د. مشهور ابو دقة: الوطنية الى غزة نهاية العام وعلى شركة الاتصالات الاستثمار
صورة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور ابو دقة في لقاء تلفزيوني
صورة شعار شركة الوطنية موبايل
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور ابو دقة انه لا يوجد رقابة من قبل الحكومة على خصوصية المواطنين على الانترنت بشكل مطلق، ولا حجب لاي موقع كان من قبل الوزارة فهناك حرية شخصية للمواطنين.
كما واكد انه وبالمطلق لا تدخل للاجهزة الامنية الفلسطينية في الاتصالات والانترنت من باب المراقبة او المتابعة بشكل كامل، مشيرا الى ان شركة الوطنية ستدخل غزة قبل نهاية العام وستحصل اراضي السلطة على ترددات الجيل الثالث للاتصالات قبل نهاية العام.
جاء حديث الوزير د.مشهور ابو دقة في برنامج "حقوق الناس" للزميلة عبلة درويش الذي يبث على فضائية ميكس- معا، كل يوم اربعاء الساعة العاشرة مساء، حيث كانت الحلقة حول مسودة مشروع قانون المعاملات الالكتروني الذي اعدته الحكومة الفلسطينية وبشكل عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص وعرضته منذ شهر ونصف على موقع الوزارة وسيبقى معروضا للنقاش من قبل الحقوقيين والمختصين والمسؤولين والمواطنين ايضا، قبل نقله الى مجلس الوزراء.
واكد الوزير ان الوزارة ستتابع مع الرئيس محمود عباس لتوقيع هذا القانون ليصدره "قرار بقانون" حيث انه ضرورة ملحه، وحسب القانون الاساسي المادة 43 الا وهو اصدار القرارات بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، حيث اكد الوزير ان هذا القانون ينطبق عليه نص المادة حيث لا يحتمل التأجيل، حيث ان هناك اجحاف بحق المواطنين والمؤسسات من خلال القرصنة والهجوم الالكتروني والتي وقعت عدة مرات خلال العامين الماضيين، و كان من المفترض التوجه بها الى القضاء ليأخذ صاحب الحق حقه.
وقال الوزير ان ولادة فكرة هذا القانون الا وهو "قانون المعاملات الالكتروني" الذي اُعدت مسودته الاولى، كانت لمواكبة التطور التكنولوجي والذي يهدف بالاساس لحماية حقوق المواطن الفلسطيني بوجود مرجعية قانونية للمعاملات الالكترونية والتي كانت لا تجد لها مرجعية قانونية في حال تعرض المواطن لاعتداء عبر الاتصالات او الانترنت او بالمعاملات المالية، الا ان هذا القانون سيوفر المرجعية القانونية التي ستحمي المواطن وتحفظ له حقوقه الشخصية، وتوفر له الخصوصية والسرية لمعلوماته والامن لها سواء كانت معلومات اكاديمية للجامعات، او طبية او وظيفية او مالية وغيرها، واي معلومة تخص المواطن ذاته سيوفر لها القانون السرية والامان والضمان، والمرجع القانوني في حال تعرضه لاعتداء الذي سيمكنه من التوجه للقضاء للمطالبة بحقه.
واكد الوزير لـ"معا" ان المواطن الفلسطيني لديه اهتمام كبير بالتطور التكنولوجي، فأكثر من 40% من البيوت الفلسطينية مشتركة في خدمة الانترنت، واكثر من 600 الف فلسطيني لديه حساب على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشددا على واجب الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في تدريب وارشاد المواطنين حول خصوصية معلوماتهم ليكون المواطنون واعيين لها، ومشددا ايضا على دور نواب المجلس التشريعي الذين يمثلون الشعب بأن يناقشوا مسودة القانون.
واكد الوزير ان لا رقابة على الانترنت في فلسطين، وهناك معايير دولية بسيطة تتبعها الوزارة ولكن هذه المعايير لا تصمد ام المحاكم في حال وجود قضية.
