عمم المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان بيانا على وسائل الإعلام وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما حول
صفقة تبادل الأسرى. وقد جاء في البيان:
"يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالصفقة المبرمة
بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي بموجبها
سيتم الإفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل
الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة
منذ أكثر من خمس سنوات. ويشيد المركز بدور جمهورية مصر العربية في رعاية هذه الصفقة
والدفع باتجاه اتمامها ، ويتطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تعزيزا للدور المصري في
استكمال المصالحة الفلسطينية التي أبرمت في مايو ، أيار الماضي بين حركتي فتح وحماس
في القاهرة.
ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام عن تصريحات
إسرائيلية وفلسطينية بشأن الصفقة سيتم الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا في سجون
الاحتلال الإسرائيلي ، مقابل الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في
غزة جلعاد شاليط. وبموجب هذه الصفقة سيتم الإفراج عن جميع النساء البالغ عددهن 27
معتقلة و300 طفل داخل المعتقلات الإسرائيلية. وستنفذ الصفقة على مرحلتين ، الأولى
ستتم في غضون أسبوع ويفرج بموجبها عن الجندي شاليط ، مقابل الإفراج عن 450 معتقل
فلسطيني ، بينهم 279 معتقلا محكوما عليهم بالسجن المؤبد ، و27 معتقلة. أما المرحلة
الثانية فستنفذ خلال شهرين وسيتم وفقها الإفراج عن 550 معتقلا ، تحدد قوات الاحتلال
معايير الإفراج عنهم. ووفقا للصفقة سيتم إبعاد 203 معتقلين منهم 40 معتقلا إلى
الخارج و163 إلى قطاع غزة ، وهو ما يتحفظ عليه المركز ويبدي قلقه حياله باعتباره
إبعادا قسريا يتنافى مع قواعد القانون الدولي".
"بقاء أكثر من 5000 أسير داخل السجون
الاسرائيلية"
وتابع البيان :"ومع إتمام صفقة التبادل هذه سيظل أكثر من
5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال ، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة يخضعون
لظروف اعتقال قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية. وقد تدهورت ظروف اعتقالهم على نحو
غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة ، في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية الجندي
الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006 ، بما في ذلك منع زيارة معتقلي قطاع غزة
لذويهم وحرمان مئات الأسر في الضفة الغربية من زيارة أبنائها ، وسياسة التفتيش
العاري والمداهمات الليلية وسياسة العزل الانفرادي في الزنازين ، والإهمال الطبي
بحق المعتقلين. ومنذ نحو أسبوعين يخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن
الطعام احتجاجا على الإجراءات الانتقامية الإضافية التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم
، وبدل أن تستجيب مصلحة السجون لمطالب المعتقلين فرضت عليهم إجراءات عقابية أخرى ،
بما في ذلك نقل عدد كبير منهم إلى سجون أخرى ، مصادرة مادة الملح التي يتناول
المضربون قليلا منها مع الماء للحفاظ على التوازن الملحي في الجسم ، مما أدى إلى
تدهور حالة المضربين الصحية بشكل ينذر بكارثة ، مصادرة الأجهزة الكهربائية ومداهمة
غرف المعتقلين وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخلها.
يعبر المركز
عن قلقه البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات
الإسرائيلية ، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج
عن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون ومعتقلات الاحتلال ،
ومعاملتهم بشكل إنساني وفق قواعد القانون الدولي خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955 ، بما في ذلك التراجع عن الإجراءات العقابية
المفروضة ضدهم منذ أكثر من خمس سنوات". إلى هنا نص البيان الذي
عممه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على وسائل الإعلام ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت
وصحيفة بانوراما.
الإنسان بيانا على وسائل الإعلام وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما حول
صفقة تبادل الأسرى. وقد جاء في البيان:
"يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالصفقة المبرمة
بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي ، والتي بموجبها
سيتم الإفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل
الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة
منذ أكثر من خمس سنوات. ويشيد المركز بدور جمهورية مصر العربية في رعاية هذه الصفقة
والدفع باتجاه اتمامها ، ويتطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تعزيزا للدور المصري في
استكمال المصالحة الفلسطينية التي أبرمت في مايو ، أيار الماضي بين حركتي فتح وحماس
في القاهرة.
ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام عن تصريحات
إسرائيلية وفلسطينية بشأن الصفقة سيتم الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا في سجون
الاحتلال الإسرائيلي ، مقابل الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في
غزة جلعاد شاليط. وبموجب هذه الصفقة سيتم الإفراج عن جميع النساء البالغ عددهن 27
معتقلة و300 طفل داخل المعتقلات الإسرائيلية. وستنفذ الصفقة على مرحلتين ، الأولى
ستتم في غضون أسبوع ويفرج بموجبها عن الجندي شاليط ، مقابل الإفراج عن 450 معتقل
فلسطيني ، بينهم 279 معتقلا محكوما عليهم بالسجن المؤبد ، و27 معتقلة. أما المرحلة
الثانية فستنفذ خلال شهرين وسيتم وفقها الإفراج عن 550 معتقلا ، تحدد قوات الاحتلال
معايير الإفراج عنهم. ووفقا للصفقة سيتم إبعاد 203 معتقلين منهم 40 معتقلا إلى
الخارج و163 إلى قطاع غزة ، وهو ما يتحفظ عليه المركز ويبدي قلقه حياله باعتباره
إبعادا قسريا يتنافى مع قواعد القانون الدولي".
"بقاء أكثر من 5000 أسير داخل السجون
الاسرائيلية"
وتابع البيان :"ومع إتمام صفقة التبادل هذه سيظل أكثر من
5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال ، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة يخضعون
لظروف اعتقال قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية. وقد تدهورت ظروف اعتقالهم على نحو
غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة ، في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية الجندي
الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006 ، بما في ذلك منع زيارة معتقلي قطاع غزة
لذويهم وحرمان مئات الأسر في الضفة الغربية من زيارة أبنائها ، وسياسة التفتيش
العاري والمداهمات الليلية وسياسة العزل الانفرادي في الزنازين ، والإهمال الطبي
بحق المعتقلين. ومنذ نحو أسبوعين يخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن
الطعام احتجاجا على الإجراءات الانتقامية الإضافية التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم
، وبدل أن تستجيب مصلحة السجون لمطالب المعتقلين فرضت عليهم إجراءات عقابية أخرى ،
بما في ذلك نقل عدد كبير منهم إلى سجون أخرى ، مصادرة مادة الملح التي يتناول
المضربون قليلا منها مع الماء للحفاظ على التوازن الملحي في الجسم ، مما أدى إلى
تدهور حالة المضربين الصحية بشكل ينذر بكارثة ، مصادرة الأجهزة الكهربائية ومداهمة
غرف المعتقلين وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخلها.
يعبر المركز
عن قلقه البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات
الإسرائيلية ، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج
عن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون ومعتقلات الاحتلال ،
ومعاملتهم بشكل إنساني وفق قواعد القانون الدولي خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955 ، بما في ذلك التراجع عن الإجراءات العقابية
المفروضة ضدهم منذ أكثر من خمس سنوات". إلى هنا نص البيان الذي
عممه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على وسائل الإعلام ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت
وصحيفة بانوراما.
