الاندماج الاقتصادي العالمي لا يشمل فقط تزايد حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود الدولية لكن يشمل أيضاً الحركة المتزايدة للأشخاص. حيث يقدر بأن حوالي 200 مليون إنسان يشكلون 3% من سكان العالم يعيشون في بلدان غير بلدان ولادتهم. هذه الأعداد من المتوقع أن تزداد بسرعة في العقود القادمة. جزء مهم من هذه الحركة يشمل هجرة أصحاب الكفاءات العلمية.
شهد العقدان الماضيان ظهور سوق الهجرة العالمي للكفاءات. وهذا يشمل كل مستويات الكفاءات لكن المنافسة الحقيقية تدور حول الأشخاص الذين يتمتعون بكفاءات عالية. والآن هناك نمط معقد من حركية المتخصصين في المجال المهني والإداري والتقني. هذه الحركات تكون متعددة الاتجاهات وتشمل معظم الدول بدرجة كبيرة أو صغيرة. ويمكن أن يُطلق عليها "تبادل العقول الدولي". وفي رأينا يمكن استخدام هذا المصطلح للدلالة على هجرة الكفاءات بين الدول المتقدمة وليس بين الدول النامية والمتقدمة حيث تتسم الهجرة بطابع الاستنزاف. والملاحظ الآن أن عدداً من الدول أكثر نشاطاً من غيرها كي يكون صافي ربحها موجباً من هذا التبادل.
إن المحفزات الرئيسية للمنافسة في سوق الهجرة العالمي تأتي من الحكومات وأرباب العمل متعددي الجنسية. وأيضاً تتنافس أنظمة الصحة الوطنية من أجل جذب المتخصصين في المجال الطبي. وقد قادتا استراليا وكندا المنافسة في الثمانينات من القرن الماضي وتبعتهما الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات. أما أوروبا فقد ظلت غير مكترثة بدرجة كبيرة لهذه المنافسة حتى وقت متأخر من التسعينات مع عمل قليل وفي الغالب عدم وجود نقاش جدي حول المنافسة الدائرة في سوق هجرة الكفاءات. لكن نقص العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الخصوص عزز من توجه الحكومات الأوروبية لتكيف سياساتها لتكون أكثر تأييداً للدخول في هذا النوع من المنافسة. ويواجه أرباب العمل على المستوى العالمي الآن مشكلة اندماج العمليات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا التي تتطلب مهارات معينة لكن يجدون أنه يتوجب عليهم دخول المنافسة عالمياً حيث منافسيهم الرئيسيين من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تضم 40 بلداً منها الكثير من الدول الغربية.
تصبح الهجرة الوافدة خصوصاً هجرة الكفاءات العالية المهارة بشكل متزايد جزءً لا يتجزأ من السياسات الوطنية المتعلقة بالتطور التكنولوجي والاقتصادي. بسبب أن عدداً من أصناف العمل يتم تأمينها عالمياً. وقد فرضت أسواق العمل تحديات وفرصاً بالنسبة لتشكيل الرأسمال البشري على المستوى الوطني. ويمكن للدول والمناطق أن تربح أو تخسر رأسمالاً بشرياً مهماً بواسطة المشاركة في الحركية الدولية للعمل عالي الكفاءة. تماماً هذه المشاركة لا يمكن أن تكون اختيارية ولكن تفرض نفسها كحقيقة عالمية. وتصبح التقلبات في سوق العمل المعولم على المستوى الوطني أقل اعتماداً على ظروف العمل المتغيرة في بلد الأصل (مثل الرواتب والمحفزات الأخرى) ومن ثم تكون أكثر انعكاساً للوضع على المستوى العالمي.
ديناميات هجرة العمالة ذات المهارة العالية لا تختلف فقط في أنماط المهارات ولكن أيضاً تختلف في أنماط العمل. وقد حددت خمس مجموعات رئيسية يشملها الطلب هي: 1- المدراء والمدراء التنفيذيين ذوي الرواتب العالية. 2- المهندسين والتقنيين 3- العلماء 4- المتعهدين الفنيين أو مدراء العمليات التجارية 5- الطلاب الأجانب بعد تخرجهم. يمكن أن تعبر هجرة الكفاءات عالية المهارة عن طموحات شخصية وحب استطلاع علمي أو تكون ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية أو التعرض للاضطهاد السياسي أو الفكري أو العرقي أو الديني أو المذهبي في البلدان الأصلية كما هو الحال في الكثير من الدول النامية. ويمكن أن تعكس فقط ظروف الراتب الجيد أو وضعية سوق العمل الجيدة في الدول الأخرى المستقبلة للمهاجرين.
إن الاقتصاد اليوم يقل فيه الطلب على العمل الخام غير الماهر. ولو نظر المرء إلى اللائحة التي أقرت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة في انتخابات عام 1994 المعروفة باسم (مقترح 187) يتضح له أن الأمريكيين من أهل البلد لا يرغبون في تخصيص الأموال لتعليم المهاجرين. علما أن الولايات المتحدة تقبل سنوياً أعداد كبيرة من المهاجرين وهذا يعني تفضيل المتعلمين وذوي الخبرة منهم.
