صادق المجلس الوزاري لشؤون التشريعات في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بتجريد أعضاء الكنيست (البرلمان) من حصانتهم لمحاكمتهم إذا أدلوا بتصريحات ضد الدولة، وهو ما يعتبره النواب العرب خطوة فاشية.
وقد أُعد مشروع القانون الذي سيطرح للتصويت في الكنيست غدا الأربعاء، عقب مشاركة القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي في أسطول الحرية العام المنصرم.
وقالت صاحبة مشروع القانون ميري ريجف، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، إن مبادرتها تأتي لتعديل قانون حصانة أعضاء الكنيست.
ويهدف التعديل لإلغاء ما تسميه ميري "الحرية المفرطة" التي يتمتع بها أعضاء الكنيست في سلوكهم "غير المسؤول" أمنيًّا مع المحافظة على معايير "معقولة عند رفع الحصانة وعلى أمن الدولة".
ويجيز القانون المقترح للمستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد عضو في الكنيست على فعل أو قول أدلى به ضد الدولة.
استهداف العرب
وبررت ريجف قانونها المقترح -وهو حلقة في سلسلة تشريعات تحاصر النواب العرب وتقيدهم- بالقول إنه يلوح بسيف المستشار القضائي للحكومة.
ويشمل مشروع القانون تعديلا آخرا يقضي بأن تنزع حصانة عضو الكنيست دون الحاجة إلى مصادقة لجنة الكنيست البرلمانية إذا قرر المستشار القضائي للحكومة فتح ملف جنائي بحقه بعد توجيه تهمة أمنية إليه.
قانون الزعبي
ووصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الدكتور جمال زحالقة المشروع، الذي أُطلق عليه "قانون الزعبي"، بأنه عنصري.
وكشف للجزيرة نت أن هناك مشاريع "قوانين عنصرية" أخرى ستطرح في الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع منها قانون فرض العقوبات على كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وهناك أيضا مشروع قانون يتبناه الائتلاف الحاكم لسحب جنسية من يدان بالإرهاب، الذي سيطرح للقراءة الثانية والثالثة هذا الأسبوع بغية المصادقة عليه.
أسطول الحرية
وردا على سؤال حول تبعات المشاريع هذه على حرية العمل السياسي داخل أراضي 48، أشار زحالقة إلى أن القوانين العنصرية لن تثني فلسطينيي الداخل عن مواصلة مسيرتهم رغم أن مشروع القانون الجديد هو بمثابة "قطع باللحم الحيّ".
وتابع قائلا "مهما يكن فسنظل نسدد ثمن مواقفنا حيث سبق أن تعرضنا للملاحقة خاصة حنين الزعبي لمشاركتها في أسطول الحرية"، في إشارة إلى سفينة المساعدات التركية إلى غزة التي هاجمتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
وأكد زحالقة أن القوانين "العنصرية" تزيد فلسطينيي الداخل ثباتا وتشبثا بمواقفهم.
ونعت من صاغوها بالغباء "لأنهم يتعاملون بعقلية استعمارية مع أصحاب البلاد ولا يتعلمون من دروس العالم ولا من تجاربهم معنا فالقمع لا يزيدنا إلا صلابة".
أزمة خوف
ويرى زحالقة أن تفاقم "العنصرية المقننة" دليل على أزمة خوف وهوية يعمل الإسرائيليون على تصديرها بهذا القدر من الكراهية.
واعتبر عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم أن مشروع القانون انزلاق جديد نحو تضييق الهامش الديمقراطي المتاح للعرب ومحاولة لإسكاتهم من خلال ترهيب قياداتهم.
وقال غنايم للجزيرة نت إن القانون الجديد وغيره يرمي لتكريس يهودية الدولة موضحا في الوقت نفسه أن تلك القوانين تعكس فشل معادلة "اليهودية والديمقراطية".
وأضاف أن المؤسسة الحاكمة "تدوس القيم الديمقراطية بحجة الدفاع عنها بأساليب مارستها الفاشية الأوروبية في القرن العشرين".
أوروبا الفاشية
وأشار غنايم إلى أن تصعيد القوانين العنصرية من شأنه أن يحد من قدرة فلسطينيي الداخل على التعبير عن ذاتهم، مرجحا أن يثير مشروع القانون الجديد جدلا واسعا بين الإسرائيليين أنفسهم لأنه سيفضح دولتهم في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مركز "مدى الكرمل" للأبحاث الاجتماعية التطبيقية (حيفا) أكد في تقرير "الرصد السياسي" الأخير أن إسرائيل تمارس اليوم ما مارسته أنظمة فاشية أوروبية في ثلاثينيات القرن الماضي.