واكد ان الوزارة تقوم بدور حماية المواطنين في حال تعرض احدهم لتهديد عبر رسائل "SMS" من الهاتف النقال، او اتصال غير معروف "private”" او رسالة على البريد الالكتروني غير مرغوب بها مثل "spam"، فدور الوزارة رقابي ولرسم السياسات لشركات الاتصالات والانترنت، فهذه الاعتداءات ليس لها مرجعية قانونية والتي سيوفرها القانون الجديد حال اقر.
في حين اكد الوزير ان الوزارة لا تحجب أي موقع الكتروني فهذه خصوصية وحرية شخصية، وبخصوص انباء تحدثت عن قرار للرئيس بحجب عدة مواقع الكترونية اخبارية، نفى الوزير ذلك واكد ان الرئيس لم يصدر ان قرار بهذا الشأن وما تناقلته وسائل الاعلام مجرد اجتهاد لبعض المؤسسات، فنحن كوزارة لن نحجب أي موقع ولم يصلنا قرار من الرئيس، فالشبكة الفلسطينية لا تغطي الا اراضي السلطة وهناك شبكات اسرائيلية يمكن لاي مواطن فلسطيني استعمالها وبالتالي يفتح الموقع الالكتروني الذي يريد، فالوزارة لا تريد وضع العبء على الشركات الفلسطينية من خلال حرمانها من المنافسة مع الشركات الاسرائيلية ودفع المواطنين لاستعمالها.
وقال الوزير ان وزارة الاتصالات ترسم السياسيات لشركات الاتصالات الفلسطينية، وعلى الشركات تطبيقها، مؤكدا وجود بعض التجاوزات في قبل بعض الشركات كالمنافسة غير المشروعة احيانا وتجاوزات في الاسعار.
واكد الوزير ان الاحتكار في سوق الاتصالات الفلسطيني والتي بدأت منذ عام 96 ولّدت نوعا من الارث الذي "ضقنا ذرعا به"، مؤكدا ان تراخبص بعض شركات الاتصالات مجحفة بحق السلطة.
واضاف الوزارة ان ايدي الوزارة مقيدة برخصة شركة الاتصالات فهي "فوق القانون" في مكان ما، "واكبر من القانون"، وسارية لانها "فوف القانون" حيث وقع خطأ عام 1996 وهو خطأ جسيم بتوقيع ترخيص شركة الاتصالات، وكان خطأ مجحف بحث الشعب الفلسطيني، ونحن غير راضيين عن اسعار الاتصالات الثابتة والنقال والانترنت.
وعاد واكد الوزير وجود مشكلة كبيرة مع رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية، مشيرا ان الشركة عملت 10 سنوات احتكار عام 1996 وكان عليها الاستثمار، ثم 10 سنوات اخرى من العمل وللاسف قال الوزير لم يحدث استثمار في قطاع الاتصالات، فالشركة مهتمة فقط بجني الارباح وليس الاستثمار، مشيرا ان موعد تجديد الرخصة يأتي عام 2016 وستبدأ المفاوضات عام 2015، مؤكدا انه اذا استمر عمل شركة الاتصالات الفلسطينية بهذا الوضع وهو الاهتمام فقط بجني الارباح بشكل كبير دون الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في الاراضي الفلسطينية، حينها الوزارة لها الحق بتجديد او رفض تجديد رخصة شركة الاتصالات.
وقال الوزير :" لا اعتقد ان التجديد وارد لرخصة شركة الاتصالات"، وحتى تضمن الشركة التجديد يجب ان تقلل من توزيع الارباح على المستثمرين وتستثمر اكثر في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، لان المستثمرين سيصبحون عام 2016 خاويي الأيدي.
وقال الوزير :" احذر وادق ناقوس الخطر لكل مستثمري شركة الاتصالات الفلسطينية للضغط على مجلس ادارة شركة الاتصالات لاخذ الموضوع على محمل الجد".
واكد الوزير ان الوضع تغير منذ عام 1996، الرخصة كانت بدون غطاء قانوني وبدون منافسة وظروف توقيع الرخصة لم تكن واضحة حينها وما زالت غامضة، لكن العمل بهذه الطريقة غير قابل للاستمرار، وما جرى عام 96 لن يكون مقبولا عام 2015.
