وزارة الاتصالات الفلسطينية : لا علاقة لنا بحجب أي موقع إلكتروني
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، أنه لا علاقة لها بحجب أي موقع إلكتروني تحت أي ذريعة، ومهما كانت الأسباب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ما يتم حجبه من مواقع لا يمت بأي صلة لوزارة الاتصالات، معتبرة ذلك مضيعة للوقت واستهتارا بعقول الناس.
وبينت الوزارة أن الاستمرار بحجب أي موقع إلكتروني يشجع المواطنين على استخدام أدوات مثل "بروكسي" واللجوء إلى شبكات الإنترنت الإسرائيلية، مضيفة أن مثل هذه الأعمال تقع مسؤوليتها على المحاكم، وأن الوزارة أعلنت موقفها من هذا الموضوع سابقا ولأكثر من مرة على لسان الوزير.
وقالت إن الكشف عن معلومات خاصة بالمشتركين في شبكة الهاتف الثابت أو الخلوي أو الانترنت يجب أن يتم بقرار يصدر من محاكم مختصة، موضحة أن ذلك جزء من التزام الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصال والإنترنت.
وحذرت الوزارة من أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يمارسون العمل دون ترخيص، سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات أو في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني أو الخدمات البريدية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع أهداف الحكومة في بناء مؤسسات الدولة وفرض سلطة القانون وتطبيق إجراءات العمل القائمة على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، أنه لا علاقة لها بحجب أي موقع إلكتروني تحت أي ذريعة، ومهما كانت الأسباب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ما يتم حجبه من مواقع لا يمت بأي صلة لوزارة الاتصالات، معتبرة ذلك مضيعة للوقت واستهتارا بعقول الناس.
وبينت الوزارة أن الاستمرار بحجب أي موقع إلكتروني يشجع المواطنين على استخدام أدوات مثل "بروكسي" واللجوء إلى شبكات الإنترنت الإسرائيلية، مضيفة أن مثل هذه الأعمال تقع مسؤوليتها على المحاكم، وأن الوزارة أعلنت موقفها من هذا الموضوع سابقا ولأكثر من مرة على لسان الوزير.
وقالت إن الكشف عن معلومات خاصة بالمشتركين في شبكة الهاتف الثابت أو الخلوي أو الانترنت يجب أن يتم بقرار يصدر من محاكم مختصة، موضحة أن ذلك جزء من التزام الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصال والإنترنت.
وحذرت الوزارة من أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يمارسون العمل دون ترخيص، سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات أو في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني أو الخدمات البريدية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع أهداف الحكومة في بناء مؤسسات الدولة وفرض سلطة القانون وتطبيق إجراءات العمل القائمة على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
