات على الخطة، تعطي المزيد من الوضوح والطموح، وتتضمن المزيد من الشفافية والصرامة مع الدول المتهاونة والتي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية في الإدارة المالية والاقتصادية، والحزمة هي مجموعة من ستة إصلاحات اقتصادية جوهرية وتهدف إلى منع تكرار أزمة الديون السيادية في أوروبا وتتقاسم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان بشكل متساوي آلية اتخاذ القرار لتمرير سياسة الحكومة الاقتصادية الجديدة الجاري وضعها.. وجاء موقف البرلمان وقتها على الرغم من النداء الذي وجهه المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رهين للمجلس التشريعي بتقديم تنازلات، وتنبيه بأنه توجد مخاطر لفقدان الثقة العامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، الذي وصل أمس فروتسلاف البولندية للمشاركة في الاجتماع، من أن الانقسامات العميقة في بلدان منطقة اليورو حول أزمة الدين اليونانية تشكل «مخاطر كارثية» وذلك في كلمة أمام اجتماع المسؤولين الماليين في بولندا! بحسب ما أوردت نشرة داو جونز للأنباء. وقال غايتنر «الأمر الذي يلحق ضررا بالغا ليس فقط الانقسام في المباحثات حول استراتيجية أوروبية بل أيضا الصراع المستمر بين البلدان الأوروبية من ناحية والبنك المركزي (الأوروبي) من ناحية أخرى»! مشددا على ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية «لتجنيب الأسواق المخاطر الكارثية».
وقال غايتنر إنه يتعين على أوروبا فعل المزيد «لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون إبعادا كليا.. وكذلك الكف عن الحديث غير المسؤول عن التخلي عن اليورو».
وتحدث غايتنر بعد بدء المحادثات بين وزراء مالية بلدان اليورو في مدينة فروتسلاف البولندية والتي انتهت بإرجاء القادة حتى الشهر المقبل قرار تقديم مساعدات جديدة لليونان.
وأعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر أمس الجمعة إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية إلى اليونان من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعقب اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في بولندا صرح يونكر في مؤتمر صحافي «سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في أكتوبر».
بالاستناد إلى تصريحات الترويكا (اللجنة المشكلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)! وهي الجهات المانحة لليونان.
وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة وقيمتها ثمانية مليارات دولار وتندرج في الخطة الأولى لمساعدة اليونان! إلى أثينا خلال سبتمبر.
لكن مغادرة الترويكا التي أوكلت إليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الإنعاش! غير المتوقعة اليونان بداية الشهر أدت إلى تأخير هذا الموعد.
وقد تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الأسبوع الماضي عن عودة الترويكا الأسبوع المقبل إلى اليونان.
واعترفت الحكومة اليونانية بأنها لم تحقق أهدافها في الميزانية كما حددتها لها الجهات المانحة بسبب تزايد الركود أكثر مما كان متوقعا وأضافت أنها «مصممة» على مواصلة الجهود المطلوبة.
والبلدان السبعة عشر المكونة لمنطقة اليورو منقسمة بشدة إزاء الطلب الفنلندي أن تقدم اليونان ضمانات ترهن بمقتضاها أرصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكن أثينا من سداد قروضها لهلسنكي.
وحض رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الجمعة اليونان على الوفاء بوعودها لجهة القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجال الميزانية.
واعتبرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه «لم يبق كثير من الوقت» فيما يعتبر تسديد هذه الدفعة من المساعدة حيويا بالنسبة لليونان لأنها من دونها قد تقع في الإفلاس اعتبارا من أكتوبر.