ترافقت العولمة مع زيادة تنوع تيارات الهجرة الدولية وأبرزت تحديات جديدة أمام الدول وقد حفز هذا البحث في الهجرة وبنيتها الجغرافية النقاش حول حركية السكان التي حددت بإطار عريض هيمن على نتائج بحوث الجغرافية السكانية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. هذه البحوث كشفت كيف أن كلا من السياقات الاقتصادية /المؤسساتية والثقافية/ الجنسية لهجرة العمالة الماهرة شكلت الانتقاء الجنسي والمهني للانتقال ضمن الشركات الرأسمالية. وقد لعبت الحكومات الوطنية أدواراً مختلفة في تعزيز الهجرة الدولية المغادرة كإستراتيجية للتنمية. وشملت الإستراتيجية الأخيرة كلا من العمالة ذات المهارات العالية وغير الماهرة.
ومن الملاحظ أن المهاجرين الدوليين الوافدين هم مجموعة غير متجانسة. فبالإضافة إلى اللاجئين لأسباب إنسانية وسياسية واقتصادية هناك أيضاً حركية متزايدة للأشخاص الذين يحملون مؤهلات علمية مثل الجامعة يعبرون الحدود الدولية كهجرة ماهرة هذه الهجرة باتت أهميتها تتزايد بشكل ملحوظ. على أية حال الانتقال الممهد أو السهل للكفاءات من بلد إلى آخر بعيد أن يكون مضموناً. فمثلاً هناك حالات الأطباء الأكفاء المهاجرين الذين يعملون كسائقي تكسي في مدن مثل سدني ونيويورك. إضافة لذلك فأن الخبرة والتدريب لا تكون دائماً قابلة للتحويل أو للنقل دولياً.
بالنسبة للدول النامية فهي الخاسرة في أغلب الأحوال من حركة هجرة الكفاءات لأنها تسير في اتجاه واحد أي منها إلى الدول المتقدمة وبدرجة أقل إلى دول نامية أخرى بالأخص تلك التي تمتلك الموارد المالية مثل الدول النفطية. فمثلا تشير الإحصاءات الرسمية الأمريكية إلى أن الفترة ما بين 1960-1987 شهدت هجرة أكثر من 850 ألف كفاءة علمية من الدول النامية إلى الولايات المتحدة وكندا ولا يزال العدد في تنامي مضطرد. وقد ذكرت مجلة العلوم السياسية والاجتماعية الأمريكية في الثمانينات من القرن الماضي أن الولايات المتحدة وكندا ربحتا من هجرة أصحاب الكفاءات إليهما 50 مليار دولار خلال عقد من الزمن فقط.
وتشير دراسة في الثمانينات من القرن الماضي إلى وجود أكثر من 200 ألف كفاءة من البلدان العربية من أطباء ومهندسين وعلماء طبيعة وإعلاميين في أوروبا والولايات المتحدة. وإجمالاً يقدر عدد المهاجرين من هذه البلدان من أصحاب الكفاءات العالية والمقيمين في الولايات المتحدة فقط حتى عام 1983 بـ 100,000 شخص.
ويشير الجدول أن نسبة المهاجرين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذوي المهارة العالية والمقيمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2000 تراوحت بين 14,1% بالنسبة للجزائريين وحوالي 70% بالنسبة للقطريين و38,6% للعراقيين والملفت للانتباه أن هذه النسب تكون عالية وسط القادمين من الدول الغنية بالنفط مثل دول الخليج العربي.
المهاجرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حسب مستوى التعليم في عام 2000 (النسبة المئوية)
البلد مهارة قلية (أقل من 8 سنوات في المدرسة) مهارة متوسطة (9-12 سنوات في المدرسة) مهارة عالية (13سنة وأكثر في المدرسة) المجموع
الجزائر 76,7 9,2 14,1 100,0
مصر 18,3 22,9 58,9 100,0
إيران 17,0 24,5 58,6 100,0
العراق 34,8 26,6 38,6 100,0
إسرائيل 14,7 27,6 57,6 100,0
الأردن 16,4 28,0 55,6 100,0
الكويت 11,9 20,2 67,8 100,0
لبنان 30,4 25,1 44,5 100,0
ليبيا 22,9 23,0 54,1 100,0
المغرب 70,6 16,5 12,9 100,0
عُمان 21,9 15,4 62,7 100,0
قطر 15,2 15,2 69,6 100,0
السعودية 13,4 22,0 64,6 100,0
سوريا 31,0 24,7 44,3 100.0
تونس 73,0 12,1 14,9 100,0
الإمارات العربية 16,8 15,8 67,3 100,0
الضفة الغربية وقطاع غزة 15,8 29,1 55,0 100,0
اليمن 33,7 31,9 34,5 100,0
المصدر: Docquier and Marfouk cited by Richard H. Adams, Jr., Migration, Remittances and development: The Critical Nexus in the Middle East and North Africa, UN, Beirut, 2006, p. 9
وحسب الأمم المتحدة فأن الاقتصاديات الوطنية الصغيرة الحجم هي الأكثر ضعفاً أمام هجرة العقول خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم؛ فعلى سبيل المثال يعيش في الخارج ما بين 50- 80% من كل المواطنين ذوي التعليم العالي من عدة بلدان صغيرة في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. ذلك لأن عبء العمل وانعدام اللوازم الملائمة ومحدودية الفرص الوظيفية والعزلة المهنية والأجر غير الكافي عوامل تساهم في انخفاض نسبة الاحتفاظ بالكفاءات الماهرة.
