القاهرة (رويترز) - أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الجمعة أنها تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاما وإدخال إصلاحات سياسية وافق عليها الرئيس حسني مبارك بعد تفجر احتجاجات الغضب على الفقر والفساد والقمع في البلاد قبل 18 يوما.
وقال بيان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو الثاني في يومين ان المجلس يضمن "تنفيذ الاجراءات الآتية.. أولا.. إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."
وقال مبارك بعد تصاعد الاحتجاجات ضده التي قتل فيها 300 شخص وأصيب ألوف اخرون انه أمر بتنفيذ الاحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات لمجلس الشعب التي أجريت العام الماضي.
ومن الممكن أن تبطل محكمة النقض الانتخابات في نحو 159 دائرة انتخابية. لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى التي قال معارضون وحقوقيون ان مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.
وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور يمكن أن تصل لحد الغاء أي قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة. وتدعو الاصلاحات الدستورية أيضا لتقييد فترات الرئاسة واشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.
وأضاف بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب."
وقال عمر سليمان نائب الرئيس المصري خلال حوار مع جماعات وأحزاب معارضة الاسبوع الماضي ان صدور الاحكام في الطعون الانتخابية واجراء الانتخابات في الدوائر التي ستبطل الانتخابات فيها وعقد مجلس الشعب لاقرار التعديلات الدستورية محل البحث يجب ألا يتجاوز سبتمبر أيلول المقبل موعد اجراء انتخابات الرئاسة.
وتابع بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تلاه مذيع على شاشة التلفزيون الرسمي "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح (من المحتجين) وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين.
"كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.
وقال بيان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو الثاني في يومين ان المجلس يضمن "تنفيذ الاجراءات الآتية.. أولا.. إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."
وقال مبارك بعد تصاعد الاحتجاجات ضده التي قتل فيها 300 شخص وأصيب ألوف اخرون انه أمر بتنفيذ الاحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات لمجلس الشعب التي أجريت العام الماضي.
ومن الممكن أن تبطل محكمة النقض الانتخابات في نحو 159 دائرة انتخابية. لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى التي قال معارضون وحقوقيون ان مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.
وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور يمكن أن تصل لحد الغاء أي قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة. وتدعو الاصلاحات الدستورية أيضا لتقييد فترات الرئاسة واشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.
وأضاف بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب."
وقال عمر سليمان نائب الرئيس المصري خلال حوار مع جماعات وأحزاب معارضة الاسبوع الماضي ان صدور الاحكام في الطعون الانتخابية واجراء الانتخابات في الدوائر التي ستبطل الانتخابات فيها وعقد مجلس الشعب لاقرار التعديلات الدستورية محل البحث يجب ألا يتجاوز سبتمبر أيلول المقبل موعد اجراء انتخابات الرئاسة.
وتابع بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تلاه مذيع على شاشة التلفزيون الرسمي "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح (من المحتجين) وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين.
"كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.
