500 ساعة مفاوضات فى 50 جلسة بواسطة المخابرات المصرية -- 5 أجهزة مخابرات فشلت فى صفقة شاليط
صورة جلعاد شاليط مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
«ساعة الختام» هو الاسم الكودى الذى تم إطلاقه على عملية الإفراج عن جلعاد شاليط كناية عن الصلاة الختامية التى يؤديها اليهود قبل نهاية عيد الغفران، على الرغم من أن التصديق على الصفقة قد تم عشية عيد المظال، إلا أن تفاصيلها قد تم الاتفاق عليها قبل أيام من الاحتفال بعيد الغفران العيد الأكثر قدسية لدى اليهود.
ولكى نعرف كيف تم إبرام الصفقة بهذا الشكل يجب العودة عدة أشهر إلى الوراء وقت أن وصلت المحادثات بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة حماس إلى طريق مسدود، فى هذا التوقيت وصلت إلى تل أبيب رسالة خاطفة تلقاها المنسق الإسرائيلى للصفقة «ديفيد ميدان» عن طريق وسيط غير إسرائيلى مجهول الاسم وعلى الفور سافر «ديفيد ميدان» لمقابلة الوسيط الغامض الذى رفض حتى ذلك الحين الكشف عن هويته، لكنه أخبره أنه قد نجح فى الاتصال بأعضاء فى منظمة حماس بشأن مناقشة أمر الإفراج عن الجندى المختطف جلعاد شاليط، ومنذ ذلك الحين تبادل الاثنان الرسائل بشكل شبه يومى، وقام ديفيد ميدان بتكليف اثنين من رجاله يعملان فى جهاز الأمن العام «الشاباك»، وجهاز المخابرات الحربية «أمان»، كما تم إشراك كل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك فى الأمر بشكل سرى، ورويدا رويدا اتضح للمسئولين الإسرائيليين استعداد المنظمة الفلسطينية لإدخال بعض المرونة على مطالبها السابقة، ومع قدوم شهر يونيه 2011 تأكد «ديفيد ميدان» من امتلاكه لقناة تحاور موثوق فيها مع منظمة حماس، وقرر أن يحدث تحولاً إيجابياً فى المحادثات إذ طلب من الوسيط السرى أن يحصل له من حماس على وثيقة مكتوبة يضع من خلالها أعضاء المنظمة خطوطا عريضة ومنطقية للصفقة يتم من خلالها كسر الجمود الذى يحيط بالصفقة نهائياً.
وحدث أن استجابت منظمة حماس للمطلب الإسرائيلى، ومع نهاية شهر يونيه قام قادتها بالفعل بإرسال الوثيقة المطلوبة إلى «ديفيد ميدان» التى حملت مطالب باهظة، لكنها حملت فى نفس الوقت صيغة تشير إلى استعداد حماس لإدخال بعض المرونة على مواقفها، ومن هنا التقطت إسرائيل الخيط بسرعة وقررت أن تأخذ المفاوضات الطابع الرسمى المُلزم للطرفين كما قررت الاستعانة بدولة أخرى للعب دور الوسيط، وحرص «ديفيد ميدان» ألا تكون هذه الدولة من الدول الغربية بل يجب أن تكون دولة لها تأثير وشأن فى المنطقة، وتم طرح اسم مصر والموافقة عليه لتحل محل الوسيط الألماني، وبدورها أبدت مصر ترحيبها بهذا الدور وأظهرت جديتها بشكل واضح من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام، وعلق على ذلك رئيس جهاز الشاباك «يورام كوهين» قائلا: «إن مصر ورجال مخابراتها يرجع لهم كل الفضل فى الإنجاز الذى تحقق».
وكانت مصر لعبت مصر دورا مباشرا منذ اليوم الأول لأسر الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط فى 23 يونيه 2006، حيث أجرى جهاز المخابرات العامة المصرية العديد من الاتصالات مع كل من حركة حماس والمجموعة التى قامت بأسر الجندى من ناحية، والطرف الإسرائيلى من ناحية أخرى، للوصول إلى صيغة مشرفة لتبادل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح شاليط، وكانت المفاوضات قد بدأت بإبداء الطرف الإسرائيلى استعداده للإفراج عن أسير فلسطينى واحد مقابل إطلاق سراح شاليط، فما كان من جهاز المخابرات العامة المصرية إلا أن سعى لتحديد الإطار العام للصفقة، وقطع شوطا طويلا خلال المرحلة الأولى من المفاوضات فى الفترة من 2006 وحتى 2009، لكن تمسك كل طرف بمطالبه جمد الوصول إلى حل مرض يمكن أن يتم الصفقة فى ذلك التوقيت.
