نتنياهو يقمع طموحات فلسطينيي «48» وعدد المستوطنين يتضاعف في الضفة
في الوقت الذي تدعو فيه إسرائيل الجانب الفلسطيني الاعتراف بيهودية الدولة ، تحولت القوانين والتشريعات الهادفة إلى تهويد معالم الحياة إلى واجهة وأجندة الرأي العام في إسرائيل ، وهذه المرة من بوابة فلسطينيي الـ48 ، حيث يركز مقدمو هذه التشريعات من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف ، جل اهتماماتهم السياسية والاجتماعية ، استهداف فلسطينيي ,48
ولعل التشريعات الأخيرة والمواقف السياسية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين ، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثبت مدى خطورة الوضع الذي يعيشه فلسطينو 48 ، وربط إسرائيل منحهم حقوقهم المدنية باعترافهم بـ"يهودية إسرائيل" باعتبارهم الخطر الوجودي الأكبرعلى "يهودية الدولة".
وأوضح ألوف بن المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" إن الجهد الأساسي لحكومة نتنياهو هو قمع التطلعات السياسية لفلسطينيي 48 ، وإن نتنياهو هو المبادر والمحرك لهذا المجهود ويختبئ خلف وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان. ووصل فيه القول الذهاب إلى إن" الطاقة التي تستثمرها حكومة نتنياهو لتحقيق هذه الغاية أكبر من الطاقة التي تستثمرها في دفع العملية السياسية أو إحباط التهديد الإيراني".
وكشف بن أن نتنياهو ، يعمل على تطبيق سياسته ودوافعه التي تحدث عنها خلال مؤتمر هرتسيليا قبل سبع سنوات ، عندما كان وزيراً للمالية في حكومة أرييل شارون ، حين قال إن "لدينا مشكلة ديموغرافية لكنها لا تتركز بعرب فلسطين ، بل بعرب إسرائيل في حينه". وأردف يقول إن "أفكار نتنياهو في هذا الموضوع لم تتغير بعدما أصبح رئيس حكومة ، وبالنسبة إليه فإن إسرائيل هي أولاً وقبل كل شيء دولة يهودية ، وفقط بعد ذلك هي ديمقراطية".
فيما اعتبر المحلل عاموس كرميل ، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أن النتائج الوحيدة لـ"قانون المواطنة" هي مناكفة الفلسطينيين العرب ووصمة أخرى عديمة الغاية على صورة المجتمع الإسرائيلي" ، مشيرا إلى أن "الحديث ليس عن الفاشية ، بل عن السخافة التي توقعها علينا القيادة السلطوية الأعلى ، وثمة أباً واضحاً لهذه السخافة ، اسمه أفيغدور ليبرمان".
من جهة ثانية ، كشفت معهد الدراسات السكانية الإسرائيلي في النقاب عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة . ويدور الحديث عن ارتفاع في عدد المستوطنين في الضفة المحتلة بمعدل اكثر من 5% ، فوق النمو الطبيعي.
وقال المعهد في تقرير مقتضب امس انه على الرغم من فترة تجميد المستوطنات إلا أن العام الحالي شهد زيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية عن المعدل السنوي للزيادة الطبيعية ، ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده الضفة الغربية نتيجة التنسيق الأمني بين الاجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية رغم التوتر السياسي.
وقالت صحيفة "معاريف" أنه بعد افتتاح العام الدراسي الجديد أجرت المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية فحص لعدد العائلات الجديدة التي انضمت إليها ، وقد ظهرت هذه المرة معطيات مفاجئة على الرغم من فترة تجميد البناء إلا أن عدد المستوطنين سجل زيادة ملموسة. فباستثناء النمو الطبيعي لمعدل نمو المستوطنين ، نقل عدد كبير من المستوطنين مكان سكناها من داخل ما يسمى"الخط الأخضر" إلى المجلس الإقليمي الاستيطاني وسط الضفة الغربية. وأوضح رئيس المجلس المحلي "عودد رفيفي" أن الزيادة نابعة من أن غالبية العائلات الجديدة دخلت منازل موجودة من السابق ، أو تم إخلائها من قبل ساكنيها وانضمت إليها عائلات استيطانية جديدة.
و انضم الى المجلس المحلي 80 عائلة (نمو بمعدل اكثر من 8 %) 50 منها لمشروع سوقته وزارة الاسكان قبل ثماني سنوات. رئيس المجلس ، عوديد رفيفي ، شرح بان النمو نبع من ان معظم العائلات الجديدة دخلت منازلا قائمة قسمت وانضمت كنزلاء اضافيين الى منازل تسكن فيها عائلات من قبل. وحسب التقرير انضم الى المجلس الاقليمي جبل الخليل في السنة الاخيرة 64 عائلة جديدة ، معظمها علمانية.
