ملف تفريغات 2005 : بعد 6 سنوات .. أبومازن هو المسئول عن حل الملف
"يصادف اليوم مرور 6 سنوات على التوالي على معاناة تعينات 2005 الذين تم تعينهم بطريقة قانونية ورسمية، من خلال قرار رسمي من الرئيس الفلسطيني، بضم الأشخاص المطلوبين في طار فصائل منظمة التحرير وباقي الفصائل لدى إسرائيل إلى الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية لهم ."
ويقول مسئول اللجنة الوطنية لتعينات 2005 رامي أبو كرش إن الرئيس الفلسطيني محمود عابس هو المسئول الأول والأخير عن حل ملف منتسبين الأجهزة الأمنية من تعينات 2005، وحصولهم على كافة حقوقهم الشرعية كموظفين رسميين لدى السلطة الفلسطينية.
وحمل أبو كرش الرئيس أبومازن كامل المسئولية تجاه هذا الملف قائلاً :" هؤلاء الشباب التزموا بالشرعية الفلسطينية وكافة القرارات الصادرة عن الرئيس, في حين أن الرئيس والحكومة لا تلتزم بالوجبات الأخلاقية والدينية والقانونية اتجاه هذه القضية."
ويؤكد أنه بمجرد أن يصدر الرئيس عباس مرسوم رئاسي بإنهاء قضية 2005، يتم إنهاء الملف على الفور، مشيراً إلى أن صبرهم بدء ينفذ وأنهم خلال الأيام القادمة سيكون لهم خطوات تصعيديه على كافة المستويات، و ينون عقد جملة من الفعاليات لتحريك هذا الملف.
ويبن أن من ضمن هذه الفعاليات اعتصام في داخل مكاتب أعضاء المجلس التشريعي ونواب حركة فتح، وقيادات الفصائل الفلسطينية لأن القضية لا تخص أبناء فتح وحدهم، مؤكداً بأنه لن يفك هذا الاعتصام إلا بحال وإنهاء القضية بشكل كامل.
ويستغرب أبو كرش طريقة تعامل الحكومة مع ملف التعينات قائلاً :" قبل تاريخ 14-6 كان التعامل معنا كموظفين رسميين وبعد هذا التاريخ أصبحنا غير رسميين، فماذا كنا نفعل داخل مقرات الأجهزة الأمنية، ومعظمنا حصل على راتب عسكري، وشارك في دورات تدريبية خارج الوطن" .
ويقول :" إن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أستغل الوضع الذي يعيشه الوطن من انقسام وأستفرد في الضفة الغربية وأخذ يمارس ممارسة ضد الموظفين في قطاع غزة، وتحديداً موظفين 2005"، معتبراً ذلك جزء من تعزيز الانقسام الفلسطيني، واستمرار الحصار على شريحة من الموظفين تعاني من نيل أبسط حقوقها بالحياة الكريمة. حسب قوله
ويرفض أبو كرش ما أسماها بسياسة المراوغة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية من خلال تجزئة قضية تعينات 2005 لأجزاء قائلاً :" نحن نريد حل المشكلة من جذروها وحكومة رام الله تتعامل مع الملف بأجزاء من خلال تقسيمه لأشخاص مقطوعة رواتبهم وأشخاص يتلقون 1500شكيل، وآخرين ألف شيكل، حتى تشتت جهودنا في التوصل لحقوق هؤلاء الأشخاص، إلى جانب تضييع الوقت والمراهنة على اليأس والإحباط لدى تعينات 2005 ".
ويوضح أن مبررات الحكومة الفلسطينية بأنها لا تمتلك السيطرة على قطاع غزة، غير منطقية فلا يوجد علاقة بين السيطرة وتقديم الخدمات لشريحة كانت تعمل وفق مؤسسات السلطة الفلسطينية وشاركت في بنائها، مؤكداً أن الحكومة ارتكبت "مجزرة بشعة" بحق 13 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر بغزة. على حد قوله
ويرد أبو كرش على ما وصفها بـ"الإدعاءات" التي تتمسك بها الحكومة بان هؤلاء الموظفين لم يتم إقرارهم على موازنة العامة للسلطة قائلاً :" هل الدكتور سلام فياض شخصياً تم إقراره في داخل الموازنة العامة للسلطة في سنة 2002 عندما تم توظيفه في السلطة؟؟ فإذن هو غير قانوني وغير شرعي". مشيراً إلى أن 9 آلاف موظف تم تعينهم في السلطة في تلك الفترة بدون إقرارهم في الموازنة العامة.
