إحصائية : الكويتيون يتصدرون قائمة مرتكبي الجرائم ببلادهم
كشفت الإحصائية السنوية الخاصة بعمل النيابة العامة والقضايا الواردة أمامها أن الكويتيين يحتلون النسبة الكبرى بين الجنسيات التي ارتكبت الجرائم في الكويت، وقد بلغ عدد المتهمين أمام النيابة العامة في قضايا الشئون التجارية والجنايات، وجنح الأحداث بجميع أنواعها 5 آلاف و355 متهماً.
ووفقا لما ورد بجريدة "القبس" الكويتية، أشارت الإحصائية التي احتل فيها الكويتيون النسبة الكبرى إلى أن الجنسية التي تحتل المرتبة الثانية لعدد المتهمين هي الجنسية السورية 1645 متهماً، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الجنسية السعودية 1367 قضية.
كما بينت الإحصائية أن الجنسية الأقل ارتكاباً للجرائم هم "غير كويتي" 228 متهماً، وتليها الجنسية اللبنانية بعدد 230 قضية.
وأوضحت الإحصائية السنوية أن مجموع عدد القضايا الواردة استمر في الزيادة عن كل عام، حيث ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة من 14 ألفا و303 قضايا عام 2008 إلى 14 ألفا و743 قضية عام 2009 بمقدار 440 قضية، موضحة في الوقت نفسه ان نسبة القضايا المتصرف فيها إلى القضايا المنظورة تشكل 94.7 %.
وذكرت الإحصائية أن عدد قضايا الجنايات الواردة إلى النيابة العامة بلغ 7172 قضية وقد احتلت المرتبة الأولى في نوعية القضايا، تليها قضايا جنح التجاري التي بلغ عددها 3254، ومن ثم قضايا جنح الشيكات 1882 قضية، وبعدها قضايا جنح الأحداث 1482 قضية، إضافة إلى جنح الصحافة 678 قضية، وقد احتلت المرتبة الأخيرة قضايا مدمن مخدرات 275 قضية.
وأكدت الإحصائية أن عدد القضايا التي اتخذ فيها النائب العام المستشار حامد العثمان قرار الإحالة للمحكمة الكلية بلغت 9 آلاف و455 قضية من مجموع القضايا المتصرف فيها، موضحة في الوقت نفسه أن عدد القضايا التي تم فيها اتخاذ قرار الحفظ بلغ 5 آلاف و892 قضية، بينما لا تزال هناك 857 قضية قيد التصرف، أما إجمالي القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فقد بلغ 16204 قضايا.
وأشارت الإحصائية السنوية أن جرائم الاعتداء على مال الغير الوارد الأكبر من جرائم الجنايات حيث بلغت 3 آلاف و109 قضايا أي بنسبة 43.3 %.
وأوضحت الإحصائية أن القضايا الواردة ارتفعت في جميع أنواع القضايا الأخرى، فبالنسبة الى قضايا جنح الشيكات ارتفعت من 1354 جنحة في عام 2008 إلى 1882 جنحة عام 2009 أي بمقدار 528 جنحة وبنسبة %39، إضافة إلى ان قضايا جنح الصحافة ارتفعت من 599 جنحة عام 2008 إلى 678 جنحة عام 2009 أي بمقدار 79 جنحة بنسبة %13.2.
كشفت الإحصائية السنوية الخاصة بعمل النيابة العامة والقضايا الواردة أمامها أن الكويتيين يحتلون النسبة الكبرى بين الجنسيات التي ارتكبت الجرائم في الكويت، وقد بلغ عدد المتهمين أمام النيابة العامة في قضايا الشئون التجارية والجنايات، وجنح الأحداث بجميع أنواعها 5 آلاف و355 متهماً.
ووفقا لما ورد بجريدة "القبس" الكويتية، أشارت الإحصائية التي احتل فيها الكويتيون النسبة الكبرى إلى أن الجنسية التي تحتل المرتبة الثانية لعدد المتهمين هي الجنسية السورية 1645 متهماً، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الجنسية السعودية 1367 قضية.
كما بينت الإحصائية أن الجنسية الأقل ارتكاباً للجرائم هم "غير كويتي" 228 متهماً، وتليها الجنسية اللبنانية بعدد 230 قضية.
وأوضحت الإحصائية السنوية أن مجموع عدد القضايا الواردة استمر في الزيادة عن كل عام، حيث ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة من 14 ألفا و303 قضايا عام 2008 إلى 14 ألفا و743 قضية عام 2009 بمقدار 440 قضية، موضحة في الوقت نفسه ان نسبة القضايا المتصرف فيها إلى القضايا المنظورة تشكل 94.7 %.
وذكرت الإحصائية أن عدد قضايا الجنايات الواردة إلى النيابة العامة بلغ 7172 قضية وقد احتلت المرتبة الأولى في نوعية القضايا، تليها قضايا جنح التجاري التي بلغ عددها 3254، ومن ثم قضايا جنح الشيكات 1882 قضية، وبعدها قضايا جنح الأحداث 1482 قضية، إضافة إلى جنح الصحافة 678 قضية، وقد احتلت المرتبة الأخيرة قضايا مدمن مخدرات 275 قضية.
وأكدت الإحصائية أن عدد القضايا التي اتخذ فيها النائب العام المستشار حامد العثمان قرار الإحالة للمحكمة الكلية بلغت 9 آلاف و455 قضية من مجموع القضايا المتصرف فيها، موضحة في الوقت نفسه أن عدد القضايا التي تم فيها اتخاذ قرار الحفظ بلغ 5 آلاف و892 قضية، بينما لا تزال هناك 857 قضية قيد التصرف، أما إجمالي القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فقد بلغ 16204 قضايا.
وأشارت الإحصائية السنوية أن جرائم الاعتداء على مال الغير الوارد الأكبر من جرائم الجنايات حيث بلغت 3 آلاف و109 قضايا أي بنسبة 43.3 %.
وأوضحت الإحصائية أن القضايا الواردة ارتفعت في جميع أنواع القضايا الأخرى، فبالنسبة الى قضايا جنح الشيكات ارتفعت من 1354 جنحة في عام 2008 إلى 1882 جنحة عام 2009 أي بمقدار 528 جنحة وبنسبة %39، إضافة إلى ان قضايا جنح الصحافة ارتفعت من 599 جنحة عام 2008 إلى 678 جنحة عام 2009 أي بمقدار 79 جنحة بنسبة %13.2.
