حصريا
يتناول علم جغرافية السكان دراسة المجتمعات البشرية التى تقيم فى مناطق جغرافية محددة سواء أكانت قرية أو مدينة أو دولة من حيث حجمها وبنيتها وتطورها وخصائصها العامة .
و لقد طغى الطابع المعيارى على الدراسات السكانية منذ القدم حيث كان الاهتمام بتحديد الحجم الأمثل للسكان سواء للمدينة الفاضلة أو الجمهورية المثالية ويتضح ذلك بوجه خاص فى كتاب أفلاطون ( 428 ق. م – 348 ق . م ) بعنوان " الشرائع " بأن الحجم الأمثل لسكان أى مدينة هو 5040 نسمة لأنه الرقم الذى يقبل القسمة على جميع الأرقام ما بين 1 – 12 وذلك باستثناء العدد 11 وبما يسهل الشئون الإدارية .
و مع تزايد الاهتمام بالدراسات السكانية فى العصر الحديث ذات الطابع العلمى كان الاهتمام برصد وقياس الظواهر السكانية المختلفة و المرتبطة بأنماط توزيع السكان و كثافتهم وكذلك اتجاهات النمو السكانى وضوابطه الطبيعية
و التى تمثلها المواليد والوفيات وكذا غير الطبيعية التى ترتبط بتحركات السكان المكانية والتى تتمثل فى الهجرة ، هذا فضلاً عن دراسة خصائص السكان وتركيبهم النوعى والعمرى والحالة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها . وكانت تلك الدراسات المتنوعة وذات الأهمية فى حياة المجتمعات الحديثة أن رصدت دول العالم لها مراكز للإحصاء بها تقوم برصد السكان كما تسمح برسم السياسات السكانية وتوقع مستقبلهم كما أنها فى نفس الوقت ضرورة فى عملية التنمية ونتبين مما سبق أن الدراسات السكانية ترتكز على وفرة البيانات التى توفرها ثلاثة مصادر أساسية هى :
1- التعدادات السكانية .
2- الاحصاءات الحيوية .
3- العينات .
و يتميز التعداد العام للسكان بالحصر الشامل للسكان والتى تتضمن أعدادهم وخصائصهم الرئيسية .وقد عرفت الحضارات القديمة أهمية عد السكان لأسباب تتعلق بأعمال السخرة والجزية والتجنيد العسكرى فعلى سبيل المثال نجد مصر الفرعونية منذ الألف الربعة قبل الميلاد كانت تجرى بها
تعدادات دورية ونصف سنوية وكذلك من الألف الثالثة قبل الميلاد فى بلاد ما بين النهرين كان حصر دافعى الضرائب وممتلكاتهم يتم بشكل دورى . وبالمثل كان يتم إجراء التعداد بالدولة الرومانية وبعدها البيزنطية وكذا إبان الفتح الإسلامى وذلك لارتباطها بالضرائب والتجنيد .
و قد ازداد اهتمام الدولة العثمانية بالتعدادات السكانية لارتباط بياناتها بالنواحى العسكرية والضريبية أيضاً . ومنذ القرن التاسع عشر تزايد اهتمام الدولة بإجراء تعدادات السكان بشكل دورى على فترات زمنية منتظمة كل عشر سنوات فى دول مثل مصر، إنجلترا ، أسبانيا أو كل خمس سنوات كما فى فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا وغيرها وذلك بهدف رسم السياسات السكانية بها . غير أن معظم دول العالم الثالث الإفريقية والآسيوية منها لم تحظ بإجراء التعدادات بها إلا فى القرن العشرين . وأصبح التعداد السكانى ضرورة فى الوقت الحاضر لأنه يشكل قاعدة بيانات أساسية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة .
أما الإحصاءات الحيوية فنجد بياناتها تعتمد على التسجيل الإجبارى بحكم القانون لحركة السكان الممثلة فى المواليد والوفيات وكذا الزواج والطلاق وجميعها ظاهرات تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى التغيرات السكانية وحركة نمو السكان وخصائصهم . غير أن هذه الإحصاءات الحيوية تتسم بدقتها ووفرتها فى الدول المتقدمة وتشكل مصدراً وثيقاً للبيانات مقابل عدم دقتها أو وفرتها فى دول العالم الثالث على وجه الخصوص .
وتعد العينة إحدى الطرق لمعرفة خصائص السكان عندما يتعذر إجراء التعداد أو عند محاولة دراسة ظاهرة سكانية محددة فى وقت مغاير لوقت التعداد . وتتوقف نتائج الدراسات السكانية القائمة على العينة على مدى صدق تلك العينة الممثلة لجميع فئات الظاهرة ومن ثم تنوعت العينات ما بين العشوائية والمنتظمة والطبقية والمتتابعة وكذا العشوائية متعددة المراحل والمساحية وغيرها.
