بيان هام صادر عن نقابة العاملين في جامعة الأزهر
داية يثمن لكم مجلس نقابتكم التفافكم حوله ووقوفكم خلفه ومساندته في كافة القضايا والتي وفقنا الله في الوصول لحلول لبعضها ونأمل أن نجد الطرق الملائمة لاستكمال باقي القضايا المطروحة، مؤكدين لكم على أننا لن نألو جهدا من اجل الحفاظ على حقوقكم العادلة، آملين منكم في نفس الوقت الانضباط التام في العمل وتأدية الواجب الملقى على عاتقكم على الوجه المطلوب حتى تبقى جامعة الأزهر منارة رائدة ترفد الوطن بأجيال من القيادات الشابة التي على عاتقها بناء مجتمعنا الفلسطيني.
فمنذ اللحظة الأولى التي حملتمونا فيها الأمانة ما فتئ مجلس نقابتكم جاهدا يسعى إلى تصويب الأوضاع في الجامعة وانجاز مطالبكم العادلة، وقد كنا حريصين كل الحرص ومازلنا أن ننشئ علاقة مميزة مع كل الأجسام في داخل الجامعة مبنية على أساس التكامل والتعاون في سبيل مصلحة الجامعة بيتنا الأكبر، ورغم هذا الحرص والإصرار على الإبقاء على أواصر الثقة إلا إننا طعنا في الخاصرة وذلك بالتسويف والمماطلة تارة واللامبالاة تارة أخرى.
إن الحدث المؤلم الذي ألم بالجامعة يوم الاثنين 28/11/2011م، والذي كانت نتيجته مقتل الطالب خليل الطويل ( رحمه الله) داخل الحرم الجامعي وما رافقه من اعتداء آثم على الأخ الزميل محمد أكرم أبو عودة ، الموظف بدائرة حراسات الجامعة وإصابته إصابة بليغة نتيجة طعنه من قبل أحد الطلاب داخل الحرم الجامعي، إن هذين الحدثين المؤلمان كانا كفيلان بدفع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء اتخاذ إجراءات حقيقية للحفاظ على حياة الموظفين والطلبة والعمل على تصويب أوضاع الجامعة، ولكننا صدمنا بأن هذين الحدثين الخطيران وغيرهما من أحداث سابقة مرت وكأن شيئاً لم يحدث .
لقد انتظر مجلس النقابة منذ ذلك التاريخ وحتى كتابة هذا البيان أن يحصل تغييراً جذرياً ملموساً في السلوك والأداء والنهج والأدوات، ولكن للأسف الشديد استمرت الأدوات كما هي وصانع القرار الذي أثبت فشله عبر فترة طويلة كما هو أيضاً، وعلى العكس استمروا في نفس النهج والسلوك.
إننا في مجلس النقابة وبعد المتابعة الحثيثة للوضع المستمر في التدهور لأوضاع الجامعة، نعلن موقفنا الواضح بأنه قد أصبح من المستحيل القبول والتعايش مع أوضاع بهذا الشكل، إن التغيير الشامل والجذري أصبح مطلباً رئيساً لمجلس النقابة سنناضل من اجله بكل قوة وإصرار.
الأخوات والأخوة أعضاء الجمعية العمومية :
إن عصر الهيمنة والدكتاتورية تنهار في كل لحظة في عالمنا العربي، فلا يمكن أن تحكم المؤسسات وتدار إلا وفقا لمبدأ العمل الجماعي والمشاركة الجماعية والحوار البناء وتصحيح الأخطاء لمصلحة المؤسسة والمجموع وليس لمصلحة الفرد أو مجموعة أفراد قليلة العدد.
لقد كنا على يقين تام أن الحوار هو أفضل الوسائل للوصول إلى حلول لكافة القضايا العالقة والتي عقدنا من اجل انجازها جلسات عديدة مع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء ولكن للأسف الشديد كنا نفاجئ عقب كل اتفاق بعدم التزام الإدارة أو مجلس الأمناء بما تم الاتفاق عليه، وقد خاب ظننا نتيجة لهذه المواقف الغريبة عـن التقاليد والأعراف الأكاديمية التي نشأنا عليها فوجدنا أنفسنا أمام طريق مسدود لعدم تجاوب إدارة الجامعة ومجلس الأمنـاء في القضايا المتمثلـة فـي التالـي:
- إنهاء إجراءات الانضمام لصندوق التامين والمعاشات وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2005 ، لهيئة التقاعد الفلسطينية (نظام المنافع المحددة) والذي أقره مجلس التشريعي السابق والمصادق عليه من قبل فخامة السيد الرئيس/ محمود عباس، وكذلك وفقاً للائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله عام 2010، والتي تنظم انضمام المؤسسات غير الحكومية لهيئة التقاعد الفلسطينية.
- إنهاء استكمال تنفيذ التسكين على الهيكلية الإدارية وفقاً لمعيار الكفاءة وسنوات الخدمة، وليس وفقاً للمزاجات الشخصية.
- ربط صرف نهاية الخدمة على 5.5 شيكل للمتقاعدين من الإخوة العاملين حسب الاتفاق المبرم بين الإدارة والنقابة والمصادق عليه من قبل مجلس الأمناء بحذافيره.