في الوقت الذي تدعو فيه إسرائيل الجانب الفلسطيني الاعتراف بيهودية الدولة ، تحولت القوانين والتشريعات الهادفة إلى تهويد معالم الحياة إلى واجهة وأجندة الرأي العام في إسرائيل ، وهذه المرة من بوابة فلسطينيي الـ48 ، حيث يركز مقدمو هذه التشريعات من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف ، جل اهتماماتهم السياسية والاجتماعية ، استهداف فلسطينيي ,48
ولعل التشريعات الأخيرة والمواقف السياسية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين ، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثبت مدى خطورة الوضع الذي يعيشه فلسطينو 48 ، وربط إسرائيل منحهم حقوقهم المدنية باعترافهم بـ"يهودية إسرائيل" باعتبارهم الخطر الوجودي الأكبرعلى "يهودية الدولة".
وأوضح ألوف بن المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" إن الجهد الأساسي لحكومة نتنياهو هو قمع التطلعات السياسية لفلسطينيي 48 ، وإن نتنياهو هو المبادر والمحرك لهذا المجهود ويختبئ خلف وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان. ووصل فيه القول الذهاب إلى إن" الطاقة التي تستثمرها حكومة نتنياهو لتحقيق هذه الغاية أكبر من الطاقة التي تستثمرها في دفع العملية السياسية أو إحباط التهديد الإيراني".
وكشف بن أن نتنياهو ، يعمل على تطبيق سياسته ودوافعه التي تحدث عنها خلال مؤتمر هرتسيليا قبل سبع سنوات ، عندما كان وزيراً للمالية في حكومة أرييل شارون ، حين قال إن "لدينا مشكلة ديموغرافية لكنها لا تتركز بعرب فلسطين ، بل بعرب إسرائيل في حينه". وأردف يقول إن "أفكار نتنياهو في هذا الموضوع لم تتغير بعدما أصبح رئيس حكومة ، وبالنسبة إليه فإن إسرائيل هي أولاً وقبل كل شيء دولة يهودية ، وفقط بعد ذلك هي ديمقراطية".
فيما اعتبر المحلل عاموس كرميل ، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أن النتائج الوحيدة لـ"قانون المواطنة" هي مناكفة الفلسطينيين العرب ووصمة أخرى عديمة الغاية على صورة المجتمع الإسرائيلي" ، مشيرا إلى أن "الحديث ليس عن الفاشية ، بل عن السخافة التي توقعها علينا القيادة السلطوية الأعلى ، وثمة أباً واضحاً لهذه السخافة ، اسمه أفيغدور ليبرمان".
من جهة ثانية ، كشفت معهد الدراسات السكانية الإسرائيلي في النقاب عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة . ويدور الحديث عن ارتفاع في عدد المستوطنين في الضفة المحتلة بمعدل اكثر من 5% ، فوق النمو الطبيعي.
وقال المعهد في تقرير مقتضب امس انه على الرغم من فترة تجميد المستوطنات إلا أن العام الحالي شهد زيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية عن المعدل السنوي للزيادة الطبيعية ، ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده الضفة الغربية نتيجة التنسيق الأمني بين الاجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية رغم التوتر السياسي.
وقالت صحيفة "معاريف" أنه بعد افتتاح العام الدراسي الجديد أجرت المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية فحص لعدد العائلات الجديدة التي انضمت إليها ، وقد ظهرت هذه المرة معطيات مفاجئة على الرغم من فترة تجميد البناء إلا أن عدد المستوطنين سجل زيادة ملموسة. فباستثناء النمو الطبيعي لمعدل نمو المستوطنين ، نقل عدد كبير من المستوطنين مكان سكناها من داخل ما يسمى"الخط الأخضر" إلى المجلس الإقليمي الاستيطاني وسط الضفة الغربية. وأوضح رئيس المجلس المحلي "عودد رفيفي" أن الزيادة نابعة من أن غالبية العائلات الجديدة دخلت منازل موجودة من السابق ، أو تم إخلائها من قبل ساكنيها وانضمت إليها عائلات استيطانية جديدة.
و انضم الى المجلس المحلي 80 عائلة (نمو بمعدل اكثر من 8 %) 50 منها لمشروع سوقته وزارة الاسكان قبل ثماني سنوات. رئيس المجلس ، عوديد رفيفي ، شرح بان النمو نبع من ان معظم العائلات الجديدة دخلت منازلا قائمة قسمت وانضمت كنزلاء اضافيين الى منازل تسكن فيها عائلات من قبل. وحسب التقرير انضم الى المجلس الاقليمي جبل الخليل في السنة الاخيرة 64 عائلة جديدة ، معظمها علمانية.