استمر التفاوض بعد ذلك متخذا منحنى جديداً، حيث سعت عدة أطراف دولية وإقليمية أخرى خلال الفترة من 2009 وحتى 2011 من بينها «فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، قطر، وتركيا» لإنجاز الصفقة، فعلى الرغم من الخلافات التى اندلعت بين تركيا وإسرائيل على خلفية أزمة أسطول الحرية ورفض إسرائيل تقديم اعتذار رسمى للحكومة التركية، إلا أن تركيا أرادت لعب دور فى هذا الملف، حيث اقترح كاتم أسرار رئيس الوزراء التركى تقديم خدمة الوساطة على إسرائيل إلا أن الاخيرة اضطرت أن تعتذر بأدب شديد بسبب رغبة مصر العمل وحدها فى هذه الصفقة، وهو ما استوعبته تركيا جيدا، إلا أنها عرضت فيما بعد مواصلة تقديم مساعداتها عن طريق استغلال تأثيرها على قادة حماس.
حتى ذلك الوقت كان الوسيط الإسرائيلى يسعى لاستخدام قنوات محلية (وسيط إسرائيلى) كبديل للوسيط المصرى، لكنه أيضا لم يتمكن من التوصل إلى صفقة قابلة للتطبيق، فعاد للتفاوض عبر مصر مرة أخرى فى شهر أغسطس الماضى، ومن ثم دخل الوسيط المصرى فى جلسات تفاوض مكثفة بلغت 50 جلسة استغرقت نحو 500 ساعة تفاوض، قدم خلالها الوسيط المصرى 10 مقترحات تهدف إلى العمل بصراحة وشفافية، وهو الأسلوب الذى اعتمدته مصر فى تلك المفاوضات منذ لقاء مايو 2011، ولم يأخذ به الجانب الإسرائيلى آنذاك.
وكانت نهاية شهر يوليو الماضى قد شهدت عرض الوثيقة التى حصل عليها «ديفيد ميدان» من منظمة حماس على الوسيط المصرى الذى قام بدوره بدعوة ممثلين من الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى والاجتماع بهم فى فندق معزول يطل على الأهرامات، ثم بدأت المفاوضات أولا بتنسيق مع «ديفيد ميدان» بمفرده ممثلا لإسرائيل فى حين أرسلت حماس أربعة أشخاص للتفاوض على رأسهم نزار عوض الله من قيادة المنظمة فى دمشق، واستمرت المفاوضات بين الطرفين لمدة شهرين ونصف الشهر.
فى يوم 5 أكتوبر الماضى توصلت مصر إلى اتفاق مبدئى بين الطرفين حول جميع القضايا الخلافية فى الصفقة، وهو ما تطلب حضور رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى للاتفاق حول التفاصيل الحساسة، وعلى رأسها أسماء الأسرى المهمين وأعداد المبعدين وأماكن إبعادهم، وبالفعل تمكن الوسيط المصرى فى 11 أكتوبر الماضى من إبرام الاتفاق النهائى بحضور رئيس جهاز الشاباك، وقد استغرقت تلك الجولة نحو 48 ساعة من العمل المتواصل، من بينها 24 ساعة دون توقف.
