اشتية : رفع سن التقاعد في السلطة الفلسطينية إلى 65 عاماً
طالب الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار)، الحكومة، برفع سن التقاعد للموظفين إلى ما لا يقل 65 عاما، نظرا لارتفاع معدلات الأعمار وتغير طبيعة التركيب السكاني للفلسطينيين.
وأضاف في تصريح له اليوم، في أعقاب رفض نقابة الموظفين لـ 'خطة إصلاح قانون التقاعد' التي تقضي بإلغاء التقاعد المبكر وسحب بعض الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين، 'أن الهرم السكاني يتوسع عند قمته سنويا لأسباب متعددة، كتحسن مستوى الخدمات الصحية.'
يذكر أن سن التقاعد الحالي لدى السلطة الوطنية هو 60 عاما برصيد 15 عاما من الخدمة، كحد أدنى للموظفين الذين يستوفون شروط الحصول على التقاعد.
وكانت هيئة التقاعد (صندوق التأمين والمعاشات سابقا) قد أنشأت عام 2005 بموجب قانون التقاعد من قبل المجلس التشريعي، لتتولى مهمتين رئيستين هما توفير رواتب تقاعدية للمشتركين في حال وصل سن تقاعد أو حالة العجز الصحي، واستثمار أموال المشتركين في نظام التقاعد العام.
وتتولى وزارة المالية وهيئة التقاعد العام، إدارة قطاع التقاعد في السلطة الوطنية، وتمارس صلاحياتها واختصاصاتها وفقا لأنظمة التقاعد المختلفة والمطبقة على الموظفين العامين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
طالب الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار)، الحكومة، برفع سن التقاعد للموظفين إلى ما لا يقل 65 عاما، نظرا لارتفاع معدلات الأعمار وتغير طبيعة التركيب السكاني للفلسطينيين.
وأضاف في تصريح له اليوم، في أعقاب رفض نقابة الموظفين لـ 'خطة إصلاح قانون التقاعد' التي تقضي بإلغاء التقاعد المبكر وسحب بعض الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين، 'أن الهرم السكاني يتوسع عند قمته سنويا لأسباب متعددة، كتحسن مستوى الخدمات الصحية.'
يذكر أن سن التقاعد الحالي لدى السلطة الوطنية هو 60 عاما برصيد 15 عاما من الخدمة، كحد أدنى للموظفين الذين يستوفون شروط الحصول على التقاعد.
وكانت هيئة التقاعد (صندوق التأمين والمعاشات سابقا) قد أنشأت عام 2005 بموجب قانون التقاعد من قبل المجلس التشريعي، لتتولى مهمتين رئيستين هما توفير رواتب تقاعدية للمشتركين في حال وصل سن تقاعد أو حالة العجز الصحي، واستثمار أموال المشتركين في نظام التقاعد العام.
وتتولى وزارة المالية وهيئة التقاعد العام، إدارة قطاع التقاعد في السلطة الوطنية، وتمارس صلاحياتها واختصاصاتها وفقا لأنظمة التقاعد المختلفة والمطبقة على الموظفين العامين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
