القاهرة / سما / أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة تريد ضمانات من أطراف غير عربية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بمرجعية وموعد حتى لا تصبح الحكومة التي من المقرر أن يشكلها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بموجب إعلان الدوحة، أبدية مثل حكومة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار).
وشدد الزهار في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية الاحد على ضرورة أن يعرض أبو مازن الحكومة على المجلس التشريعي، موضحا:"وإلا من الذي سيحاسبه.. لا بد أن يكون لهذه الحكومة ضابط ومرجعية وإلا تصبح مثل حكومة أبو عمار التي ظلت من عام 1995 وحتى 2005 دون مرجعية.. ومثل منظمة التحرير الفلسطينية التي منذ إنشائها حتى هذه اللحظة بقيت كما هي.. إذن لا بد أن يكون للانتخابات مرجعية وجدول زمني".
وأضاف الزهار:"نتجت إشكاليات عن إعلان الدوحة، وتمت دراستها من كافة جوانبها وكيفية التعامل معها.. وكان الرأي الغالب في حماس هو أن نمررها ونحصنها بحيث يتم تلافي أخطارها لأن فكرة الانتخابات إن لم يكن عندنا ضمانات من أطراف غير عربية بإجرائها تصبح الحكومة أبدية.. وبالتالي فإن كيفية تحصين ذلك هو الآن الذي يتم العمل عليه واتفق مع منظمة التحرير على كيفية تلافيه".
ونفى الزهار ما تردد أن حماس اشترطت تسمية نائب رئيس الحكومة و3 وزارات سيادية. وقال: "غير صحيح بالمطلق لأننا لم نتحدث في القاهرة عن تشكيل الحكومة.. فكيف تقولون: إن حماس قدمت اشتراطات.. هذا الكلام غير صحيح ومغرض.. وأستغرب من أنه في الوقت الذي لم يتم طرح موضوع الحكومة يخرج علينا البعض بتصريحات ملفقة تقول: إن حماس تريد 3 وزارات سيادية".
وتساءل الزهار:"لماذا يتم تحميل حماس دائما وزر الشيطان، فنحن اتفقنا في القاهرة على مواصفات الحكومة ولا بد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وهو تشكيل الحكومة من مستقلين وبالتوافق".
واعتبر الزهار أن موقفه المعارض لإعلان الدوحة قبل اجتماع المكتب السياسي للحركة في القاهرة "كان تشخيصا واقعيا وحقيقيا ولم يختلف عليه أحد. فهذه القضية المهمة يجب أن تتم بالشورى لأن تداعياتها إن لم يتم تحصينها ستكون خطيرة ولذلك لا بد أن تكون محل دراسة معمقة لتلافي هذه الأخطار".
وردا على تقارير صحافية تفيد بأن هناك تمردا على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، في غزة، حتى بعد موافقة المكتب السياسي على إعلان الدوحة قال الزهار:"إن لفظ تمرد يستخدم في الأنظمة الديكتاتورية وثورات الجيش ولا يوجد في قاموسنا كلمة تمرد على أحد. أنت تقول رأيك والمؤسسة هي التي تحسم.. وليس هكذا تدار الأمور.. وهذه الكلمات محاولة للإساءة للحركة ورموزها أكثر ما هي تشخيص حقيقي للواقع".
واعتبر إصرار حماس على ربط عمل لجنة الانتخابات بالتقدم الذي تحرزه لجنة الحريات أمرا طبيعيا ومنطقيا ومتفقا عليه في القاهرة. وقال:"إذا أردت أن تجري انتخابات وإذا كان المرشح في سجون السلطة هل تستطيع أن تجريها.. وأنت تعتبر الأموال التي توزع على أسر الشهداء والأسرى والمؤسسات الخيرية التابعة لحماس في الضفة غسل أموال هل يمكن أن تجري انتخابات في ظل هذه الاتهامات، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوات مسؤولة وليس أماني أو تصريحات إعلامية".
وشدد الزهار في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية الاحد على ضرورة أن يعرض أبو مازن الحكومة على المجلس التشريعي، موضحا:"وإلا من الذي سيحاسبه.. لا بد أن يكون لهذه الحكومة ضابط ومرجعية وإلا تصبح مثل حكومة أبو عمار التي ظلت من عام 1995 وحتى 2005 دون مرجعية.. ومثل منظمة التحرير الفلسطينية التي منذ إنشائها حتى هذه اللحظة بقيت كما هي.. إذن لا بد أن يكون للانتخابات مرجعية وجدول زمني".
وأضاف الزهار:"نتجت إشكاليات عن إعلان الدوحة، وتمت دراستها من كافة جوانبها وكيفية التعامل معها.. وكان الرأي الغالب في حماس هو أن نمررها ونحصنها بحيث يتم تلافي أخطارها لأن فكرة الانتخابات إن لم يكن عندنا ضمانات من أطراف غير عربية بإجرائها تصبح الحكومة أبدية.. وبالتالي فإن كيفية تحصين ذلك هو الآن الذي يتم العمل عليه واتفق مع منظمة التحرير على كيفية تلافيه".
ونفى الزهار ما تردد أن حماس اشترطت تسمية نائب رئيس الحكومة و3 وزارات سيادية. وقال: "غير صحيح بالمطلق لأننا لم نتحدث في القاهرة عن تشكيل الحكومة.. فكيف تقولون: إن حماس قدمت اشتراطات.. هذا الكلام غير صحيح ومغرض.. وأستغرب من أنه في الوقت الذي لم يتم طرح موضوع الحكومة يخرج علينا البعض بتصريحات ملفقة تقول: إن حماس تريد 3 وزارات سيادية".
وتساءل الزهار:"لماذا يتم تحميل حماس دائما وزر الشيطان، فنحن اتفقنا في القاهرة على مواصفات الحكومة ولا بد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وهو تشكيل الحكومة من مستقلين وبالتوافق".
واعتبر الزهار أن موقفه المعارض لإعلان الدوحة قبل اجتماع المكتب السياسي للحركة في القاهرة "كان تشخيصا واقعيا وحقيقيا ولم يختلف عليه أحد. فهذه القضية المهمة يجب أن تتم بالشورى لأن تداعياتها إن لم يتم تحصينها ستكون خطيرة ولذلك لا بد أن تكون محل دراسة معمقة لتلافي هذه الأخطار".
وردا على تقارير صحافية تفيد بأن هناك تمردا على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، في غزة، حتى بعد موافقة المكتب السياسي على إعلان الدوحة قال الزهار:"إن لفظ تمرد يستخدم في الأنظمة الديكتاتورية وثورات الجيش ولا يوجد في قاموسنا كلمة تمرد على أحد. أنت تقول رأيك والمؤسسة هي التي تحسم.. وليس هكذا تدار الأمور.. وهذه الكلمات محاولة للإساءة للحركة ورموزها أكثر ما هي تشخيص حقيقي للواقع".
واعتبر إصرار حماس على ربط عمل لجنة الانتخابات بالتقدم الذي تحرزه لجنة الحريات أمرا طبيعيا ومنطقيا ومتفقا عليه في القاهرة. وقال:"إذا أردت أن تجري انتخابات وإذا كان المرشح في سجون السلطة هل تستطيع أن تجريها.. وأنت تعتبر الأموال التي توزع على أسر الشهداء والأسرى والمؤسسات الخيرية التابعة لحماس في الضفة غسل أموال هل يمكن أن تجري انتخابات في ظل هذه الاتهامات، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوات مسؤولة وليس أماني أو تصريحات إعلامية".
