لحوم الحمير الموجّهة للاستهلاك البشري تثير فضيحة في الجزائر
بدأ كل شيء، عندما جرى اكتشاف رأسي حمارين مذبوحين في محافظة برج بوعريريج (234 كلم شرق العاصمة الجزائرية). وعلى الفور، سرت حالة من الهلع بين السكان المحليين، الذين أبدوا وسط حالة من الذهول خشيتهم من تكرار ما حصل قبل سبع سنوات، حينما استهلكوا كميات كبيرة من لحم الحمير، في فصل سيء من الجشع التجاري المتجرد من الأخلاقيات والضوابط.
وحرص الجيلالي سبوعي، وهو مدير التجارة في منطقة برج بوعريريج، على التأكيد بأنّ ما جرى اكتشافه خاص بقاعدة الحياة التابعة للجالية الصينية بالمنطقة المذكورة، ويوضح في هذا الصدد أن "التحريّات الأوليّة أكّدت إقدام العمال الصينيّين الذين ينشطون في ورشة للإنشاءات العامة، على ذبح حمارين بطريقة غير شرعية، ما فجّر شكوكًا ومخاوف بين الجزائريين". كما يلفت سبوعي أيضًا إلى أنّ الجهات المختصّة عثرت على عشرين كيلوغرامًا من لحم الحمير المفروم، وتنوي اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ الواقفين وراء العملية، لافتاً إلى أنّ الذبح تمّ بطريقة غير شرعية ومن دون إشراك المصالح البيطرية المختصة.
ويشدّد سبوعي على سلامة اللحوم المسوّقة، معلّقًا "لم نجد غرامًا واحدًا من لحوم الحمير على مستوى المحال". وركّز المسؤول نفسه على إخضاع كل اللحوم المتداولة بالمسالخ والمتاجر إلى رقابة تامة. ويشرح محدثنا أنّ فرقًا متخصّصة واظبت منذ افتتاح شهر الصيام على القيام بزيارات تفتيشية دورية، وإرفاقها بما سماها "الرقابة الليلية" بالتنسيق مع الأجهزة البيطرية والأمنية.
وعلى الرغم من التطمينات الرسمية، إلاّ أنّ عموم مستهلكي اللحوم، تعاطوا بحذر شديد مع المسألة، ولم يخف سيد أحمد تخوفه الشديد من أن يصل لحم الحمير إلى مائدته من حيث لا يشعر، مفضلاً الامتناع عن اقتناء اللحوم إلى إشعار آخر، في وقت ذكر ياسين وعمار أنهما يفضلان قطع مسافات طويلة لاقتناء لحم يؤمنان بسلامته، بينما علقت نصيرة وآمال بحسرة ظاهرة "إلى متى نبقى رهينة الغش واللا وضوح؟".
إلى ذلك، أعلن عبد الحميد زايدي رئيس جمعية حماية المستهلك، عن إيداعه شكوى على مستوى القضاء المحلي، وأضاف أنّ جمعيته عازمة على العمل بمعية فرق الرقابة للحيلولة دون وقوع أي محذور على مستوى المسالخ ومحال الجزارين. ويدعو الخبير عبد الحق لعميري للضرب بيد من حديد، وعدم التسامح مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين، والتورط في ضروب من التحايل والغش والتدليس وذبح لحم الحمير وتقطيعه وتوجيهه للاستهلاك البشري.
في حين تُثار تساؤلات عن فعالية أداء فرق الرقابة، وعامل غياب الرقابة الصحية في أماكن عرض المواد الاستهلاكية قبل دخولها الأسواق ومدى مطابقتها للمقاييس، خاصة أثناء العرض والتسويق، بما فيها اللحوم الأبقار والأغنام المعروفة بقصر مدة صلاحيتها في ظل غياب نظام تبريد. وليست حادثة برج بوعريريج معزولة عن حوادث سابقة شهدتها البلاد عامي 2003 و2007. فقبل سبع سنوات جرى التحفظ على عشرة أشخاص، بينهم مدير مسلخ حكومي وأربعة أطباء بيطريين، بعدما عُثر في حوزتهم على 1867 كيلوغرامًا من لحم الحمير عند خمسة جزارين، كانوا في صدد تسويقها في أسواق مختلفة في الجزائر العاصمة، وكشفت تحريات حينها أنّ هؤلاء تمكنوا خلال أربعة أشهر من ذبح 1514 حمارًا، ما يمثل أكثر من 57 طنًا من لحم الحمير.