- المصادقة على قرار مجلس الجامعة بتعديل المادة 13 من نظام لجنة صندوق الادخار، والقاضي بإلغاء الفائدة على المبالغ التي يقترضها الموظفون من ادخاراتهم الموجودة في صندوق الادخار.
- إقرار لائحة تحدد صلاحيات أمين المال من قبل مجلس الأمناء والتي وعدنا بها من قبل مجلس الأمناء منذ أكثر من شهر.
- ضرورة صرف الرواتب الشهرية بتاريخ 27 من كل شهر كحد أقصى.
- القضايا الفردية العالقة كافة والمتعلقة بحقوق العاملين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- صرف المستحقات المالية للإخوة العاملين (محمود نصار وزملائه) دون تأخير غير مبرر.
- تجديد عقد الأخ/ حسني فروانه حتى نهاية العام الدراسي 2011/2012، حيث أن محاولة إنهاء خدماته مخالفاً للنظام والقانون.
- عودة الزميل محمد الزايغ، للعمل.
- احتساب درجة البكالوريوس للإخوة الذين تقدموا للاحتساب.
- إعادة الخصم من راتب بعض الزملاء من الأكاديميين.
- صرف مستحقات د. صلاح جودة.
- موضوع الأخ محمد أبو ليلة.
- صرف مستحقات الإخوة في الخدمات المعاونة بناءً على تأشيرة رئيس الجامعة والنائب الإداري الذين عملوا خلال الإفطار الجماعي في رمضان قبل الماضي.
- إنهاء موضوع الأخ المهندس محمد أبو جبل.
- عودة بعض الزملاء الأكاديميين من الإبتعاث.
- قضايا أخرى تخص العاملين.
إننا نؤكد لكم أننا لن نتوانى في اتخاذ جميع السبل القانونية والنقابية لتصحيح مسار الجامعة وتحسين آدائها ونيل حقوقكم وصونها، و نعاهدكم بمواصلة مسيرة العطاء من أجل تحقيق كل ما وعدناكم به، و نؤكد لكم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في سبيل حل كافة القضايا وإنجازها، و في المقابل نشدد على أننا سنكون دوما لجانب الحق من اجل جامعتنا والعاملين فيها، وعليه فإننا لن نتهاون مع أية جهة تنتهك حقوقكم المشروعة.
معا و سويا للنهوض بالجامعة،
وسنبقى أوفياء للجامعة والعاملين، فعهدنا عهد الأوفياء،
مجلس نقابة العاملين
داية يثمن لكم مجلس نقابتكم التفافكم حوله ووقوفكم خلفه ومساندته في كافة القضايا والتي وفقنا الله في الوصول لحلول لبعضها ونأمل أن نجد الطرق الملائمة لاستكمال باقي القضايا المطروحة، مؤكدين لكم على أننا لن نألو جهدا من اجل الحفاظ على حقوقكم العادلة، آملين منكم في نفس الوقت الانضباط التام في العمل وتأدية الواجب الملقى على عاتقكم على الوجه المطلوب حتى تبقى جامعة الأزهر منارة رائدة ترفد الوطن بأجيال من القيادات الشابة التي على عاتقها بناء مجتمعنا الفلسطيني.
فمنذ اللحظة الأولى التي حملتمونا فيها الأمانة ما فتئ مجلس نقابتكم جاهدا يسعى إلى تصويب الأوضاع في الجامعة وانجاز مطالبكم العادلة، وقد كنا حريصين كل الحرص ومازلنا أن ننشئ علاقة مميزة مع كل الأجسام في داخل الجامعة مبنية على أساس التكامل والتعاون في سبيل مصلحة الجامعة بيتنا الأكبر، ورغم هذا الحرص والإصرار على الإبقاء على أواصر الثقة إلا إننا طعنا في الخاصرة وذلك بالتسويف والمماطلة تارة واللامبالاة تارة أخرى.
إن الحدث المؤلم الذي ألم بالجامعة يوم الاثنين 28/11/2011م، والذي كانت نتيجته مقتل الطالب خليل الطويل ( رحمه الله) داخل الحرم الجامعي وما رافقه من اعتداء آثم على الأخ الزميل محمد أكرم أبو عودة ، الموظف بدائرة حراسات الجامعة وإصابته إصابة بليغة نتيجة طعنه من قبل أحد الطلاب داخل الحرم الجامعي، إن هذين الحدثين المؤلمان كانا كفيلان بدفع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء اتخاذ إجراءات حقيقية للحفاظ على حياة الموظفين والطلبة والعمل على تصويب أوضاع الجامعة، ولكننا صدمنا بأن هذين الحدثين الخطيران وغيرهما من أحداث سابقة مرت وكأن شيئاً لم يحدث .
لقد انتظر مجلس النقابة منذ ذلك التاريخ وحتى كتابة هذا البيان أن يحصل تغييراً جذرياً ملموساً في السلوك والأداء والنهج والأدوات، ولكن للأسف الشديد استمرت الأدوات كما هي وصانع القرار الذي أثبت فشله عبر فترة طويلة كما هو أيضاً، وعلى العكس استمروا في نفس النهج والسلوك.