وفي حال عدم تجديد الرخصة، هل تبحث الوزارة او هل هناك مشغل اتصالات ثالث جديد، قال الوزير في حال لم تتجدد الرخصة ومجرد "مع السلامة عظّم الله اجركم" سنبحث عن مشغل اخر ولكن لن يكون مشغلا ثالثا انما مشغل اول يحل محل المشغل الاول الموجود حاليا، والسعي لحصولنا حينها على الترددات من الجانب الاسرائيلي.
واكد الوزير ان الوزراة تجري اتصالات مع الجانب الاسرائيلي، وستحصل اراضي السلطة قبل نهاية العام الجاري على ترددات الجيل الثالث سواء للوطنية او جوال، وسيتم دخول شركة الوطنية لقطاع غزة قبل نهاية العام ايضا لخلق المنافسة حيث ان حال الاتصالات النقالة في القطاع مزري جدا وبحاجة للمنافسة.
واكد ان دخول المشغل الثاني للاراضي الفلسطينية وهي شركة "الوطنية" خلقت نوعا من المنافسة.
في حين اكد الوزير ان تراخيص الشركات الجديدة اجريت بطريقة صحيحة وحمت الوزارة حقها فيها، حيث لها الحق وهي صفة المدافعة عن حقوق الناس، ونقدم فرص الاستثمار للجميع لمصلحة المواطن والقطاع الخاص ونهتم كثيرا بالمستثمرين الصغار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص عدم تطابق السعر والسرعة بالانترنت بين العروض التجارية وبين الحقيقة وما نتلقى من خدمة، اكد الوزير ابو دقة ان الوزارة تتابع هذه التجاوزات واي مواطن يواجه هذه المشكلة عليه ان يقدم شكوى للشركة نفسها ثم الاتصال على رقم الخدمة الخاص بالتجاوزات في وزارة الاتصالات وهو "131".
وفيما يخص المعاملات الالكترونية ومسودة قانون المعاملات الالكتروني، اكد الوزير ان جواز السفر سيكون الكترونيا وهو موجود حاليا ولكن سيطبق بشكل كامل، وان الجواز الفلسطيني الحالي لن يكون مقبولا بعد العام القادم، فهو مطلب دولي.
واكد الوزير استثناء معاملتي الزواج والطلاق من المعاملات الالكترونية لخصوصيتها.
وفيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني ضمن القانون القادم، اكد ان القانون يقر لمؤسسة مستقلة تصريف المعاملات الالكترونية وهناك مقترح ان تكون سلطة النقد "شبه مستقلة" وان تكون وظيفتها المصادقة على التوقيع من خلال آلية الكترونية معينة تحدد لاحقا، قد تكون بطاقة وكلمة سر، فكما قبلت البنوك هذه الالية بالبطاقة الالكترونية وكلمة سر ووفرت الحماية لها وللمواطنين فيجب ان تكون مقبولة لكل المعاملات.
وبخصوص الجاهزية، اكد الوزير ان المكاتب الحكومية والمؤسسات الحكومية بدأت بالربط بشبكات الالياف الضوئية وسيبقى بعدها المطلوب هو التدريب للطواقم واقرار سياسة حكومية عليا، فتطبيق القانون بشكل او بآخر هو مطلب الشارع الفلسطيني ويجب ان نمشي ونواكب التطور التكنولوجي.
وبخصوص الحكومة الالكترونية، اكد الوزير انه في حال طبق القانون واُقر سنكون قد تخطينا اكبر عقبة امام الحكومة الالكترونية، واكد ان بعض الوزارات تعمل بجهد كبير لتكون على اكمل استعداد وجاهزية للحكومة الالكترونية.
وفيما يخص برنامج "زنار" الذي وضعته وزارة الاتصالات، اكد الوزير انه يوفر قاعدة معلومات وبيانات للمواطن والموظف في الحكومة من خلال رقمه الوظيفي او رقم خاص به كحساب، الذي يؤكد ويوفر معلومات حول هوية المواطن ايضا للتأكد من وجوده في حال تقدم لرخصة معينة لاي دائرة حكومية.
وحث الوزير الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية التي من المفترض ان يكون دورها الاساسي حماية المواطن، ان تلعب دورها في حماية المواطن وتوعيته بحقوقه.
وعاد وشدد الوزير وجود غياب كبير لدور المؤسسات الحقوقية بحماية وتوعية المواطنين بالحريات الشخصية وحماية حقوقهم، فالامن والحرية مطلوب كما الغذاء.
وطالب الوزير المؤسسات الحقوقية ان تهتم اكثر بالحريات الشخصية، وان تتابع وتقرأ وتطلع على مسودة قانون المعاملات الالكتروني وان تبدي رأيها، وبدا على الوزير عتب كبير على هذه المؤسسات التي لم تقدم أي مقترح او أي انتقاد او تدخل في المسودة المعروضة منذ شهر ونصف، وطالبها ان تتدخل بصفتها مؤسسات حقوقية وتحمي حقوق المواطن، والا تأتي بعد اقرار القانون وتعطي تدخلات وانتقادات، فيجب على المؤسسات الحقوقية ان تحمي حقوق المواطنين للوصول الى مؤسسات حكم صالح.
واكد الوزير رفضه الكامل بأي حال من الاحوال ان تكون قاعدة البيانات التي ستتوفر في حال الحكومة الالكترونية و"زنار" ان تكون لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بشكل مطلق.
واكد الوزير وقال اجزم بمعرفتي وبصفتي وزيرا للاتصالات انه لا يوجد أي تدخل للاجهزة الامنية في قاعدة البيانات او بالمراقبة على خصوصية المواطنين على الانترنت والاتصالات، ولا يوجد أي حجب لاي معلومة عن أي مواطن.
وقال ان وجود تدخل للاجهزة الامنية يحدث بالتواصل مع الوزارة ببعض المعلومات في حال الحاجة لردع جريمة وقعت فقط.
وفيما يخص انتشار بطاقات الاتصالات الاسرائيلية "اورنج" و "سلكوم" بشكل كبير في السوق الفلسطيني بعد منعها لفترة، اكد الوزير انها ما زالت ممنوعة ووجودها هدر للمال العام، وكل من يسوقها يتحمل المسؤولية القانونية، وسيداهم محله وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ووجود هذه البطاقات لن ولن يكون قانونيا، ووجه الوزير رسالة لاصحاب هذا المحلات وقال لهم :" لا تتاجروا ببطاقات الاتصالات الاسرائيلية".
صورة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور ابو دقة في لقاء تلفزيوني
صورة شعار شركة الوطنية موبايل
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور ابو دقة انه لا يوجد رقابة من قبل الحكومة على خصوصية المواطنين على الانترنت بشكل مطلق، ولا حجب لاي موقع كان من قبل الوزارة فهناك حرية شخصية للمواطنين.
كما واكد انه وبالمطلق لا تدخل للاجهزة الامنية الفلسطينية في الاتصالات والانترنت من باب المراقبة او المتابعة بشكل كامل، مشيرا الى ان شركة الوطنية ستدخل غزة قبل نهاية العام وستحصل اراضي السلطة على ترددات الجيل الثالث للاتصالات قبل نهاية العام.
جاء حديث الوزير د.مشهور ابو دقة في برنامج "حقوق الناس" للزميلة عبلة درويش الذي يبث على فضائية ميكس- معا، كل يوم اربعاء الساعة العاشرة مساء، حيث كانت الحلقة حول مسودة مشروع قانون المعاملات الالكتروني الذي اعدته الحكومة الفلسطينية وبشكل عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص وعرضته منذ شهر ونصف على موقع الوزارة وسيبقى معروضا للنقاش من قبل الحقوقيين والمختصين والمسؤولين والمواطنين ايضا، قبل نقله الى مجلس الوزراء.
واكد الوزير ان الوزارة ستتابع مع الرئيس محمود عباس لتوقيع هذا القانون ليصدره "قرار بقانون" حيث انه ضرورة ملحه، وحسب القانون الاساسي المادة 43 الا وهو اصدار القرارات بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، حيث اكد الوزير ان هذا القانون ينطبق عليه نص المادة حيث لا يحتمل التأجيل، حيث ان هناك اجحاف بحق المواطنين والمؤسسات من خلال القرصنة والهجوم الالكتروني والتي وقعت عدة مرات خلال العامين الماضيين، و كان من المفترض التوجه بها الى القضاء ليأخذ صاحب الحق حقه.