ويوضح أنهم في اللجنة قدموا جملة من الرسائل وعقدوا مجموعة لقاءات مع القيادات في حركة فتح والفصائل الفلسطينية وتم أقرار توصيات في اللجنة المركزية قبل عام بإنهاء هذه الملف، مبيناً أن الحكومة الفلسطينية لم تعطي اهتماما للموضوع وكأن غزة لا تعنيها . كما قال
ويشير أبو كرش إلى أن اللجنة سلمت الثلاثاء الماضي رسالة لنائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح السيدة أمال حمد، كي تضعها على جدول أعمال اجتماع المجلس في دورته السابعة ويتم مناقشتها تنظيمياً على اعتبار أن هناك أكثر من ثمانية الألف من أصحاب التعينات هم من أعضاء فتح.
ويتابع :" وصلنا رسالة أن رسالتنا وصلت إلى الأخ أمين مقبول لدرجها في جدول الاجتماع، ولكنها لم تدرج، ونجرى اتصالات على الأخت أمال حمد لمعرفة الرد سواء كان سلبي أو إيجابي ولكنها لا تجيب على اتصالاتنا". مشيراً إلى أنهم طلبوا في رسالتهم رداً رسمي من المجلس وإعلان موقفهم إما أن أصحاب التعينات موظفين رسميين أو العكس .
وطالب أبو كرش كافة المؤسسات الحقوقية والشخصيات الفلسطينية وقيادات الفصائل بكافة ألونها بضرورة الوقوف بجدية وإنهاء هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولي، "ويكفى مماطلة فيها"، داعياً إلى أن تكون وقفة موحدة من الجميع تجاه قضية تعينات 2005
"يصادف اليوم مرور 6 سنوات على التوالي على معاناة تعينات 2005 الذين تم تعينهم بطريقة قانونية ورسمية، من خلال قرار رسمي من الرئيس الفلسطيني، بضم الأشخاص المطلوبين في طار فصائل منظمة التحرير وباقي الفصائل لدى إسرائيل إلى الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية لهم ."
ويقول مسئول اللجنة الوطنية لتعينات 2005 رامي أبو كرش إن الرئيس الفلسطيني محمود عابس هو المسئول الأول والأخير عن حل ملف منتسبين الأجهزة الأمنية من تعينات 2005، وحصولهم على كافة حقوقهم الشرعية كموظفين رسميين لدى السلطة الفلسطينية.
وحمل أبو كرش الرئيس أبومازن كامل المسئولية تجاه هذا الملف قائلاً :" هؤلاء الشباب التزموا بالشرعية الفلسطينية وكافة القرارات الصادرة عن الرئيس, في حين أن الرئيس والحكومة لا تلتزم بالوجبات الأخلاقية والدينية والقانونية اتجاه هذه القضية."
ويؤكد أنه بمجرد أن يصدر الرئيس عباس مرسوم رئاسي بإنهاء قضية 2005، يتم إنهاء الملف على الفور، مشيراً إلى أن صبرهم بدء ينفذ وأنهم خلال الأيام القادمة سيكون لهم خطوات تصعيديه على كافة المستويات، و ينون عقد جملة من الفعاليات لتحريك هذا الملف.
ويبن أن من ضمن هذه الفعاليات اعتصام في داخل مكاتب أعضاء المجلس التشريعي ونواب حركة فتح، وقيادات الفصائل الفلسطينية لأن القضية لا تخص أبناء فتح وحدهم، مؤكداً بأنه لن يفك هذا الاعتصام إلا بحال وإنهاء القضية بشكل كامل.
ويستغرب أبو كرش طريقة تعامل الحكومة مع ملف التعينات قائلاً :" قبل تاريخ 14-6 كان التعامل معنا كموظفين رسميين وبعد هذا التاريخ أصبحنا غير رسميين، فماذا كنا نفعل داخل مقرات الأجهزة الأمنية، ومعظمنا حصل على راتب عسكري، وشارك في دورات تدريبية خارج الوطن" .
ويقول :" إن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أستغل الوضع الذي يعيشه الوطن من انقسام وأستفرد في الضفة الغربية وأخذ يمارس ممارسة ضد الموظفين في قطاع غزة، وتحديداً موظفين 2005"، معتبراً ذلك جزء من تعزيز الانقسام الفلسطيني، واستمرار الحصار على شريحة من الموظفين تعاني من نيل أبسط حقوقها بالحياة الكريمة. حسب قوله
ويرفض أبو كرش ما أسماها بسياسة المراوغة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية من خلال تجزئة قضية تعينات 2005 لأجزاء قائلاً :" نحن نريد حل المشكلة من جذروها وحكومة رام الله تتعامل مع الملف بأجزاء من خلال تقسيمه لأشخاص مقطوعة رواتبهم وأشخاص يتلقون 1500شكيل، وآخرين ألف شيكل، حتى تشتت جهودنا في التوصل لحقوق هؤلاء الأشخاص، إلى جانب تضييع الوقت والمراهنة على اليأس والإحباط لدى تعينات 2005 ".
ويوضح أن مبررات الحكومة الفلسطينية بأنها لا تمتلك السيطرة على قطاع غزة، غير منطقية فلا يوجد علاقة بين السيطرة وتقديم الخدمات لشريحة كانت تعمل وفق مؤسسات السلطة الفلسطينية وشاركت في بنائها، مؤكداً أن الحكومة ارتكبت "مجزرة بشعة" بحق 13 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر بغزة. على حد قوله
ويرد أبو كرش على ما وصفها بـ"الإدعاءات" التي تتمسك بها الحكومة بان هؤلاء الموظفين لم يتم إقرارهم على موازنة العامة للسلطة قائلاً :" هل الدكتور سلام فياض شخصياً تم إقراره في داخل الموازنة العامة للسلطة في سنة 2002 عندما تم توظيفه في السلطة؟؟ فإذن هو غير قانوني وغير شرعي". مشيراً إلى أن 9 آلاف موظف تم تعينهم في السلطة في تلك الفترة بدون إقرارهم في الموازنة العامة.
ويوضح أنهم في اللجنة قدموا جملة من الرسائل وعقدوا مجموعة لقاءات مع القيادات في حركة فتح والفصائل الفلسطينية وتم أقرار توصيات في اللجنة المركزية قبل عام بإنهاء هذه الملف، مبيناً أن الحكومة الفلسطينية لم تعطي اهتماما للموضوع وكأن غزة لا تعنيها . كما قال
ويشير أبو كرش إلى أن اللجنة سلمت الثلاثاء الماضي رسالة لنائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح السيدة أمال حمد، كي تضعها على جدول أعمال اجتماع المجلس في دورته السابعة ويتم مناقشتها تنظيمياً على اعتبار أن هناك أكثر من ثمانية الألف من أصحاب التعينات هم من أعضاء فتح.
ويتابع :" وصلنا رسالة أن رسالتنا وصلت إلى الأخ أمين مقبول لدرجها في جدول الاجتماع، ولكنها لم تدرج، ونجرى اتصالات على الأخت أمال حمد لمعرفة الرد سواء كان سلبي أو إيجابي ولكنها لا تجيب على اتصالاتنا". مشيراً إلى أنهم طلبوا في رسالتهم رداً رسمي من المجلس وإعلان موقفهم إما أن أصحاب التعينات موظفين رسميين أو العكس .
وطالب أبو كرش كافة المؤسسات الحقوقية والشخصيات الفلسطينية وقيادات الفصائل بكافة ألونها بضرورة الوقوف بجدية وإنهاء هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولي، "ويكفى مماطلة فيها"، داعياً إلى أن تكون وقفة موحدة من الجميع تجاه قضية تعينات 2005