وشهدت حالات من الشد والجذب من الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى حول شروط إتمام الصفقة التى كادت تفشل عدة مرات فى ظل تمسك الطرفين كل بموقفه، إلا أن تدخل الوسيط المصرى وبذله جهدا مكثفا فى التوصل إلى حل، فضلا عن طريقة إدارته للمفاوضات أسفرت فى نهاية الأمر عن صفقة ايجابية واتفاق مشرف بكل المقاييس، حيث قبل الطرف الإسرائيلى بالإفراج عن 1000 أسير فلسطينى إضافة إلى الإفراج عن جميع الفلسطينيات الأسيرات فى السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط
صورة جلعاد شاليط مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
«ساعة الختام» هو الاسم الكودى الذى تم إطلاقه على عملية الإفراج عن جلعاد شاليط كناية عن الصلاة الختامية التى يؤديها اليهود قبل نهاية عيد الغفران، على الرغم من أن التصديق على الصفقة قد تم عشية عيد المظال، إلا أن تفاصيلها قد تم الاتفاق عليها قبل أيام من الاحتفال بعيد الغفران العيد الأكثر قدسية لدى اليهود.
ولكى نعرف كيف تم إبرام الصفقة بهذا الشكل يجب العودة عدة أشهر إلى الوراء وقت أن وصلت المحادثات بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة حماس إلى طريق مسدود، فى هذا التوقيت وصلت إلى تل أبيب رسالة خاطفة تلقاها المنسق الإسرائيلى للصفقة «ديفيد ميدان» عن طريق وسيط غير إسرائيلى مجهول الاسم وعلى الفور سافر «ديفيد ميدان» لمقابلة الوسيط الغامض الذى رفض حتى ذلك الحين الكشف عن هويته، لكنه أخبره أنه قد نجح فى الاتصال بأعضاء فى منظمة حماس بشأن مناقشة أمر الإفراج عن الجندى المختطف جلعاد شاليط، ومنذ ذلك الحين تبادل الاثنان الرسائل بشكل شبه يومى، وقام ديفيد ميدان بتكليف اثنين من رجاله يعملان فى جهاز الأمن العام «الشاباك»، وجهاز المخابرات الحربية «أمان»، كما تم إشراك كل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك فى الأمر بشكل سرى، ورويدا رويدا اتضح للمسئولين الإسرائيليين استعداد المنظمة الفلسطينية لإدخال بعض المرونة على مطالبها السابقة، ومع قدوم شهر يونيه 2011 تأكد «ديفيد ميدان» من امتلاكه لقناة تحاور موثوق فيها مع منظمة حماس، وقرر أن يحدث تحولاً إيجابياً فى المحادثات إذ طلب من الوسيط السرى أن يحصل له من حماس على وثيقة مكتوبة يضع من خلالها أعضاء المنظمة خطوطا عريضة ومنطقية للصفقة يتم من خلالها كسر الجمود الذى يحيط بالصفقة نهائياً.
وحدث أن استجابت منظمة حماس للمطلب الإسرائيلى، ومع نهاية شهر يونيه قام قادتها بالفعل بإرسال الوثيقة المطلوبة إلى «ديفيد ميدان» التى حملت مطالب باهظة، لكنها حملت فى نفس الوقت صيغة تشير إلى استعداد حماس لإدخال بعض المرونة على مواقفها، ومن هنا التقطت إسرائيل الخيط بسرعة وقررت أن تأخذ المفاوضات الطابع الرسمى المُلزم للطرفين كما قررت الاستعانة بدولة أخرى للعب دور الوسيط، وحرص «ديفيد ميدان» ألا تكون هذه الدولة من الدول الغربية بل يجب أن تكون دولة لها تأثير وشأن فى المنطقة، وتم طرح اسم مصر والموافقة عليه لتحل محل الوسيط الألماني، وبدورها أبدت مصر ترحيبها بهذا الدور وأظهرت جديتها بشكل واضح من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام، وعلق على ذلك رئيس جهاز الشاباك «يورام كوهين» قائلا: «إن مصر ورجال مخابراتها يرجع لهم كل الفضل فى الإنجاز الذى تحقق».
وكانت مصر لعبت مصر دورا مباشرا منذ اليوم الأول لأسر الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط فى 23 يونيه 2006، حيث أجرى جهاز المخابرات العامة المصرية العديد من الاتصالات مع كل من حركة حماس والمجموعة التى قامت بأسر الجندى من ناحية، والطرف الإسرائيلى من ناحية أخرى، للوصول إلى صيغة مشرفة لتبادل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح شاليط، وكانت المفاوضات قد بدأت بإبداء الطرف الإسرائيلى استعداده للإفراج عن أسير فلسطينى واحد مقابل إطلاق سراح شاليط، فما كان من جهاز المخابرات العامة المصرية إلا أن سعى لتحديد الإطار العام للصفقة، وقطع شوطا طويلا خلال المرحلة الأولى من المفاوضات فى الفترة من 2006 وحتى 2009، لكن تمسك كل طرف بمطالبه جمد الوصول إلى حل مرض يمكن أن يتم الصفقة فى ذلك التوقيت.
