مصر: تكلفة إنشاء أول محطة نووية تقدر بنحو 4 مليارات دولار
قال الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة إنشاء أول محطة نووية في مصر، والمقرر إقامتها بمنطقة الضبعة (شمال غرب القاهرة على ساحل البحر المتوسط)، تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأكد أبو العلا أنه من المقرر أن يتم طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية ما بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وبداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث إن إنشاء المحطة قدر له أربع مراحل، هي: مرحلة ما قبل اتخاذ القرار، ثم مرحلة اتخاذ القرار، ثم مرحلة البناء، وأخيرا مرحلة التشغيل. وأشار أبو العلا إلى أن عملية تمويل إنشاء المحطة سيكون عن طريق الحصول على قروض من البنوك وليس عن طريق تمويلها من قبل الموازنة العامة للحكومة، ولم يشر أبو العلا إلى تلك البنوك، مضيفا أن عملية بناء المحطة النووية قد تستغرق عامين، إلا أنه من المقدر لها دخول حيز التشغيل في عام 2019.
وعلى صعيد متصل، عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سلسلة من اللقاءات، أمس، مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووي لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي، وخاصة بعد قرار الرئيس حسني مبارك بحسم الجدل حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية في مصر. أوضح يونس أن الرئيس المصري حسني مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وقال يونس إنه من المقرر الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة، ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع، التي تضم مرادفات التمويل المطبقة في تمويل المشاريع النووية والخبرات العالمية في ذلك المجال حتى يتم عرضها على اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة وزير المالية المصري لاختيار المناسب منها.
وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية مؤخرا ما يتم تنفيذه في مجال تدريب الكوادر البشرية ونتائج الدفعة الأولى من الخبراء المصريين التي تم تدريبها في روسيا، وما تقوم به هيئة المحطات النووية حاليا في تنفيذ برنامجها التدريبي الداخلي والخارجي لإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ البرنامج النووي، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من الدراسات التخصصية الخاصة بالوقود وزيادة المكون المحلي وغيرها من الدراسات. وأوضحت الوزارة أنه قد تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي لإرسالها إلى جميع الجهات المعنية حتى تبدي أي ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها بعد إقرارها.
يذكر أن رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور ياسين إبراهيم، قد أشار في وقت سابق إلى أن البرنامج النووي لمصر يتضمن إقامة 4 محطات نووية في موقع الضبعة حتى عام 2025، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد نهائي لقدرة المحطة النووية ولكنها تدور حول 1000 ميغاوات. وتعتزم مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، من خلال هذا المشروع التحول بعيدا عن استخدام النفط والغاز في توليد الكهرباء، وذلك بعد أن قامت خلال العام الماضي بالتوقيع على اتفاق مع شركة «وورلي بارسونز» الأسترالية لتقديم الخدمات الاستشارية لبناء محطة للطاقة النووية.
قال الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة إنشاء أول محطة نووية في مصر، والمقرر إقامتها بمنطقة الضبعة (شمال غرب القاهرة على ساحل البحر المتوسط)، تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأكد أبو العلا أنه من المقرر أن يتم طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية ما بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وبداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث إن إنشاء المحطة قدر له أربع مراحل، هي: مرحلة ما قبل اتخاذ القرار، ثم مرحلة اتخاذ القرار، ثم مرحلة البناء، وأخيرا مرحلة التشغيل. وأشار أبو العلا إلى أن عملية تمويل إنشاء المحطة سيكون عن طريق الحصول على قروض من البنوك وليس عن طريق تمويلها من قبل الموازنة العامة للحكومة، ولم يشر أبو العلا إلى تلك البنوك، مضيفا أن عملية بناء المحطة النووية قد تستغرق عامين، إلا أنه من المقدر لها دخول حيز التشغيل في عام 2019.
وعلى صعيد متصل، عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سلسلة من اللقاءات، أمس، مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووي لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي، وخاصة بعد قرار الرئيس حسني مبارك بحسم الجدل حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية في مصر. أوضح يونس أن الرئيس المصري حسني مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وقال يونس إنه من المقرر الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة، ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع، التي تضم مرادفات التمويل المطبقة في تمويل المشاريع النووية والخبرات العالمية في ذلك المجال حتى يتم عرضها على اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة وزير المالية المصري لاختيار المناسب منها.
وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية مؤخرا ما يتم تنفيذه في مجال تدريب الكوادر البشرية ونتائج الدفعة الأولى من الخبراء المصريين التي تم تدريبها في روسيا، وما تقوم به هيئة المحطات النووية حاليا في تنفيذ برنامجها التدريبي الداخلي والخارجي لإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ البرنامج النووي، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من الدراسات التخصصية الخاصة بالوقود وزيادة المكون المحلي وغيرها من الدراسات. وأوضحت الوزارة أنه قد تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي لإرسالها إلى جميع الجهات المعنية حتى تبدي أي ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها بعد إقرارها.
يذكر أن رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور ياسين إبراهيم، قد أشار في وقت سابق إلى أن البرنامج النووي لمصر يتضمن إقامة 4 محطات نووية في موقع الضبعة حتى عام 2025، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد نهائي لقدرة المحطة النووية ولكنها تدور حول 1000 ميغاوات. وتعتزم مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، من خلال هذا المشروع التحول بعيدا عن استخدام النفط والغاز في توليد الكهرباء، وذلك بعد أن قامت خلال العام الماضي بالتوقيع على اتفاق مع شركة «وورلي بارسونز» الأسترالية لتقديم الخدمات الاستشارية لبناء محطة للطاقة النووية.
