الشرطة المصرية تحتجز 17 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين
وتقول الجماعة انها تسعى لاصلاح ديمقراطي لكن مؤيدين للحكومة يقولون انها لن تتخلى عن الحكم اذا وصلت اليه.
وترفض الحكومة منح الجماعة حق تشكيل حزب قائلة ان الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس ديني في وجود أقلية مسيحية كبيرة سيكون من حقها تشكيل حزب مما يفاقم خطر حدوث فتنة طائفية في البلاد.
ومنذ انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 التي شغلت فيها جماعة الاخوان نحو خمس مقاعد المجلس ألقت الشرطة القبض على ألوف من أعضاء الجماعة لفترات امتدت شهورا للبعض دون محاكمة. وحوكم عدد من أعضائها القياديين أمام محكمة عسكرية وصدرت ضدهم أحكام بالحبس وبينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر.
وقالت الجماعة يوم السبت انها ستنافس على 30 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.
وجماعة الاخوان المسلمين محظورة منذ محاولة نسبت اليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود.
ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها.
ويستبعد محللون أن تحصل الجماعة على نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها عام 2005 أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيلها في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل بحسب قولهم.
وتقول الجماعة انها تسعى لاصلاح ديمقراطي لكن مؤيدين للحكومة يقولون انها لن تتخلى عن الحكم اذا وصلت اليه.
وترفض الحكومة منح الجماعة حق تشكيل حزب قائلة ان الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس ديني في وجود أقلية مسيحية كبيرة سيكون من حقها تشكيل حزب مما يفاقم خطر حدوث فتنة طائفية في البلاد.
ومنذ انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 التي شغلت فيها جماعة الاخوان نحو خمس مقاعد المجلس ألقت الشرطة القبض على ألوف من أعضاء الجماعة لفترات امتدت شهورا للبعض دون محاكمة. وحوكم عدد من أعضائها القياديين أمام محكمة عسكرية وصدرت ضدهم أحكام بالحبس وبينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر.
وقالت الجماعة يوم السبت انها ستنافس على 30 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.
وجماعة الاخوان المسلمين محظورة منذ محاولة نسبت اليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود.
ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها.
ويستبعد محللون أن تحصل الجماعة على نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها عام 2005 أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيلها في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل بحسب قولهم.