وأفضت التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية آنذاك، إلى أنّه كان يتم شراء عديد الأحمرة في مناطق من البلاد بمبالغ زهيدة، وتنقل إلى مسالخ حكومية، حيث كان يتم خنقها بالحبال، بدلاً من ذبحها لتجنب افتضاح أمرهم، قبل أن يتم بيعها بأسعار مخفضة في المحال والأسواق، وذلك بتواطؤ من جزارين وموزعين، مثلما كانت تستغل في صناعة "النقانق" وتوريد اللحم المفروم بكميات ضخمة إلى المطاعم، في سابقة اختصرت تنامي ظاهرة الجشع لدى فريق من التجار لا يعترف إلا بالربح، حتى ولو كان على حساب أخلاقيات المهنة.
وفي مناسبة ثانية قبل ثلاث سنوات، فوجئ عمال النظافة في حي غاريدي وسط الجزائر العاصمة، بعثورهم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2007، على رأسي حمارين، لم يمر على ذبحهما حينذاك ساعات قليلة، بدليل الدم الذي لوحظ وهو ينزف من رأسيهما، وكذا أحشائهما التي وضعت في كيس بلاستيكي كبير.
وتقول مراجع متخصصة إنّ الجزارين، الذين تورطوا في بيع لحوم الحمير، كانوا يستخدمون مادة كيمائية تدعى (HTSC3) تستخدم عادة في حفظ الجثث، للمحافظة على اللحم لأطول مدة ممكنة، ويوظفون مادة "ميتابيسولفات الصوديوم" المضادة للأكسدة، بغرض جعل لحوم الحمير تحافظ على طراوتها لثلاثة أسابيع أو أكثر.
بدأ كل شيء، عندما جرى اكتشاف رأسي حمارين مذبوحين في محافظة برج بوعريريج (234 كلم شرق العاصمة الجزائرية). وعلى الفور، سرت حالة من الهلع بين السكان المحليين، الذين أبدوا وسط حالة من الذهول خشيتهم من تكرار ما حصل قبل سبع سنوات، حينما استهلكوا كميات كبيرة من لحم الحمير، في فصل سيء من الجشع التجاري المتجرد من الأخلاقيات والضوابط.
وحرص الجيلالي سبوعي، وهو مدير التجارة في منطقة برج بوعريريج، على التأكيد بأنّ ما جرى اكتشافه خاص بقاعدة الحياة التابعة للجالية الصينية بالمنطقة المذكورة، ويوضح في هذا الصدد أن "التحريّات الأوليّة أكّدت إقدام العمال الصينيّين الذين ينشطون في ورشة للإنشاءات العامة، على ذبح حمارين بطريقة غير شرعية، ما فجّر شكوكًا ومخاوف بين الجزائريين". كما يلفت سبوعي أيضًا إلى أنّ الجهات المختصّة عثرت على عشرين كيلوغرامًا من لحم الحمير المفروم، وتنوي اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ الواقفين وراء العملية، لافتاً إلى أنّ الذبح تمّ بطريقة غير شرعية ومن دون إشراك المصالح البيطرية المختصة.
ويشدّد سبوعي على سلامة اللحوم المسوّقة، معلّقًا "لم نجد غرامًا واحدًا من لحوم الحمير على مستوى المحال". وركّز المسؤول نفسه على إخضاع كل اللحوم المتداولة بالمسالخ والمتاجر إلى رقابة تامة. ويشرح محدثنا أنّ فرقًا متخصّصة واظبت منذ افتتاح شهر الصيام على القيام بزيارات تفتيشية دورية، وإرفاقها بما سماها "الرقابة الليلية" بالتنسيق مع الأجهزة البيطرية والأمنية.
