بسام زكارنه : بعض البنوك تستغل ازمة الرواتب لتحقيق الارباح
صورة بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية
قال بسام زكاررنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان البنوك تستغل ازمة الرواتب لتحقيق الارباح ولا تقوم باي جهد للتخفيف عنهم حيث خصمت جميع المبالغ والقروض بشكل كامل علما انه تم اخذ فوائد على فترة شهرين تنتهي ب 10-9-2011 في اقرب تقدير.
واضاف زكارنه البنوك خصمت عمولة راتب شهر 6 عند صرف النصف الاول ثم خصمت عمولة عند صرف النصف الثاني وهذا مخالف للاتفاقية مع الحكومة وتعلميات سلطة النقد بدلا من ان يتم منح الموظفين رواتبهم دون فوائد قبل العيد!!!كمساعدة ومسؤولية اجتماعية مقدره لو حصلت.
واوضح زكارنه ان بعض البنوك في غزة تفرض على الموظف عملة الدولار او الدينار وباسعار تجعل الموظف يخسر مئات الشواكل بمعنى يعطى للموظف وكانه هو من يرغب بشراء العملة من البنك! .
وطالب زكارنه سلطة النقد والحكومة لاعطاء تعلميات صارمة للبنوك لعدم الاستغلال واعادة المبالغ (المسروقة) من جيوب الموظفين الغلابة والمحتاجين سواء العمولات او فروق العملة والزام البنوك بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني وعكس ذلك نحمل سلطة النقد والحكومة التحركات التي ستقودها النقابة ضد البنوك المستغلة وسوف نذكرها بالاسم حتى يتم اغلاقها ووقف مص دماء الموظفين المحتاجين.
مثمنا بشكل كبير ما قامت به بعض البنوك من تسهيلات خففت على المواطن بشكل عام والموظف بشكل خاص.
صورة بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية
قال بسام زكاررنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان البنوك تستغل ازمة الرواتب لتحقيق الارباح ولا تقوم باي جهد للتخفيف عنهم حيث خصمت جميع المبالغ والقروض بشكل كامل علما انه تم اخذ فوائد على فترة شهرين تنتهي ب 10-9-2011 في اقرب تقدير.
واضاف زكارنه البنوك خصمت عمولة راتب شهر 6 عند صرف النصف الاول ثم خصمت عمولة عند صرف النصف الثاني وهذا مخالف للاتفاقية مع الحكومة وتعلميات سلطة النقد بدلا من ان يتم منح الموظفين رواتبهم دون فوائد قبل العيد!!!كمساعدة ومسؤولية اجتماعية مقدره لو حصلت.
واوضح زكارنه ان بعض البنوك في غزة تفرض على الموظف عملة الدولار او الدينار وباسعار تجعل الموظف يخسر مئات الشواكل بمعنى يعطى للموظف وكانه هو من يرغب بشراء العملة من البنك! .
وطالب زكارنه سلطة النقد والحكومة لاعطاء تعلميات صارمة للبنوك لعدم الاستغلال واعادة المبالغ (المسروقة) من جيوب الموظفين الغلابة والمحتاجين سواء العمولات او فروق العملة والزام البنوك بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني وعكس ذلك نحمل سلطة النقد والحكومة التحركات التي ستقودها النقابة ضد البنوك المستغلة وسوف نذكرها بالاسم حتى يتم اغلاقها ووقف مص دماء الموظفين المحتاجين.
مثمنا بشكل كبير ما قامت به بعض البنوك من تسهيلات خففت على المواطن بشكل عام والموظف بشكل خاص.
