حمّل النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إدارة السجون الإسرائيلية مسؤولية تدهور الحالة الصحية للأخوين أمير ومحمد أسعد من كفركنا اللذين يقبعان في مستشفى سجن الرملة.
جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثها زحالقة إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتس، وإلى مدير مصلحة السجون، وإلى مدير مستشفى السجن.
وسطر زحالقة الرسالة بعد زيارته، نهاية الأسبوع المنصرم، للأخوين أسعد كل على حدة، حيث اطّلع على حالتهما الصحية، واستمع منهما إلى مطلبهما بتلقي علاج ملائم ومستعجل.
وفي أعقاب الزيارة قال النائب زحالقة إنه رغم حالتهما الصحية الصعبة، لا يتلقى الأخوان سوى مسكنات الألم. ويعاني الأسير المقعد أمير أسعد من آلام في ظهره، لم يحس بها قبل دخوله السجن، ويطالب بعرضه على طبيب عظام مختص، خاصة وأن العلاج الطبيعي، الذي كان يتلقاه قد توقف في الأسابيع الأخيرة. كما يطالب باستبدال الكرسي، الذي كسره أفراد الشرطة أثناء دفعهم له، بكرسي آخر جديد ومماثل.
أما الحالة الصحية للأسير محمد أسعد والبالغ من العمر 19 عاماً، فهي في تدهور خطير، وهناك انتفاخ في كل الجزء الأيمن من جسمه، خاصة في ساقه، التي برزت فيها كتلة منتفخة بحجم كرة القدم، مما يعيق حركته ويسبب له ألما ومضايقة وقلقا على مصيره، خاصة وأن سلطات السجون ترفض طلبه باستئناف العلاج الذي بدأه في مستشفى "بيلينسون"، وتصر على أنها تتعامل مع مستشفى "آساف هروفيه" فقط، وهو ما يرفضه الأسير لأن هذا المستشفى عرض عليه علاجاً يستند إلى بتر الكتلة بدل سحب السوائل منها كما كان مخطط في مستشفى "بيلينسون".
وقال الأسير محمد أسعد إن الأطباء الذين قاموا بفحص حالته، أجمعوا على أن السجن يسبب تدهوراً خطيراً في حالته الصحية، وأوصوا بتحويله إلى حبس منزلي، ريثما تنتهي محاكمته، حتى يتمكن من تلقي علاج ملائم ومتابعة طبية في مكان سكنه.
وكان النائب جمال زحالقة قد استجوب وزير الأمن الداخلي حول حالة الأخوين أسعد، وكان الرد بأنهم يتلقيا أفضل علاج! وفي رسالته، التي جاءت بعد زيارة الأسيرين، تساءل زحالقة ما هو مفهوم أفضل علاج في عرف مصلحة السجون؟ وهل اللاعلاج هو أفضل علاج؟ وطالب زحالقة بتوفير علاج طبي فعلي وفعال للأخوين اسعد، مؤكداً أن المسؤولية عن حالتهما تقع بالكامل على مصلحة السجون، التي لم تفعل شيئاً حتى الآن لوقف التدهور في حالتهما الصحية.
جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثها زحالقة إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتس، وإلى مدير مصلحة السجون، وإلى مدير مستشفى السجن.
وسطر زحالقة الرسالة بعد زيارته، نهاية الأسبوع المنصرم، للأخوين أسعد كل على حدة، حيث اطّلع على حالتهما الصحية، واستمع منهما إلى مطلبهما بتلقي علاج ملائم ومستعجل.
وفي أعقاب الزيارة قال النائب زحالقة إنه رغم حالتهما الصحية الصعبة، لا يتلقى الأخوان سوى مسكنات الألم. ويعاني الأسير المقعد أمير أسعد من آلام في ظهره، لم يحس بها قبل دخوله السجن، ويطالب بعرضه على طبيب عظام مختص، خاصة وأن العلاج الطبيعي، الذي كان يتلقاه قد توقف في الأسابيع الأخيرة. كما يطالب باستبدال الكرسي، الذي كسره أفراد الشرطة أثناء دفعهم له، بكرسي آخر جديد ومماثل.
أما الحالة الصحية للأسير محمد أسعد والبالغ من العمر 19 عاماً، فهي في تدهور خطير، وهناك انتفاخ في كل الجزء الأيمن من جسمه، خاصة في ساقه، التي برزت فيها كتلة منتفخة بحجم كرة القدم، مما يعيق حركته ويسبب له ألما ومضايقة وقلقا على مصيره، خاصة وأن سلطات السجون ترفض طلبه باستئناف العلاج الذي بدأه في مستشفى "بيلينسون"، وتصر على أنها تتعامل مع مستشفى "آساف هروفيه" فقط، وهو ما يرفضه الأسير لأن هذا المستشفى عرض عليه علاجاً يستند إلى بتر الكتلة بدل سحب السوائل منها كما كان مخطط في مستشفى "بيلينسون".
وقال الأسير محمد أسعد إن الأطباء الذين قاموا بفحص حالته، أجمعوا على أن السجن يسبب تدهوراً خطيراً في حالته الصحية، وأوصوا بتحويله إلى حبس منزلي، ريثما تنتهي محاكمته، حتى يتمكن من تلقي علاج ملائم ومتابعة طبية في مكان سكنه.
وكان النائب جمال زحالقة قد استجوب وزير الأمن الداخلي حول حالة الأخوين أسعد، وكان الرد بأنهم يتلقيا أفضل علاج! وفي رسالته، التي جاءت بعد زيارة الأسيرين، تساءل زحالقة ما هو مفهوم أفضل علاج في عرف مصلحة السجون؟ وهل اللاعلاج هو أفضل علاج؟ وطالب زحالقة بتوفير علاج طبي فعلي وفعال للأخوين اسعد، مؤكداً أن المسؤولية عن حالتهما تقع بالكامل على مصلحة السجون، التي لم تفعل شيئاً حتى الآن لوقف التدهور في حالتهما الصحية.