وقال الوزير ان ولادة فكرة هذا القانون الا وهو "قانون المعاملات الالكتروني" الذي اُعدت مسودته الاولى، كانت لمواكبة التطور التكنولوجي والذي يهدف بالاساس لحماية حقوق المواطن الفلسطيني بوجود مرجعية قانونية للمعاملات الالكترونية والتي كانت لا تجد لها مرجعية قانونية في حال تعرض المواطن لاعتداء عبر الاتصالات او الانترنت او بالمعاملات المالية، الا ان هذا القانون سيوفر المرجعية القانونية التي ستحمي المواطن وتحفظ له حقوقه الشخصية، وتوفر له الخصوصية والسرية لمعلوماته والامن لها سواء كانت معلومات اكاديمية للجامعات، او طبية او وظيفية او مالية وغيرها، واي معلومة تخص المواطن ذاته سيوفر لها القانون السرية والامان والضمان، والمرجع القانوني في حال تعرضه لاعتداء الذي سيمكنه من التوجه للقضاء للمطالبة بحقه.
واكد الوزير لـ"معا" ان المواطن الفلسطيني لديه اهتمام كبير بالتطور التكنولوجي، فأكثر من 40% من البيوت الفلسطينية مشتركة في خدمة الانترنت، واكثر من 600 الف فلسطيني لديه حساب على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشددا على واجب الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في تدريب وارشاد المواطنين حول خصوصية معلوماتهم ليكون المواطنون واعيين لها، ومشددا ايضا على دور نواب المجلس التشريعي الذين يمثلون الشعب بأن يناقشوا مسودة القانون.
واكد الوزير ان لا رقابة على الانترنت في فلسطين، وهناك معايير دولية بسيطة تتبعها الوزارة ولكن هذه المعايير لا تصمد ام المحاكم في حال وجود قضية.
واكد ان الوزارة تقوم بدور حماية المواطنين في حال تعرض احدهم لتهديد عبر رسائل "SMS" من الهاتف النقال، او اتصال غير معروف "private”" او رسالة على البريد الالكتروني غير مرغوب بها مثل "spam"، فدور الوزارة رقابي ولرسم السياسات لشركات الاتصالات والانترنت، فهذه الاعتداءات ليس لها مرجعية قانونية والتي سيوفرها القانون الجديد حال اقر.
في حين اكد الوزير ان الوزارة لا تحجب أي موقع الكتروني فهذه خصوصية وحرية شخصية، وبخصوص انباء تحدثت عن قرار للرئيس بحجب عدة مواقع الكترونية اخبارية، نفى الوزير ذلك واكد ان الرئيس لم يصدر ان قرار بهذا الشأن وما تناقلته وسائل الاعلام مجرد اجتهاد لبعض المؤسسات، فنحن كوزارة لن نحجب أي موقع ولم يصلنا قرار من الرئيس، فالشبكة الفلسطينية لا تغطي الا اراضي السلطة وهناك شبكات اسرائيلية يمكن لاي مواطن فلسطيني استعمالها وبالتالي يفتح الموقع الالكتروني الذي يريد، فالوزارة لا تريد وضع العبء على الشركات الفلسطينية من خلال حرمانها من المنافسة مع الشركات الاسرائيلية ودفع المواطنين لاستعمالها.
وقال الوزير ان وزارة الاتصالات ترسم السياسيات لشركات الاتصالات الفلسطينية، وعلى الشركات تطبيقها، مؤكدا وجود بعض التجاوزات في قبل بعض الشركات كالمنافسة غير المشروعة احيانا وتجاوزات في الاسعار.
واكد الوزير ان الاحتكار في سوق الاتصالات الفلسطيني والتي بدأت منذ عام 96 ولّدت نوعا من الارث الذي "ضقنا ذرعا به"، مؤكدا ان تراخبص بعض شركات الاتصالات مجحفة بحق السلطة.
واضاف الوزارة ان ايدي الوزارة مقيدة برخصة شركة الاتصالات فهي "فوق القانون" في مكان ما، "واكبر من القانون"، وسارية لانها "فوف القانون" حيث وقع خطأ عام 1996 وهو خطأ جسيم بتوقيع ترخيص شركة الاتصالات، وكان خطأ مجحف بحث الشعب الفلسطيني، ونحن غير راضيين عن اسعار الاتصالات الثابتة والنقال والانترنت.
وعاد واكد الوزير وجود مشكلة كبيرة مع رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية، مشيرا ان الشركة عملت 10 سنوات احتكار عام 1996 وكان عليها الاستثمار، ثم 10 سنوات اخرى من العمل وللاسف قال الوزير لم يحدث استثمار في قطاع الاتصالات، فالشركة مهتمة فقط بجني الارباح وليس الاستثمار، مشيرا ان موعد تجديد الرخصة يأتي عام 2016 وستبدأ المفاوضات عام 2015، مؤكدا انه اذا استمر عمل شركة الاتصالات الفلسطينية بهذا الوضع وهو الاهتمام فقط بجني الارباح بشكل كبير دون الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في الاراضي الفلسطينية، حينها الوزارة لها الحق بتجديد او رفض تجديد رخصة شركة الاتصالات.
وقال الوزير :" لا اعتقد ان التجديد وارد لرخصة شركة الاتصالات"، وحتى تضمن الشركة التجديد يجب ان تقلل من توزيع الارباح على المستثمرين وتستثمر اكثر في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، لان المستثمرين سيصبحون عام 2016 خاويي الأيدي.
وقال الوزير :" احذر وادق ناقوس الخطر لكل مستثمري شركة الاتصالات الفلسطينية للضغط على مجلس ادارة شركة الاتصالات لاخذ الموضوع على محمل الجد".
واكد الوزير ان الوضع تغير منذ عام 1996، الرخصة كانت بدون غطاء قانوني وبدون منافسة وظروف توقيع الرخصة لم تكن واضحة حينها وما زالت غامضة، لكن العمل بهذه الطريقة غير قابل للاستمرار، وما جرى عام 96 لن يكون مقبولا عام 2015.
وفي حال عدم تجديد الرخصة، هل تبحث الوزارة او هل هناك مشغل اتصالات ثالث جديد، قال الوزير في حال لم تتجدد الرخصة ومجرد "مع السلامة عظّم الله اجركم" سنبحث عن مشغل اخر ولكن لن يكون مشغلا ثالثا انما مشغل اول يحل محل المشغل الاول الموجود حاليا، والسعي لحصولنا حينها على الترددات من الجانب الاسرائيلي.
واكد الوزير ان الوزراة تجري اتصالات مع الجانب الاسرائيلي، وستحصل اراضي السلطة قبل نهاية العام الجاري على ترددات الجيل الثالث سواء للوطنية او جوال، وسيتم دخول شركة الوطنية لقطاع غزة قبل نهاية العام ايضا لخلق المنافسة حيث ان حال الاتصالات النقالة في القطاع مزري جدا وبحاجة للمنافسة.
واكد ان دخول المشغل الثاني للاراضي الفلسطينية وهي شركة "الوطنية" خلقت نوعا من المنافسة.
في حين اكد الوزير ان تراخيص الشركات الجديدة اجريت بطريقة صحيحة وحمت الوزارة حقها فيها، حيث لها الحق وهي صفة المدافعة عن حقوق الناس، ونقدم فرص الاستثمار للجميع لمصلحة المواطن والقطاع الخاص ونهتم كثيرا بالمستثمرين الصغار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص عدم تطابق السعر والسرعة بالانترنت بين العروض التجارية وبين الحقيقة وما نتلقى من خدمة، اكد الوزير ابو دقة ان الوزارة تتابع هذه التجاوزات واي مواطن يواجه هذه المشكلة عليه ان يقدم شكوى للشركة نفسها ثم الاتصال على رقم الخدمة الخاص بالتجاوزات في وزارة الاتصالات وهو "131".
وفيما يخص المعاملات الالكترونية ومسودة قانون المعاملات الالكتروني، اكد الوزير ان جواز السفر سيكون الكترونيا وهو موجود حاليا ولكن سيطبق بشكل كامل، وان الجواز الفلسطيني الحالي لن يكون مقبولا بعد العام القادم، فهو مطلب دولي.
واكد الوزير استثناء معاملتي الزواج والطلاق من المعاملات الالكترونية لخصوصيتها.
وفيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني ضمن القانون القادم، اكد ان القانون يقر لمؤسسة مستقلة تصريف المعاملات الالكترونية وهناك مقترح ان تكون سلطة النقد "شبه مستقلة" وان تكون وظيفتها المصادقة على التوقيع من خلال آلية الكترونية معينة تحدد لاحقا، قد تكون بطاقة وكلمة سر، فكما قبلت البنوك هذه الالية بالبطاقة الالكترونية وكلمة سر ووفرت الحماية لها وللمواطنين فيجب ان تكون مقبولة لكل المعاملات.
وبخصوص الجاهزية، اكد الوزير ان المكاتب الحكومية والمؤسسات الحكومية بدأت بالربط بشبكات الالياف الضوئية وسيبقى بعدها المطلوب هو التدريب للطواقم واقرار سياسة حكومية عليا، فتطبيق القانون بشكل او بآخر هو مطلب الشارع الفلسطيني ويجب ان نمشي ونواكب التطور التكنولوجي.
وبخصوص الحكومة الالكترونية، اكد الوزير انه في حال طبق القانون واُقر سنكون قد تخطينا اكبر عقبة امام الحكومة الالكترونية، واكد ان بعض الوزارات تعمل بجهد كبير لتكون على اكمل استعداد وجاهزية للحكومة الالكترونية.
وفيما يخص برنامج "زنار" الذي وضعته وزارة الاتصالات، اكد الوزير انه يوفر قاعدة معلومات وبيانات للمواطن والموظف في الحكومة من خلال رقمه الوظيفي او رقم خاص به كحساب، الذي يؤكد ويوفر معلومات حول هوية المواطن ايضا للتأكد من وجوده في حال تقدم لرخصة معينة لاي دائرة حكومية.
وحث الوزير الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية التي من المفترض ان يكون دورها الاساسي حماية المواطن، ان تلعب دورها في حماية المواطن وتوعيته بحقوقه.
وعاد وشدد الوزير وجود غياب كبير لدور المؤسسات الحقوقية بحماية وتوعية المواطنين بالحريات الشخصية وحماية حقوقهم، فالامن والحرية مطلوب كما الغذاء.
وطالب الوزير المؤسسات الحقوقية ان تهتم اكثر بالحريات الشخصية، وان تتابع وتقرأ وتطلع على مسودة قانون المعاملات الالكتروني وان تبدي رأيها، وبدا على الوزير عتب كبير على هذه المؤسسات التي لم تقدم أي مقترح او أي انتقاد او تدخل في المسودة المعروضة منذ شهر ونصف، وطالبها ان تتدخل بصفتها مؤسسات حقوقية وتحمي حقوق المواطن، والا تأتي بعد اقرار القانون وتعطي تدخلات وانتقادات، فيجب على المؤسسات الحقوقية ان تحمي حقوق المواطنين للوصول الى مؤسسات حكم صالح.
واكد الوزير رفضه الكامل بأي حال من الاحوال ان تكون قاعدة البيانات التي ستتوفر في حال الحكومة الالكترونية و"زنار" ان تكون لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بشكل مطلق.
واكد الوزير وقال اجزم بمعرفتي وبصفتي وزيرا للاتصالات انه لا يوجد أي تدخل للاجهزة الامنية في قاعدة البيانات او بالمراقبة على خصوصية المواطنين على الانترنت والاتصالات، ولا يوجد أي حجب لاي معلومة عن أي مواطن.
وقال ان وجود تدخل للاجهزة الامنية يحدث بالتواصل مع الوزارة ببعض المعلومات في حال الحاجة لردع جريمة وقعت فقط.
وفيما يخص انتشار بطاقات الاتصالات الاسرائيلية "اورنج" و "سلكوم" بشكل كبير في السوق الفلسطيني بعد منعها لفترة، اكد الوزير انها ما زالت ممنوعة ووجودها هدر للمال العام، وكل من يسوقها يتحمل المسؤولية القانونية، وسيداهم محله وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ووجود هذه البطاقات لن ولن يكون قانونيا، ووجه الوزير رسالة لاصحاب هذا المحلات وقال لهم :" لا تتاجروا ببطاقات الاتصالات الاسرائيلية".
