جبهة التحرير الفلسطينية: اقرار القوانين العنصرية مقدمة لسياسة تطهير عرقي واسع النطاق
حذرت جبهة التحرير الفلسطينية من مغبة اقرار القوانين العنصرية التي تقدمت بها كتلة ليبرمان المتطرفة الى الكنيست ، جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به محمد السودي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية ، واضاف ان اقرار عدد من القوانين العنصرية بقراءتها الاولى ياتي استكمالا للحملة المسعورة لحكومة نتنياهو –ليبرمان اليمينية المتطرفة ضد الحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني كمقدمة لسياسة تطهير عرقي واسعة النطاق ، كما يستهدف هذه المرة شعبنا الفلسطيني في الداخل ورموزه الوطنية وسحب المواطنة لكل من يخالف او يعارض اجراءاته وقوانينه العنصرية بما فيها احياء ذكرى النكبة وادخال عناصر غريبة على عملية التعليم وتهويد الاسماء العربية للقرى والمدن والشوارع الفلسطينية ، بالاضافة الى قطع الروابط مع المحيط العربي من خلال قانون ما يسمى " دعم الارهاب " .
وقال السودي حول اقرار " قانون شاليط " على حد زعمهم ان هذا القرار يندرج في اطار ممارسة المزيد من العقوبات الجماعية على اسرانا الصامدين ومحاولة بائسة لشق الحركة الاسيرة وفق معايير وتصنيفات مرفوضه بالكامل داخل سجون الاحتلال وخارجه ، بما في ذلك الحرمان من زيارة ذويهم وتطبيق عقوبات العزل الانفرادي ، ومنع التعليم والغاء كل ما حققته الحركة الاسيرة عبر نضالها المستمر للحصول على حقوقها الطبيعية بما ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة ، وطالب الهيئات والمؤسسات ومنظمات حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية بالوقوف امام مسؤولياتها من اجل ابطال هذه القوانين الجائرة بكونها ترتقي الى جرائم حرب تستدعي تقديم مرتكبيها الى محاكم جرائم الحرب تضاف الى سجل الاحتلال الاسود .
وناشد عضو المكتب السياسي كافة الفعاليات وقوى شعبنا بتصعيد نضالها ووضع البرامج الكفيلة لاسقاط هذه القوانين العنصرية والعمل على اطلاق كافة اسرانا المعتقلين في سجون الاحتلال ودون تمييز ، كما طالب جامعة الدول العربية والقمة العربية بالتحرك العاجل لدى مجلس الامن الدولي وكافة الهيئات الدولية لوقف العدوان والحصار وانتهاك المقدسات ومصادرة الاراضي وايغاله في مواصلة الاستعمار الاستيطاني الذي لم يتوقف لحظة واحدة وربط ذلك في اي مفاوضات قادمة سواء كانت مباشرة ام غير مباشرة بغض النظر عن اية ضغوطات تتجاهل الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة .
حذرت جبهة التحرير الفلسطينية من مغبة اقرار القوانين العنصرية التي تقدمت بها كتلة ليبرمان المتطرفة الى الكنيست ، جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به محمد السودي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية ، واضاف ان اقرار عدد من القوانين العنصرية بقراءتها الاولى ياتي استكمالا للحملة المسعورة لحكومة نتنياهو –ليبرمان اليمينية المتطرفة ضد الحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني كمقدمة لسياسة تطهير عرقي واسعة النطاق ، كما يستهدف هذه المرة شعبنا الفلسطيني في الداخل ورموزه الوطنية وسحب المواطنة لكل من يخالف او يعارض اجراءاته وقوانينه العنصرية بما فيها احياء ذكرى النكبة وادخال عناصر غريبة على عملية التعليم وتهويد الاسماء العربية للقرى والمدن والشوارع الفلسطينية ، بالاضافة الى قطع الروابط مع المحيط العربي من خلال قانون ما يسمى " دعم الارهاب " .
وقال السودي حول اقرار " قانون شاليط " على حد زعمهم ان هذا القرار يندرج في اطار ممارسة المزيد من العقوبات الجماعية على اسرانا الصامدين ومحاولة بائسة لشق الحركة الاسيرة وفق معايير وتصنيفات مرفوضه بالكامل داخل سجون الاحتلال وخارجه ، بما في ذلك الحرمان من زيارة ذويهم وتطبيق عقوبات العزل الانفرادي ، ومنع التعليم والغاء كل ما حققته الحركة الاسيرة عبر نضالها المستمر للحصول على حقوقها الطبيعية بما ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة ، وطالب الهيئات والمؤسسات ومنظمات حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية بالوقوف امام مسؤولياتها من اجل ابطال هذه القوانين الجائرة بكونها ترتقي الى جرائم حرب تستدعي تقديم مرتكبيها الى محاكم جرائم الحرب تضاف الى سجل الاحتلال الاسود .
وناشد عضو المكتب السياسي كافة الفعاليات وقوى شعبنا بتصعيد نضالها ووضع البرامج الكفيلة لاسقاط هذه القوانين العنصرية والعمل على اطلاق كافة اسرانا المعتقلين في سجون الاحتلال ودون تمييز ، كما طالب جامعة الدول العربية والقمة العربية بالتحرك العاجل لدى مجلس الامن الدولي وكافة الهيئات الدولية لوقف العدوان والحصار وانتهاك المقدسات ومصادرة الاراضي وايغاله في مواصلة الاستعمار الاستيطاني الذي لم يتوقف لحظة واحدة وربط ذلك في اي مفاوضات قادمة سواء كانت مباشرة ام غير مباشرة بغض النظر عن اية ضغوطات تتجاهل الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة .
