انعكاسات "الثورة المصرية" على القضية الفلسطينية
أكد محللان سياسيان، أن أي تغيير في "نظام مبارك" سيكون له تأثير كبير على السياسة المصرية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح المحللان في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن هذه الأحداث ستنعكس على مستقبل مسيرة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، ومستقبل المصالحة الفلسطينية، وملف الأمن والحدود الفلسطينية المصرية، وغيرها من الملفات التي يمسك بزمامها النظام المصري.
وتشهد جمهورية مصر العربية، منذ الـ25 كانون الثاني/ يناير المنصرم، انتفاضة جماهيرية احتجاجية تُطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وصلت حد المطالبة بإسقاط رئيس النظام حسني مبارك.
تأثير بارز
ورأى المحلل السياسي مؤمن بسيسو، أن إحداث أي تغيير في النظام الحاكم في مصر سيكون له تأثير بارز على السياسة المصرية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، إذ إن "نظام مبارك" لن يتم استنساخه بأي رؤية أو هيكلة جديدة للنظام، كما يطالب الشعب المصري.
وتوقع بسيسو في حديث لـ"فلسطين"، أن يكون لتغيير النظام المصري تأثير على الملفات التي يمسك بزمامها النظام المصري، نتيجة تغير طريقة التعامل مع هذه الملفات عما كان عليها الوضع خلال "نظام مبارك".
وبين بسيسو أنه سيكون هناك تأجيل لملف المصالحة الفلسطينية ريثما تستقر الأمور في مصر بشكل كامل، وتتجاوز منعطفها الحالي، مشيراً إلى أن النظام المصري قد يبدي نوعاً من المرونة في موقفه اتجاه العثرات والملاحظات التي وقفت حائل دون تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بملف الحدود والأمن، قال بسيسو: "أعتقد أن هذه القضية لن يطرأ عليها أي تغيير لأن النظام المصري أياً كان سيكون محكوماً بالالتزامات الأمنية التي وقعتها مصر في إطار اتفاقيات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أنه من الصعب على أي حكومة مصرية أن تتخذ منحى صعباً يخل بالواجهة الإقليمية والدولية، لأن مصر ستمر بمرحلة انتقالية، مستبعداً أن يكون هناك الكثير من التغييرات على صعيد السياسة الإقليمية والدولية، وعلاقة مصر مع المحيط الإقليمي والدولي.
سقوط إحدى الركائز
وفيما يتعلق بالدور المصري في ملف مفاوضات التسوية، قال المحلل السياسي، إنه:" سيتم طي صفحة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن دخل حالة غيبوبة خلال المرحلة السابقة نتيجة التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية التي لا تدع مجالاً لأي مفاوضات، كما أن التطورات في مصر ستعمل على مزيد من تغييب هذا الملف ولو شكلياً".
وأضاف: "إنه من الصعب على أي نظام مصري في المرحلة المقبلة أن يتعاطى مع قضية المفاوضات في ظل التقلبات الداخلية، وإعادة هيكلة النظام الحاكم، معرباً عن اعتقاده أن هذا الملف لن يكون على رأس الأجندة المصرية خلال المرحلة المقبلة".
وأكمل حديثه قائلاً:" إن النظام المصري القادم سيعمل على ترميم ما تهتك من الوضع الداخلي وإصلاح بنية النظام والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، ومحاولة تلبية مطالب الشعب المصري "، مبيناً أن الاهتمام بالقضايا الخارجية سيكون محدوداً لصالح أولوية القضايا الداخلية.
وإذا ما كانت (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية خسرتا لاعباً أساسياً داعماً لهما، شدد المحلل السياسي، على أن النظام المصري كان حلقة الدفاع الأولى عن (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وبسقوطه سيخسران إحدى الركائز التي تدافع عنهما.
وقال بسيسو: "إن السلطة الفلسطينية يرتبط وجودها بعدة عوامل من بينها، وجود النظام المصري، وبسقوطه ستتعرض السلطة لهزة كبيرة، سوف تغدو أكثر ضعفاً وتهالكاً من ذي قبل".
أما (إسرائيل) أضاف بسيسو: "سوف تتضرر كثيراً من سقوط نظام مبارك، لأنه كان يوفر الأمن لها بشكل كامل، ويتقيد بالالتزامات والاتفاقيات الأمنية، ويدور في فلك السياسة الأمريكية والدولية التي تراعي المصالح الأمريكية في كافة تحركاتها(..) إن (إسرائيل) ستخسر كثيراً لأن مصر بحكم وزنها السياسي وثقلها الاستراتيجي كانت تلعب دوراً كبيراً في تكريس الاحتلال كأمر واقع في المنطقة".
تأثيرات متبادلة
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، انه: "من المبكر الحديث عن التأثيرات المباشرة لأي تغيرات قد تحدث في مصر على القضية الفلسطينية، لعدم التعرف كيف ستؤثر ثورة الشعب المصري على الأسس السياسية على صعيد سياسته الخارجية بشكل عام، أو الصراع العربي الإسرائيلي".
وقال حبيب في حديث لـ"فلسطين": "إن التأثيرات الأولى للتغير في مصر ستكون على اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و(إسرائيل)، حيث سيترك ذلك آثاره على العلاقات بين الجانبين، مما سينعكس بشكل أو آخر على الوضع الفلسطيني".
وأضاف: "كما أن مصر تلعب دوراً نشطاً على صعيد إطلاق العملية التفاوضية، وتغييب مثل هذا الدور سيؤثر بشكل مباشر على مدى قدرة الأطراف على الاستمرار في هذه العملية".
وذكر أنه نتيجة الجوار بين قطاع غزة ومصر، فإن هناك تأثيرات متبادلة على مستويات الأمن وتأثيرها المباشر على الطرفين، موضحاً أن هذه التأثيرات تتعلق بإمكانية فتح معبر رفح بشكل كامل وإنهاء الأنفاق، أو إمكانية أن تعمل (إسرائيل) على السيطرة على ما يسمى محور "فيلادلفي" الواقع على الحدود الفلسطينية -المصرية.
المصالحة الفلسطينية
وأفاد المحلل السياسي، أن ملف المصالحة الفلسطينية سيدخل في المرحلة المقبلة إلى "الثلاجة" نتيجة انشغال مصر بمتغيراتها الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لن تلقي بالاً لملف إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى وقت ليس قصيراً.
وأوضح أن مسألة الانقسام الداخلي يجب معالجتها داخل الإطار الفلسطيني بضغط جماهيري على طرفي الانقسام لإنجاز المصالحة، دون الاعتماد على أطراف قد تؤثر أوضاعها الداخلية أو طموحاتها الإقليمية مما يجعلها عاجزة على أن تقوم بجهد بناء في هذا السبيل.
وتوقع حبيب أن تشهد كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والتي تلعب مصر دوراً أسياسياً في قيادته جموداً في المرحلة المقبلة، وخاصة قضايا المفاوضات والمصالحة والحدود والأمن.
وفيما يتعلق بدخول لاعبين جدد على القضية الفلسطينية مكان مصر، بين حبيب أن هناك العديد من الدول التي تتطلع إلى لعب هذا الدور، من أجل مصادرة الدور المصري والتقليل منه، لصالح نفوذهم على الصعيد الإقليمي، ومنهم تركيا وإيران وسوريا وإيران، وغيرها من الأطراف.
أكد محللان سياسيان، أن أي تغيير في "نظام مبارك" سيكون له تأثير كبير على السياسة المصرية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح المحللان في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن هذه الأحداث ستنعكس على مستقبل مسيرة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، ومستقبل المصالحة الفلسطينية، وملف الأمن والحدود الفلسطينية المصرية، وغيرها من الملفات التي يمسك بزمامها النظام المصري.
وتشهد جمهورية مصر العربية، منذ الـ25 كانون الثاني/ يناير المنصرم، انتفاضة جماهيرية احتجاجية تُطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وصلت حد المطالبة بإسقاط رئيس النظام حسني مبارك.
تأثير بارز
ورأى المحلل السياسي مؤمن بسيسو، أن إحداث أي تغيير في النظام الحاكم في مصر سيكون له تأثير بارز على السياسة المصرية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، إذ إن "نظام مبارك" لن يتم استنساخه بأي رؤية أو هيكلة جديدة للنظام، كما يطالب الشعب المصري.
وتوقع بسيسو في حديث لـ"فلسطين"، أن يكون لتغيير النظام المصري تأثير على الملفات التي يمسك بزمامها النظام المصري، نتيجة تغير طريقة التعامل مع هذه الملفات عما كان عليها الوضع خلال "نظام مبارك".
وبين بسيسو أنه سيكون هناك تأجيل لملف المصالحة الفلسطينية ريثما تستقر الأمور في مصر بشكل كامل، وتتجاوز منعطفها الحالي، مشيراً إلى أن النظام المصري قد يبدي نوعاً من المرونة في موقفه اتجاه العثرات والملاحظات التي وقفت حائل دون تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بملف الحدود والأمن، قال بسيسو: "أعتقد أن هذه القضية لن يطرأ عليها أي تغيير لأن النظام المصري أياً كان سيكون محكوماً بالالتزامات الأمنية التي وقعتها مصر في إطار اتفاقيات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أنه من الصعب على أي حكومة مصرية أن تتخذ منحى صعباً يخل بالواجهة الإقليمية والدولية، لأن مصر ستمر بمرحلة انتقالية، مستبعداً أن يكون هناك الكثير من التغييرات على صعيد السياسة الإقليمية والدولية، وعلاقة مصر مع المحيط الإقليمي والدولي.
سقوط إحدى الركائز
وفيما يتعلق بالدور المصري في ملف مفاوضات التسوية، قال المحلل السياسي، إنه:" سيتم طي صفحة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن دخل حالة غيبوبة خلال المرحلة السابقة نتيجة التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية التي لا تدع مجالاً لأي مفاوضات، كما أن التطورات في مصر ستعمل على مزيد من تغييب هذا الملف ولو شكلياً".
وأضاف: "إنه من الصعب على أي نظام مصري في المرحلة المقبلة أن يتعاطى مع قضية المفاوضات في ظل التقلبات الداخلية، وإعادة هيكلة النظام الحاكم، معرباً عن اعتقاده أن هذا الملف لن يكون على رأس الأجندة المصرية خلال المرحلة المقبلة".
وأكمل حديثه قائلاً:" إن النظام المصري القادم سيعمل على ترميم ما تهتك من الوضع الداخلي وإصلاح بنية النظام والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، ومحاولة تلبية مطالب الشعب المصري "، مبيناً أن الاهتمام بالقضايا الخارجية سيكون محدوداً لصالح أولوية القضايا الداخلية.
وإذا ما كانت (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية خسرتا لاعباً أساسياً داعماً لهما، شدد المحلل السياسي، على أن النظام المصري كان حلقة الدفاع الأولى عن (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وبسقوطه سيخسران إحدى الركائز التي تدافع عنهما.
وقال بسيسو: "إن السلطة الفلسطينية يرتبط وجودها بعدة عوامل من بينها، وجود النظام المصري، وبسقوطه ستتعرض السلطة لهزة كبيرة، سوف تغدو أكثر ضعفاً وتهالكاً من ذي قبل".
أما (إسرائيل) أضاف بسيسو: "سوف تتضرر كثيراً من سقوط نظام مبارك، لأنه كان يوفر الأمن لها بشكل كامل، ويتقيد بالالتزامات والاتفاقيات الأمنية، ويدور في فلك السياسة الأمريكية والدولية التي تراعي المصالح الأمريكية في كافة تحركاتها(..) إن (إسرائيل) ستخسر كثيراً لأن مصر بحكم وزنها السياسي وثقلها الاستراتيجي كانت تلعب دوراً كبيراً في تكريس الاحتلال كأمر واقع في المنطقة".
تأثيرات متبادلة
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، انه: "من المبكر الحديث عن التأثيرات المباشرة لأي تغيرات قد تحدث في مصر على القضية الفلسطينية، لعدم التعرف كيف ستؤثر ثورة الشعب المصري على الأسس السياسية على صعيد سياسته الخارجية بشكل عام، أو الصراع العربي الإسرائيلي".
وقال حبيب في حديث لـ"فلسطين": "إن التأثيرات الأولى للتغير في مصر ستكون على اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و(إسرائيل)، حيث سيترك ذلك آثاره على العلاقات بين الجانبين، مما سينعكس بشكل أو آخر على الوضع الفلسطيني".
وأضاف: "كما أن مصر تلعب دوراً نشطاً على صعيد إطلاق العملية التفاوضية، وتغييب مثل هذا الدور سيؤثر بشكل مباشر على مدى قدرة الأطراف على الاستمرار في هذه العملية".
وذكر أنه نتيجة الجوار بين قطاع غزة ومصر، فإن هناك تأثيرات متبادلة على مستويات الأمن وتأثيرها المباشر على الطرفين، موضحاً أن هذه التأثيرات تتعلق بإمكانية فتح معبر رفح بشكل كامل وإنهاء الأنفاق، أو إمكانية أن تعمل (إسرائيل) على السيطرة على ما يسمى محور "فيلادلفي" الواقع على الحدود الفلسطينية -المصرية.
المصالحة الفلسطينية
وأفاد المحلل السياسي، أن ملف المصالحة الفلسطينية سيدخل في المرحلة المقبلة إلى "الثلاجة" نتيجة انشغال مصر بمتغيراتها الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لن تلقي بالاً لملف إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى وقت ليس قصيراً.
وأوضح أن مسألة الانقسام الداخلي يجب معالجتها داخل الإطار الفلسطيني بضغط جماهيري على طرفي الانقسام لإنجاز المصالحة، دون الاعتماد على أطراف قد تؤثر أوضاعها الداخلية أو طموحاتها الإقليمية مما يجعلها عاجزة على أن تقوم بجهد بناء في هذا السبيل.
وتوقع حبيب أن تشهد كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والتي تلعب مصر دوراً أسياسياً في قيادته جموداً في المرحلة المقبلة، وخاصة قضايا المفاوضات والمصالحة والحدود والأمن.
وفيما يتعلق بدخول لاعبين جدد على القضية الفلسطينية مكان مصر، بين حبيب أن هناك العديد من الدول التي تتطلع إلى لعب هذا الدور، من أجل مصادرة الدور المصري والتقليل منه، لصالح نفوذهم على الصعيد الإقليمي، ومنهم تركيا وإيران وسوريا وإيران، وغيرها من الأطراف.