إننا في مجلس النقابة وبعد المتابعة الحثيثة للوضع المستمر في التدهور لأوضاع الجامعة، نعلن موقفنا الواضح بأنه قد أصبح من المستحيل القبول والتعايش مع أوضاع بهذا الشكل، إن التغيير الشامل والجذري أصبح مطلباً رئيساً لمجلس النقابة سنناضل من اجله بكل قوة وإصرار.
الأخوات والأخوة أعضاء الجمعية العمومية :
إن عصر الهيمنة والدكتاتورية تنهار في كل لحظة في عالمنا العربي، فلا يمكن أن تحكم المؤسسات وتدار إلا وفقا لمبدأ العمل الجماعي والمشاركة الجماعية والحوار البناء وتصحيح الأخطاء لمصلحة المؤسسة والمجموع وليس لمصلحة الفرد أو مجموعة أفراد قليلة العدد.
لقد كنا على يقين تام أن الحوار هو أفضل الوسائل للوصول إلى حلول لكافة القضايا العالقة والتي عقدنا من اجل انجازها جلسات عديدة مع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء ولكن للأسف الشديد كنا نفاجئ عقب كل اتفاق بعدم التزام الإدارة أو مجلس الأمناء بما تم الاتفاق عليه، وقد خاب ظننا نتيجة لهذه المواقف الغريبة عـن التقاليد والأعراف الأكاديمية التي نشأنا عليها فوجدنا أنفسنا أمام طريق مسدود لعدم تجاوب إدارة الجامعة ومجلس الأمنـاء في القضايا المتمثلـة فـي التالـي:
- إنهاء إجراءات الانضمام لصندوق التامين والمعاشات وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2005 ، لهيئة التقاعد الفلسطينية (نظام المنافع المحددة) والذي أقره مجلس التشريعي السابق والمصادق عليه من قبل فخامة السيد الرئيس/ محمود عباس، وكذلك وفقاً للائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله عام 2010، والتي تنظم انضمام المؤسسات غير الحكومية لهيئة التقاعد الفلسطينية.
- إنهاء استكمال تنفيذ التسكين على الهيكلية الإدارية وفقاً لمعيار الكفاءة وسنوات الخدمة، وليس وفقاً للمزاجات الشخصية.
- ربط صرف نهاية الخدمة على 5.5 شيكل للمتقاعدين من الإخوة العاملين حسب الاتفاق المبرم بين الإدارة والنقابة والمصادق عليه من قبل مجلس الأمناء بحذافيره.
- المصادقة على قرار مجلس الجامعة بتعديل المادة 13 من نظام لجنة صندوق الادخار، والقاضي بإلغاء الفائدة على المبالغ التي يقترضها الموظفون من ادخاراتهم الموجودة في صندوق الادخار.
- إقرار لائحة تحدد صلاحيات أمين المال من قبل مجلس الأمناء والتي وعدنا بها من قبل مجلس الأمناء منذ أكثر من شهر.
- ضرورة صرف الرواتب الشهرية بتاريخ 27 من كل شهر كحد أقصى.
- القضايا الفردية العالقة كافة والمتعلقة بحقوق العاملين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- صرف المستحقات المالية للإخوة العاملين (محمود نصار وزملائه) دون تأخير غير مبرر.
- تجديد عقد الأخ/ حسني فروانه حتى نهاية العام الدراسي 2011/2012، حيث أن محاولة إنهاء خدماته مخالفاً للنظام والقانون.
- عودة الزميل محمد الزايغ، للعمل.
- احتساب درجة البكالوريوس للإخوة الذين تقدموا للاحتساب.
- إعادة الخصم من راتب بعض الزملاء من الأكاديميين.
- صرف مستحقات د. صلاح جودة.
- موضوع الأخ محمد أبو ليلة.
- صرف مستحقات الإخوة في الخدمات المعاونة بناءً على تأشيرة رئيس الجامعة والنائب الإداري الذين عملوا خلال الإفطار الجماعي في رمضان قبل الماضي.
- إنهاء موضوع الأخ المهندس محمد أبو جبل.
- عودة بعض الزملاء الأكاديميين من الإبتعاث.
- قضايا أخرى تخص العاملين.
إننا نؤكد لكم أننا لن نتوانى في اتخاذ جميع السبل القانونية والنقابية لتصحيح مسار الجامعة وتحسين آدائها ونيل حقوقكم وصونها، و نعاهدكم بمواصلة مسيرة العطاء من أجل تحقيق كل ما وعدناكم به، و نؤكد لكم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في سبيل حل كافة القضايا وإنجازها، و في المقابل نشدد على أننا سنكون دوما لجانب الحق من اجل جامعتنا والعاملين فيها، وعليه فإننا لن نتهاون مع أية جهة تنتهك حقوقكم المشروعة.
معا و سويا للنهوض بالجامعة،
وسنبقى أوفياء للجامعة والعاملين، فعهدنا عهد الأوفياء،
مجلس نقابة العاملين