استمر التفاوض بعد ذلك متخذا منحنى جديداً، حيث سعت عدة أطراف دولية وإقليمية أخرى خلال الفترة من 2009 وحتى 2011 من بينها «فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، قطر، وتركيا» لإنجاز الصفقة، فعلى الرغم من الخلافات التى اندلعت بين تركيا وإسرائيل على خلفية أزمة أسطول الحرية ورفض إسرائيل تقديم اعتذار رسمى للحكومة التركية، إلا أن تركيا أرادت لعب دور فى هذا الملف، حيث اقترح كاتم أسرار رئيس الوزراء التركى تقديم خدمة الوساطة على إسرائيل إلا أن الاخيرة اضطرت أن تعتذر بأدب شديد بسبب رغبة مصر العمل وحدها فى هذه الصفقة، وهو ما استوعبته تركيا جيدا، إلا أنها عرضت فيما بعد مواصلة تقديم مساعداتها عن طريق استغلال تأثيرها على قادة حماس.
حتى ذلك الوقت كان الوسيط الإسرائيلى يسعى لاستخدام قنوات محلية (وسيط إسرائيلى) كبديل للوسيط المصرى، لكنه أيضا لم يتمكن من التوصل إلى صفقة قابلة للتطبيق، فعاد للتفاوض عبر مصر مرة أخرى فى شهر أغسطس الماضى، ومن ثم دخل الوسيط المصرى فى جلسات تفاوض مكثفة بلغت 50 جلسة استغرقت نحو 500 ساعة تفاوض، قدم خلالها الوسيط المصرى 10 مقترحات تهدف إلى العمل بصراحة وشفافية، وهو الأسلوب الذى اعتمدته مصر فى تلك المفاوضات منذ لقاء مايو 2011، ولم يأخذ به الجانب الإسرائيلى آنذاك.
وكانت نهاية شهر يوليو الماضى قد شهدت عرض الوثيقة التى حصل عليها «ديفيد ميدان» من منظمة حماس على الوسيط المصرى الذى قام بدوره بدعوة ممثلين من الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى والاجتماع بهم فى فندق معزول يطل على الأهرامات، ثم بدأت المفاوضات أولا بتنسيق مع «ديفيد ميدان» بمفرده ممثلا لإسرائيل فى حين أرسلت حماس أربعة أشخاص للتفاوض على رأسهم نزار عوض الله من قيادة المنظمة فى دمشق، واستمرت المفاوضات بين الطرفين لمدة شهرين ونصف الشهر.
فى يوم 5 أكتوبر الماضى توصلت مصر إلى اتفاق مبدئى بين الطرفين حول جميع القضايا الخلافية فى الصفقة، وهو ما تطلب حضور رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى للاتفاق حول التفاصيل الحساسة، وعلى رأسها أسماء الأسرى المهمين وأعداد المبعدين وأماكن إبعادهم، وبالفعل تمكن الوسيط المصرى فى 11 أكتوبر الماضى من إبرام الاتفاق النهائى بحضور رئيس جهاز الشاباك، وقد استغرقت تلك الجولة نحو 48 ساعة من العمل المتواصل، من بينها 24 ساعة دون توقف.
وشهدت حالات من الشد والجذب من الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى حول شروط إتمام الصفقة التى كادت تفشل عدة مرات فى ظل تمسك الطرفين كل بموقفه، إلا أن تدخل الوسيط المصرى وبذله جهدا مكثفا فى التوصل إلى حل، فضلا عن طريقة إدارته للمفاوضات أسفرت فى نهاية الأمر عن صفقة ايجابية واتفاق مشرف بكل المقاييس، حيث قبل الطرف الإسرائيلى بالإفراج عن 1000 أسير فلسطينى إضافة إلى الإفراج عن جميع الفلسطينيات الأسيرات فى السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط
