هأرتس : حماس وضعت شرط الانتخابات في القدس لتنفيذ اتفاق المصالحة
نسبت صحيفة "هآرتس" لمصادرها الخاصة بأن حركة حماس وضعت شروط مسبقة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حيث اشترطت ان تشمل الانتخابات مدينة القدس الشرقية كذلك فتح ممثلية رسمية للسفارة المصرية في غزة.
وبحسب ما نشرت الصحيفة اليوم الخميس فقد طلبت حماس ان تكون القدس الشرقية ضمن الانتخابات التشريعية القادمة لاكثر من هدف، حيث تحاول من هذا الشرط المسبق التهرب من الانتخابات كونها تراهن على رفض حكومة نتنياهو قيام انتخابات في القدس الشرقية، خاصة في ظل الممارسات التي تنفذها هذه الحكومة ضد حركة حماس واعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، كذلك لاظهار اسرائيل وحكومتها برفض العمل الديمقراطي ما يساهم في قيام ضغوطات دولية ضد اسرائيل وحكومة نتنياهو وتحميلها مسؤولية فشل الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية.
واضافت الصحيفة ان فتح وحماس يشككون في امكانية نجاح تنفيذ اتفاق المصالحة خاصة في التوجه الواضح للحكومة الاسرائيلية برفض قيام الانتخابات في القدس الشرقية، وقد اشارت مصادر من حركة فتح للصحيفة بأن حركة حماس تتخوف من امكانية تراجعها في الانتخابات القادمة خاصة في قطاع غزة، وهذا ما يدفعها لوضع شروط مسبقة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
واشارت الصحيفة الى مصدر سياسي اسرائيلي مطلع بأن الحكومة الاسرائيلية لن توافق على اجراء الانتخابات في القدس بمشاركة حركة حماس، مستبعدا ان تخضع حكومة نتنياهو للضغوطات الدولية حال وجدت كما حدث في حكومتي شارون وايهود اولمرت، والتي انتهت بالموافقة على اجراء الانتخابات التشريعية 2006 والتي فازت بها حركة حماس.
واضافت الصحيفة ان الشرط الاخر يتعلق بضرورة فتح ممثلية رسمية للسفارة المصرية في غزة والتي اغلقت بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع عام 2007 ، حيث يتواجد مسؤولين مصرين غير رسمين في قطاع غزة منذ ذلك التاريخ.
من جهته أكد الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف إن موقف الحركة واضح فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية واضح وجلي، ويتمثل في رفض إجراء هذه الانتخابات إلا في القدس أولاً، ومن ثم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد عساف أن فتح في العام 2006 أصرت على عدم إجراء الانتخابات التشريعية آنذاك إلا إن جرت في مدينة القدس أولاً، لأن القدس هي العنوان، مشدداً على أن موقف الحركة يقوم على رفض اجراء الانتخابات التشريعية إلا إن جرت في القدس.
ورفض عساف الحديث أكثر في هذا الموضوع، رداً على ما تناقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، مشدداً على أن حركة فتح لا تود الخوض في هذا السجال الاعلامي، مؤكداً أن فتح تضع مدينة القدس على رأس سلم اولوياتها.
نسبت صحيفة "هآرتس" لمصادرها الخاصة بأن حركة حماس وضعت شروط مسبقة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حيث اشترطت ان تشمل الانتخابات مدينة القدس الشرقية كذلك فتح ممثلية رسمية للسفارة المصرية في غزة.
وبحسب ما نشرت الصحيفة اليوم الخميس فقد طلبت حماس ان تكون القدس الشرقية ضمن الانتخابات التشريعية القادمة لاكثر من هدف، حيث تحاول من هذا الشرط المسبق التهرب من الانتخابات كونها تراهن على رفض حكومة نتنياهو قيام انتخابات في القدس الشرقية، خاصة في ظل الممارسات التي تنفذها هذه الحكومة ضد حركة حماس واعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، كذلك لاظهار اسرائيل وحكومتها برفض العمل الديمقراطي ما يساهم في قيام ضغوطات دولية ضد اسرائيل وحكومة نتنياهو وتحميلها مسؤولية فشل الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية.
واضافت الصحيفة ان فتح وحماس يشككون في امكانية نجاح تنفيذ اتفاق المصالحة خاصة في التوجه الواضح للحكومة الاسرائيلية برفض قيام الانتخابات في القدس الشرقية، وقد اشارت مصادر من حركة فتح للصحيفة بأن حركة حماس تتخوف من امكانية تراجعها في الانتخابات القادمة خاصة في قطاع غزة، وهذا ما يدفعها لوضع شروط مسبقة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
واشارت الصحيفة الى مصدر سياسي اسرائيلي مطلع بأن الحكومة الاسرائيلية لن توافق على اجراء الانتخابات في القدس بمشاركة حركة حماس، مستبعدا ان تخضع حكومة نتنياهو للضغوطات الدولية حال وجدت كما حدث في حكومتي شارون وايهود اولمرت، والتي انتهت بالموافقة على اجراء الانتخابات التشريعية 2006 والتي فازت بها حركة حماس.
واضافت الصحيفة ان الشرط الاخر يتعلق بضرورة فتح ممثلية رسمية للسفارة المصرية في غزة والتي اغلقت بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع عام 2007 ، حيث يتواجد مسؤولين مصرين غير رسمين في قطاع غزة منذ ذلك التاريخ.
من جهته أكد الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف إن موقف الحركة واضح فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية واضح وجلي، ويتمثل في رفض إجراء هذه الانتخابات إلا في القدس أولاً، ومن ثم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد عساف أن فتح في العام 2006 أصرت على عدم إجراء الانتخابات التشريعية آنذاك إلا إن جرت في مدينة القدس أولاً، لأن القدس هي العنوان، مشدداً على أن موقف الحركة يقوم على رفض اجراء الانتخابات التشريعية إلا إن جرت في القدس.
ورفض عساف الحديث أكثر في هذا الموضوع، رداً على ما تناقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، مشدداً على أن حركة فتح لا تود الخوض في هذا السجال الاعلامي، مؤكداً أن فتح تضع مدينة القدس على رأس سلم اولوياتها.
