الحكم بالسجن 20 عاماً على ( محام مزيف) اغتصب إمرأه مسنة
صادقت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة بالاجماع على الحكم الذي صدر من المحكمة العامة بمحافظة الطائف قبل نحو ثلاثة أشهر على المُحامي المُزيف وقضى حينها بسجنه 20 عاماً وجلده 2000 جلدة وهو حاسر الرأس؛ تُنفذ ألف منها بالأماكن العامة كالأسواق التجارية وغيرها داخل الطائف، أما الألف الأخرى فتُنفذ في أحد الشاليهات بمحافظة جدة.
وبينت مصادر اعلامية بأن الحكم تضمن التشهير به عبر الصحف المحلية، وذلك على حسابه الخاص وعدم تمكينه من أية وكالات لأي شخص كائناً من كان.
يشار الى أنه بهذه المصادقة فقد أصبح الحكم واجب التنفيذ بعد وصوله لمحكمة الطائف أمس ، كما أن المُدعي العام كان قد اعترض على الحُكم عقب صدوره قبل ثلاثة اشهر مُطالباً بزيادته وإقامة حد الحرابة بحق المحامي المزيف؛ نظراً للقضايا المُسجلة بحقه، والتي تنوعت مواقع ارتكابها ما بين الطائف وجدة، وبلغت 10 سوابق، أبرزها اغتصاب امرأة كبيرة في السن بمحافظة جدة على الرغم من أنه مُحصن.
الجدير ذكره أن "المحامي المزيف" فتح مكتب صغير للمحاماة بحي النزهة بالطائف، وبشارع منزو ، دون الحصول على ترخيص رسمي، وكان يزاول من خلاله عملية التعقيب للدوائر الحكومية وإجراء بعض الخدمات العامة وبيع السيارات وبيع المواد الغذائية؛ كما يجلب النساء إليه ويوقعهن في شراكه بدافع أنه رجل موسر ومرموق ويبغي مساعدتهن، مخفياً نواياه وأفعاله المشينة.
وبينت ذات المصادر أنه وأثناء تكلفه بالمرافعة لأحد أقارب امرأة حضرت لديه وطلبت منه ذلك، استغل تواصلها معه لإفهامه القضية وتفاصيلها، وأغراها بالزواج، وحصل على صور لها، وطلب منها أن تُمكنه من نفسها مهدداً إياها بنشر صورها إن رفضت أو تخلت عنه؛ ما دفع المرأة "ربة بيت" للمسارعة بتقديم شكوى لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف لإنقاذها من براثينه، وقد ألقت الهيئة القبض عليه من خلال كمين أعد له بالاتفاق مع المرأة ، وأحيل لمركز شرطة السلامة بالطائف لإخضاعه للتحقيق حتى تسلمته هيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية، ومن ثم أحيل للسجن العام حتى تمت مُحاكمته اليوم بالطائف.
الجدير ذكره وبحسب صحيفة سبق بأن المحامي المزيف اتضح أنه كان مُعلماً بإحدى المدارس بالطائف، وفُصل منها على إثر تورطه بقضية مع طالب، بخلاف القضايا التي سُجلت بحقه وتم الحكم عليه فيها، والسوابق التي ارتكبها وعددها 10 سوابق.
صادقت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة بالاجماع على الحكم الذي صدر من المحكمة العامة بمحافظة الطائف قبل نحو ثلاثة أشهر على المُحامي المُزيف وقضى حينها بسجنه 20 عاماً وجلده 2000 جلدة وهو حاسر الرأس؛ تُنفذ ألف منها بالأماكن العامة كالأسواق التجارية وغيرها داخل الطائف، أما الألف الأخرى فتُنفذ في أحد الشاليهات بمحافظة جدة.
وبينت مصادر اعلامية بأن الحكم تضمن التشهير به عبر الصحف المحلية، وذلك على حسابه الخاص وعدم تمكينه من أية وكالات لأي شخص كائناً من كان.
يشار الى أنه بهذه المصادقة فقد أصبح الحكم واجب التنفيذ بعد وصوله لمحكمة الطائف أمس ، كما أن المُدعي العام كان قد اعترض على الحُكم عقب صدوره قبل ثلاثة اشهر مُطالباً بزيادته وإقامة حد الحرابة بحق المحامي المزيف؛ نظراً للقضايا المُسجلة بحقه، والتي تنوعت مواقع ارتكابها ما بين الطائف وجدة، وبلغت 10 سوابق، أبرزها اغتصاب امرأة كبيرة في السن بمحافظة جدة على الرغم من أنه مُحصن.
الجدير ذكره أن "المحامي المزيف" فتح مكتب صغير للمحاماة بحي النزهة بالطائف، وبشارع منزو ، دون الحصول على ترخيص رسمي، وكان يزاول من خلاله عملية التعقيب للدوائر الحكومية وإجراء بعض الخدمات العامة وبيع السيارات وبيع المواد الغذائية؛ كما يجلب النساء إليه ويوقعهن في شراكه بدافع أنه رجل موسر ومرموق ويبغي مساعدتهن، مخفياً نواياه وأفعاله المشينة.
وبينت ذات المصادر أنه وأثناء تكلفه بالمرافعة لأحد أقارب امرأة حضرت لديه وطلبت منه ذلك، استغل تواصلها معه لإفهامه القضية وتفاصيلها، وأغراها بالزواج، وحصل على صور لها، وطلب منها أن تُمكنه من نفسها مهدداً إياها بنشر صورها إن رفضت أو تخلت عنه؛ ما دفع المرأة "ربة بيت" للمسارعة بتقديم شكوى لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف لإنقاذها من براثينه، وقد ألقت الهيئة القبض عليه من خلال كمين أعد له بالاتفاق مع المرأة ، وأحيل لمركز شرطة السلامة بالطائف لإخضاعه للتحقيق حتى تسلمته هيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية، ومن ثم أحيل للسجن العام حتى تمت مُحاكمته اليوم بالطائف.
الجدير ذكره وبحسب صحيفة سبق بأن المحامي المزيف اتضح أنه كان مُعلماً بإحدى المدارس بالطائف، وفُصل منها على إثر تورطه بقضية مع طالب، بخلاف القضايا التي سُجلت بحقه وتم الحكم عليه فيها، والسوابق التي ارتكبها وعددها 10 سوابق.
