وزير الاتصالات الفلسطيني: يجب مراقبة الفيسبوك وندعو سكانه لاخفاء الـ"profile
قال وزير الاتصالات انه من الضروري فرض رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما " الفيسبوك" من اجل الحد من الجريمة المنظمة من الخارج التي تمس المواطنين خاصة ان الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود.
وقال مشهور ابو دقة: هناك اشياء ملحة على الحكومة ان تقوم بدورها تحسبا لعدم تنسيق المجموعات المتطرفة فيما بينهم والحاق اضرار بالمواطنين ".
لكن ابو دقة يقول "ان الرقابة ليس لاغراض سياسية" .
كما يتفق ابو دقة مع ان شبكات التواصل الاجتماعي يسهل اختراقها , وعلى الناس ان يخفوا معلوماتهم الشخصية عن "profile" لمنع الجرائم والقرصنة التي تدخل في سرقة الاموال من البنوك وانتحال الشخصيات .
كما انه ليس بمقدورنا زيادة سرعات الانترنت في البيوت نظرا لغياب الاستثمارات في البنية التحتيةوهي المسافة الاخيرة التي تربط المقاسم بنفسها ومن المقاسم للبيوت".
ويضيف ": الاستثمار قليل لاسيما في الارياف والقرى ...لكن بالامكان زيادة السرعة من 4 ميغا الى 8 ميغا في المدن الرئيسية .
ورغم ان اسعار الانترنت انخفضت بشكل كبير كما يقول وزير الاتصالات, الا انه ليس بالامكان ان يصبح الانترنت مجانا في المستقبل.
واماط ابو دقة اللثام عن ان شركة كهرباء القدس التي حصلت على تراخيص من اجل تزويد الانترنت عن طريق الكابلات سوف تبدا عملها قربيا وتنتظر شراكة صندوق الاستثمار .
هذه الخطوة سوف تخلق منافسة على اساس الاستثمار في البنية التحتية -الميل الاخير- في المقاسم
ويتفق ابو دقة ان سرعات الانترنت عالية جدا في الخارج والمقصود الشركات لكن صعب ان تكون في البيوت لان المقسم لا يتحمل .
ويقول": كان هناك سعة زائدة عن اللزوم من الكوابل التي تلف المنطقة العربية لم يكن يستخدم منها سوى 40% ..لكن عندنا صعب ذلك لان الاستثمار بقطاع الاتصالات قليل.
يشار الى ان منظومة كابلات "جي بي أي" تسعى لتوفير أول ربط مباشر عبر أحدث كابلات الألياف الضوئية عالية السعة بين كافة دول منطقة الخليج العربي معا، وربطها مباشرة بأوروبا وأفريقيا وآسيا.
لكن ابو دقة يقول" ان الوطن العربي لم يسبقنا في مسالة استخدام الالياف الضوئية ونحن متقدم,ن جدا في هذا المجال" .
الحوكمة:
لا يرى ابو دقة ان هذا التوجه سوف يبصر النور في الوقت القريب لا سيما في التعامل بين الوزارات لان التعاون فيما بينها اساسه البيروقراطية الحكومية .
كما ان هناك قانون المعاملات الالكترونية جاهز من الوزارة لاقراره من قبل مجلس الوزراء.
قال وزير الاتصالات انه من الضروري فرض رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما " الفيسبوك" من اجل الحد من الجريمة المنظمة من الخارج التي تمس المواطنين خاصة ان الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود.
وقال مشهور ابو دقة: هناك اشياء ملحة على الحكومة ان تقوم بدورها تحسبا لعدم تنسيق المجموعات المتطرفة فيما بينهم والحاق اضرار بالمواطنين ".
لكن ابو دقة يقول "ان الرقابة ليس لاغراض سياسية" .
كما يتفق ابو دقة مع ان شبكات التواصل الاجتماعي يسهل اختراقها , وعلى الناس ان يخفوا معلوماتهم الشخصية عن "profile" لمنع الجرائم والقرصنة التي تدخل في سرقة الاموال من البنوك وانتحال الشخصيات .
كما انه ليس بمقدورنا زيادة سرعات الانترنت في البيوت نظرا لغياب الاستثمارات في البنية التحتيةوهي المسافة الاخيرة التي تربط المقاسم بنفسها ومن المقاسم للبيوت".
ويضيف ": الاستثمار قليل لاسيما في الارياف والقرى ...لكن بالامكان زيادة السرعة من 4 ميغا الى 8 ميغا في المدن الرئيسية .
ورغم ان اسعار الانترنت انخفضت بشكل كبير كما يقول وزير الاتصالات, الا انه ليس بالامكان ان يصبح الانترنت مجانا في المستقبل.
واماط ابو دقة اللثام عن ان شركة كهرباء القدس التي حصلت على تراخيص من اجل تزويد الانترنت عن طريق الكابلات سوف تبدا عملها قربيا وتنتظر شراكة صندوق الاستثمار .
هذه الخطوة سوف تخلق منافسة على اساس الاستثمار في البنية التحتية -الميل الاخير- في المقاسم
ويتفق ابو دقة ان سرعات الانترنت عالية جدا في الخارج والمقصود الشركات لكن صعب ان تكون في البيوت لان المقسم لا يتحمل .
ويقول": كان هناك سعة زائدة عن اللزوم من الكوابل التي تلف المنطقة العربية لم يكن يستخدم منها سوى 40% ..لكن عندنا صعب ذلك لان الاستثمار بقطاع الاتصالات قليل.
يشار الى ان منظومة كابلات "جي بي أي" تسعى لتوفير أول ربط مباشر عبر أحدث كابلات الألياف الضوئية عالية السعة بين كافة دول منطقة الخليج العربي معا، وربطها مباشرة بأوروبا وأفريقيا وآسيا.
لكن ابو دقة يقول" ان الوطن العربي لم يسبقنا في مسالة استخدام الالياف الضوئية ونحن متقدم,ن جدا في هذا المجال" .
الحوكمة:
لا يرى ابو دقة ان هذا التوجه سوف يبصر النور في الوقت القريب لا سيما في التعامل بين الوزارات لان التعاون فيما بينها اساسه البيروقراطية الحكومية .
كما ان هناك قانون المعاملات الالكترونية جاهز من الوزارة لاقراره من قبل مجلس الوزراء.