وقال فرانسوا باروان وزير المالية الفرنسي «تعلم اليونان ما يتعين عليها فعله. وينبغي أن تفعله. الترويكا المتعلقة بالخبراء على الأرض يتناقشون مع الحكومة. وما قالته أنغيلا ميركل ونيكولا ساركوزي معا إلى رئيس الوزراء هو أن يلتزم بتعهداته، يتحمل مسؤوليته، وينبغي عليه أن يجد الإجراءات». وكان الأوروبيون توصلوا الخميس الماضي إلى اتفاق مبدئي في ستراسبورغ لتشديد تطبيق بنود وثيقة الاستقرار والانضباط المالي المشتركة في الاتحاد في مواجهة أزمات الديون وهو ما سينظر فيه وزراء المالية في فروتسلاف. وقال هورست ريشنباخ المسؤول في المفوضية الأوروبية «شاهدت إرادة سياسية كبيرة وأنا مسرور أن ذلك كان واضحا على المستوى الأوروبي: هناك إرادة سياسية لإبقاء اليونان في منطقة اليورو وتحقيق مستقبل جيد لليونان في أوروبا». وحسب العديد ممن الخبراء والمراقبين، يتيح اجتماع فروتسلاف الفرصة لتجاوز العقبات المتبقية أمام تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان التي قررها الاتحاد الأوروبي والتي تنظر الأسواق الموافقة عليها بفارغ الصبر، في ظل تحفظات دول مثل سلوفاكيا وفنلندا. وفي الوقت نفسه تتواصل جهود الدول التي تعمل من أجل تفادي انتقال العدوى إليها مثل إسبانيا وإيطاليا، وذلك من خلال إجراءات تقشفية وخطوات أخرى لمعالجة أي أمور لتفادي مشكلات قد تتفاقم لتنتهي بالسقوط في فخ أزمة العجز في الموازنة على غرار اليونان وآيرلندا والبرتغال. وعلى هامش الاجتماع الوزاري في بولندا قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إلينا سالغادو إن اقتصاد بلادها ليس لديه «مشكلة معينة»، وقالت سالغادو، إنه لا ينظر إلى إسبانيا بشكل «خاص» في الجانب الاقتصادي، وإنه في حال حدوث هذا الأمر يكون لمراقبة توتر الأسواق بسبب أزمة الديون في الشهور الأخيرة.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري في بولندا يسعى للتحقق من «التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الوعود التي قدمتها اليونان» بخصوص وضعها الاقتصادي، فضلا عن سماحه بالتوصل لـ«رد حاسم» على الأزمة المالية. وأعربت المسؤولة أيضا عن ثقتها في أن الاجتماع سيساهم أيضا في «تطبيق اتفاقيات 21 يوليو» بخصوص حزمة الإنقاذ اليونانية وإجراءات المرونة في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. يشار إلى أنه قبل أن يتم تطبيق هذه الاتفاقيات فيجب أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمانات الوطنية لكل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وكانت إسبانيا آخر الدول التي اعتمدته الخميس.
وقالت سالغادو «داخل الاتحاد الأوروبي نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة الشكوك وعدم الاستقرار، والولايات المتحدة تشجعنا على الاستمرار في الطريق الذي نسير فيه». وأكدت أن الحكومة الإسبانية «تستبعد تطبيق إجراءات تقشف مالي جديدة أو رفع أي ضرائب جديدة، باستثناء ضريبة الثروة، قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية»، يأتي ذلك فيما تمكنت وزارة المالية الإسبانية يوم الخميس الماضي، من بيع ما قيمته ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون يورو من السندات بمدد استحقاق في عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين، لكنها اضطرت لدفع نسبة فائدة عالية بعض الشيء لجذب المستثمرين. وبلغت عملية البيع أعلى مستوى استهدفته الوزارة.
ودعمت مستويات التفاؤل في الأسواق مع نهاية الأسبوع بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي التعاون مع البنك الفيدرالي، والبنك البريطاني، والبنك المركزي الياباني، والبنك الوطني السويسري بتقديم ثلاث عمليات إقراض منفصلة أمد استحقاق كل عملية منها ثلاثة شهور وذلك بهدف ضمان وجود ما يكفي من الدولار الأميركي في بنوك منطقة اليورو حتى نهاية هذا العام. ويرى البعض أن هذه الخطوة تعد محاولة من البنوك المركزية للتأكد من وجود السيولة الكافية في الأسواق المالية حتى لا يصيب الاقتصاد حالة من الجمود، بالإضافة لتهدئة الأسواق التي تعاني من اضطراب عارم بسبب أزمة الديون السيادية، وهذا ما دعم اليورو ليرتفع بعد ظهر الخميس بشكل ملحوظ. كما تحسنت مستويات الثقة في الأسواق، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنهما على ثقة من أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو، على الرغم من جميع المطالب العالمية لتخفيض العجز في الميزانية العامة واحتواء أزمة الديون السيادية التي باتت المؤرق الأول للاقتصاد العالمي، وهذا حسب ما أكده القادة بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي علق قائلا بأن البلاد ستبذل قصارى جهدها لإعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.
