يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم جلسة ما تسمى اللجنة الوزارية السباعية من المتوقع أن يتم خلالها بحث رفض السلطة الفلسطينية مطالبة نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مقابل تجميد مؤقت للاستيطان في الضفة الغربية.
وكان نتنياهو قال في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست الاثنين "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي فسأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة بالقدس وليد العمري أن نتنياهو ركز مطولا في خطابه على موضوع إسرائيل دولة للشعب اليهودي، مشيرا إلى أنه يضع شرطا يحاول من خلاله تحقيق إنجاز للحركة الصهيونية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتسجيل ذلك كإنجاز له في التاريخ الإسرائيلي.
السلطة ترفض
وقال إن السلطة الفلسطينية سارعت إلى رفض عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث قال مسؤول ملف المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن ما أعلنه نتنياهو ألاعيب مرفوضة جملة وتفصيلا.
من جهته قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني إنه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل.
وأضاف في تصريحات لرويترز "الاستيطان كله غير شرعي ويجب تجميده من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، أما بالنسبة ليهودية الدولة فلا علاقة لنا بالأمر".
وتابع "هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي على أساسه بدأت مسيرة السلام".
وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل، وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل.
وفي رد فعلها على شروط نتنياهو، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أنها إهانة وتحد للقمة العربية والمجتمع الدولي، ودعت القيادة الفلسطينية والقادة العرب إلى استخلاص العبر من النتائج التي أفضت إليها ما تسمى عملية السلام.
وكانت السلطة الفلسطينية نددت في وقت سابق اليوم بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته، معتبرة أنه دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين، وطالبت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته بـ"الخطير".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية.
ضمانات أميركية
وفي ذات الإطار، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث إن ما روّج مؤخرا عن ضمانات أمنية وسياسية أميركية للحكومة الإسرائيلية لقاء تجميد الاستيطان والذهاب للمفاوضات، كانت سببا رئيسيا في دفع الفلسطينيين للبحث عن بدائل لعملية السلام.
وأوضح شعث في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس أن الضمانات الأميركية مرفوضة بالنسبة للفلسطينيين، وهي التي دفعتهم للتفكير في بدائل سيتم تدارسها خلال فترة الشهر الذي قرروا منحه للولايات المتحدة كي تقنع إسرائيل بوقف الاستيطان كاملا.
وفي معرض تعليقه على تلقي السلطة أية ضمانات للتأني في طرح بدائلها أو لحثها على المضي في المفاوضات، قال شعث للجزيرة نت إنها لم تتلق أية ضمانات من أية جهة.
ولكنه أضاف أن الموقف العربي والفلسطيني ارتأى، وخاصة بعد قمة سرت، منح الإدارة الأميركية مهلة شهر وهي فرصة لن تشهد أية مفاوضات، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بشكل كامل وخاصة في القدس.
وبينما رفض شعث الحديث عن البدائل التي تتدارسها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الدول العربية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتحمل مسؤوليات هذا الاحتلال خاصة أنه لم ينسحب من الضفة الغربية
وكان نتنياهو قال في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست الاثنين "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي فسأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة بالقدس وليد العمري أن نتنياهو ركز مطولا في خطابه على موضوع إسرائيل دولة للشعب اليهودي، مشيرا إلى أنه يضع شرطا يحاول من خلاله تحقيق إنجاز للحركة الصهيونية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتسجيل ذلك كإنجاز له في التاريخ الإسرائيلي.
| <TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=2 width="1%" imageTableTakeCare> <TR> <td>  </TD></TR><TR> <td style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"> الاستيطان وعملية السلام (تغطية خاصة) </TD></TR></TABLE> |
وقال إن السلطة الفلسطينية سارعت إلى رفض عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث قال مسؤول ملف المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن ما أعلنه نتنياهو ألاعيب مرفوضة جملة وتفصيلا.
من جهته قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني إنه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل.
وأضاف في تصريحات لرويترز "الاستيطان كله غير شرعي ويجب تجميده من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، أما بالنسبة ليهودية الدولة فلا علاقة لنا بالأمر".
وتابع "هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي على أساسه بدأت مسيرة السلام".
وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل، وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل.
وفي رد فعلها على شروط نتنياهو، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أنها إهانة وتحد للقمة العربية والمجتمع الدولي، ودعت القيادة الفلسطينية والقادة العرب إلى استخلاص العبر من النتائج التي أفضت إليها ما تسمى عملية السلام.
وكانت السلطة الفلسطينية نددت في وقت سابق اليوم بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته، معتبرة أنه دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين، وطالبت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته بـ"الخطير".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية.
 |
| شعث قال إن الضمانة الأميركية لإسرائيل مرفوضة (الفرنسية-أرشيف) |
وفي ذات الإطار، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث إن ما روّج مؤخرا عن ضمانات أمنية وسياسية أميركية للحكومة الإسرائيلية لقاء تجميد الاستيطان والذهاب للمفاوضات، كانت سببا رئيسيا في دفع الفلسطينيين للبحث عن بدائل لعملية السلام.
وأوضح شعث في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس أن الضمانات الأميركية مرفوضة بالنسبة للفلسطينيين، وهي التي دفعتهم للتفكير في بدائل سيتم تدارسها خلال فترة الشهر الذي قرروا منحه للولايات المتحدة كي تقنع إسرائيل بوقف الاستيطان كاملا.
وفي معرض تعليقه على تلقي السلطة أية ضمانات للتأني في طرح بدائلها أو لحثها على المضي في المفاوضات، قال شعث للجزيرة نت إنها لم تتلق أية ضمانات من أية جهة.
ولكنه أضاف أن الموقف العربي والفلسطيني ارتأى، وخاصة بعد قمة سرت، منح الإدارة الأميركية مهلة شهر وهي فرصة لن تشهد أية مفاوضات، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بشكل كامل وخاصة في القدس.
وبينما رفض شعث الحديث عن البدائل التي تتدارسها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الدول العربية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتحمل مسؤوليات هذا الاحتلال خاصة أنه لم ينسحب من الضفة الغربية