وعلى الرغم من التطمينات الرسمية، إلاّ أنّ عموم مستهلكي اللحوم، تعاطوا بحذر شديد مع المسألة، ولم يخف سيد أحمد تخوفه الشديد من أن يصل لحم الحمير إلى مائدته من حيث لا يشعر، مفضلاً الامتناع عن اقتناء اللحوم إلى إشعار آخر، في وقت ذكر ياسين وعمار أنهما يفضلان قطع مسافات طويلة لاقتناء لحم يؤمنان بسلامته، بينما علقت نصيرة وآمال بحسرة ظاهرة "إلى متى نبقى رهينة الغش واللا وضوح؟".
إلى ذلك، أعلن عبد الحميد زايدي رئيس جمعية حماية المستهلك، عن إيداعه شكوى على مستوى القضاء المحلي، وأضاف أنّ جمعيته عازمة على العمل بمعية فرق الرقابة للحيلولة دون وقوع أي محذور على مستوى المسالخ ومحال الجزارين. ويدعو الخبير عبد الحق لعميري للضرب بيد من حديد، وعدم التسامح مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين، والتورط في ضروب من التحايل والغش والتدليس وذبح لحم الحمير وتقطيعه وتوجيهه للاستهلاك البشري.
في حين تُثار تساؤلات عن فعالية أداء فرق الرقابة، وعامل غياب الرقابة الصحية في أماكن عرض المواد الاستهلاكية قبل دخولها الأسواق ومدى مطابقتها للمقاييس، خاصة أثناء العرض والتسويق، بما فيها اللحوم الأبقار والأغنام المعروفة بقصر مدة صلاحيتها في ظل غياب نظام تبريد. وليست حادثة برج بوعريريج معزولة عن حوادث سابقة شهدتها البلاد عامي 2003 و2007. فقبل سبع سنوات جرى التحفظ على عشرة أشخاص، بينهم مدير مسلخ حكومي وأربعة أطباء بيطريين، بعدما عُثر في حوزتهم على 1867 كيلوغرامًا من لحم الحمير عند خمسة جزارين، كانوا في صدد تسويقها في أسواق مختلفة في الجزائر العاصمة، وكشفت تحريات حينها أنّ هؤلاء تمكنوا خلال أربعة أشهر من ذبح 1514 حمارًا، ما يمثل أكثر من 57 طنًا من لحم الحمير.
وأفضت التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية آنذاك، إلى أنّه كان يتم شراء عديد الأحمرة في مناطق من البلاد بمبالغ زهيدة، وتنقل إلى مسالخ حكومية، حيث كان يتم خنقها بالحبال، بدلاً من ذبحها لتجنب افتضاح أمرهم، قبل أن يتم بيعها بأسعار مخفضة في المحال والأسواق، وذلك بتواطؤ من جزارين وموزعين، مثلما كانت تستغل في صناعة "النقانق" وتوريد اللحم المفروم بكميات ضخمة إلى المطاعم، في سابقة اختصرت تنامي ظاهرة الجشع لدى فريق من التجار لا يعترف إلا بالربح، حتى ولو كان على حساب أخلاقيات المهنة.
وفي مناسبة ثانية قبل ثلاث سنوات، فوجئ عمال النظافة في حي غاريدي وسط الجزائر العاصمة، بعثورهم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2007، على رأسي حمارين، لم يمر على ذبحهما حينذاك ساعات قليلة، بدليل الدم الذي لوحظ وهو ينزف من رأسيهما، وكذا أحشائهما التي وضعت في كيس بلاستيكي كبير.
وتقول مراجع متخصصة إنّ الجزارين، الذين تورطوا في بيع لحوم الحمير، كانوا يستخدمون مادة كيمائية تدعى (HTSC3) تستخدم عادة في حفظ الجثث، للمحافظة على اللحم لأطول مدة ممكنة، ويوظفون مادة "ميتابيسولفات الصوديوم" المضادة للأكسدة، بغرض جعل لحوم الحمير تحافظ على طراوتها لثلاثة أسابيع أو أكثر.