وقامت المفوضية الأوروبية، بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بمنطقة اليورو خلال الربع الثالث لمستويات 0.2%، وبنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة للمفوضية بمتوسط 0.4% للربعين المذكورين، وأكدت المفوضية أن تداعيات أزمة الديون قد ضيقت النطاق على مسيرة الانتعاش الاقتصادي. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه باروسو أن المفوضية ستفصح عن خيارات توحيد السندات الأوروبية ضمن «سندات موحدة لمنطقة اليورو» محذرا أنه لن يضع حلا نهائيا لإنهاء أزمة الديون، ولكنها ستكون تحت شعار تكامل اقتصادي وسياسي، حيث إن موقف المنطقة سيكون أقوى عند تكاتفها اقتصاديا وسياسيا.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه جرى إحراز تقدم في المفاوضات بين البرلمان الأوروبي، والمفوضية، والمجلس الوزاري، حول ما يعرف بحزمة التشريعات الستة، بشأن الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في بيان لوزير المالية البولندي ياسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وأضاف أنه نتيجة لهذا التقدم فقد تم إعداد مجموعة من المقترحات، جرى التوافق بشأنها بعد مناقشات مثمرة، وسيتم عرضها على المجلس الأوروبي، وإذا جرى اعتمادها ستعرضها الرئاسة الدورية للاتحاد على البرلمان لإقرارها، كاتفاق بشأن حزمة الإدارة الاقتصادية، وبالتزامن مع ذلك أصدرت المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي بيانا، انتقدت فيه التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات في منطقة اليورو، ويسمى باتفاق الإدارة الاقتصادية، وقال عنه البيان إنه اتفاق فشل في توفير حل دائم للأزمة في أوروبا اقتصاديا واجتماعيا، وحسب البيان فقد وقع على الاتفاق من جانب المفاوضين من المؤسسات الثلاث: البرلمان، والمجلس، والمفوضية، ويحتاج إلى موافقة نهائية من البرلمان في غضون أسبوعين، ونقل البيان عن اودو بولمان المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية في المجموعة البرلمانية قوله على الرغم من أن التقرير الذي قدم من جانب أليسا فيريرا يعتبر خطوة كبيرة للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اليورو، فإن الحزمة ككل لا تزال تفتقر إلى التوازن، فقد فشل التقرير في تقديم أي حوافز للنمو وفرص العمل، كما أن حزمة التقشف لا تترك مجالا للمناورة من أجل الاستثمار في القطاعات الرئيسية المرتبطة باستراتيجية 2020، مثل كفاءة التعليم والابتكار أو الطاقة، وبالتالي يمكن لهذا الواقع جعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني من خطر الركود. ويتضمن النص الذي جرى التوافق بشأنه بين الأطراف الثلاثة مزيد من الضوابط في المالية العامة المستدامة، وإيجاد دور أقوى للمفوضية الأوروبية ومساومة أقل بين الدول الأعضاء إلى جانب مزيد من الشفافية، وإجراء حوار اقتصادي مفتوح، إلى جانب دور الحكومات والبرلمانات الوطنية، وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي وقبل ساعات من انطلاق أعمال القمة الأوروبية، وضع أعضاء البرلمان الأوروبي القمة في موقف حرج للغاية، ورفضوا إقرار خطة من ست نقاط حول الحوكمة الاقتصادية كان من المفترض أن يتدارس القادة حول قرار بشأنها، ورفضت غالبية المجموعات السياسية في البرلمان صيغة الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واعتبرتها غير كافية. وطالب النواب بإدخال تعديلات على الخطة، تعطي المزيد من الوضوح والطموح، وتتضمن المزيد من الشفافية والصرامة مع الدول المتهاونة والتي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية في الإدارة المالية والاقتصادية، والحزمة هي مجموعة من ستة إصلاحات اقتصادية جوهرية وتهدف إلى منع تكرار أزمة الديون السيادية في أوروبا وتتقاسم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان بشكل متساوي آلية اتخاذ القرار لتمرير سياسة الحكومة الاقتصادية الجديدة الجاري وضعها.. وجاء موقف البرلمان وقتها على الرغم من النداء الذي وجهه المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رهين للمجلس التشريعي بتقديم تنازلات، وتنبيه بأنه توجد مخاطر لفقدان الثقة العامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