ونبَّه التقرير إلى استمرار ما سمَّاه "طاحونة التشريع" في إنتاج عشرات القوانين العنصرية ضد العرب.
وقد أُعد مشروع القانون الذي سيطرح للتصويت في الكنيست غدا الأربعاء، عقب مشاركة القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي في أسطول الحرية العام المنصرم.
وقالت صاحبة مشروع القانون ميري ريجف، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، إن مبادرتها تأتي لتعديل قانون حصانة أعضاء الكنيست.
ويهدف التعديل لإلغاء ما تسميه ميري "الحرية المفرطة" التي يتمتع بها أعضاء الكنيست في سلوكهم "غير المسؤول" أمنيًّا مع المحافظة على معايير "معقولة عند رفع الحصانة وعلى أمن الدولة".
ويجيز القانون المقترح للمستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد عضو في الكنيست على فعل أو قول أدلى به ضد الدولة.
استهداف العرب
وبررت ريجف قانونها المقترح -وهو حلقة في سلسلة تشريعات تحاصر النواب العرب وتقيدهم- بالقول إنه يلوح بسيف المستشار القضائي للحكومة.
ويشمل مشروع القانون تعديلا آخرا يقضي بأن تنزع حصانة عضو الكنيست دون الحاجة إلى مصادقة لجنة الكنيست البرلمانية إذا قرر المستشار القضائي للحكومة فتح ملف جنائي بحقه بعد توجيه تهمة أمنية إليه.
 |
| جمال زحالقة وحنين الزعبي (الجزيرة نت) |
ووصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الدكتور جمال زحالقة المشروع، الذي أُطلق عليه "قانون الزعبي"، بأنه عنصري.
وكشف للجزيرة نت أن هناك مشاريع "قوانين عنصرية" أخرى ستطرح في الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع منها قانون فرض العقوبات على كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وهناك أيضا مشروع قانون يتبناه الائتلاف الحاكم لسحب جنسية من يدان بالإرهاب، الذي سيطرح للقراءة الثانية والثالثة هذا الأسبوع بغية المصادقة عليه.
أسطول الحرية
وردا على سؤال حول تبعات المشاريع هذه على حرية العمل السياسي داخل أراضي 48، أشار زحالقة إلى أن القوانين العنصرية لن تثني فلسطينيي الداخل عن مواصلة مسيرتهم رغم أن مشروع القانون الجديد هو بمثابة "قطع باللحم الحيّ".
وتابع قائلا "مهما يكن فسنظل نسدد ثمن مواقفنا حيث سبق أن تعرضنا للملاحقة خاصة حنين الزعبي لمشاركتها في أسطول الحرية"، في إشارة إلى سفينة المساعدات التركية إلى غزة التي هاجمتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
وأكد زحالقة أن القوانين "العنصرية" تزيد فلسطينيي الداخل ثباتا وتشبثا بمواقفهم.
ونعت من صاغوها بالغباء "لأنهم يتعاملون بعقلية استعمارية مع أصحاب البلاد ولا يتعلمون من دروس العالم ولا من تجاربهم معنا فالقمع لا يزيدنا إلا صلابة".
 |
| غنايم: إسرائيل تقنن عنصريتها (الجزيرة نت) |
ويرى زحالقة أن تفاقم "العنصرية المقننة" دليل على أزمة خوف وهوية يعمل الإسرائيليون على تصديرها بهذا القدر من الكراهية.
واعتبر عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم أن مشروع القانون انزلاق جديد نحو تضييق الهامش الديمقراطي المتاح للعرب ومحاولة لإسكاتهم من خلال ترهيب قياداتهم.
وقال غنايم للجزيرة نت إن القانون الجديد وغيره يرمي لتكريس يهودية الدولة موضحا في الوقت نفسه أن تلك القوانين تعكس فشل معادلة "اليهودية والديمقراطية".
وأضاف أن المؤسسة الحاكمة "تدوس القيم الديمقراطية بحجة الدفاع عنها بأساليب مارستها الفاشية الأوروبية في القرن العشرين".
أوروبا الفاشية
وأشار غنايم إلى أن تصعيد القوانين العنصرية من شأنه أن يحد من قدرة فلسطينيي الداخل على التعبير عن ذاتهم، مرجحا أن يثير مشروع القانون الجديد جدلا واسعا بين الإسرائيليين أنفسهم لأنه سيفضح دولتهم في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مركز "مدى الكرمل" للأبحاث الاجتماعية التطبيقية (حيفا) أكد في تقرير "الرصد السياسي" الأخير أن إسرائيل تمارس اليوم ما مارسته أنظمة فاشية أوروبية في ثلاثينيات القرن الماضي.
ونبَّه التقرير إلى استمرار ما سمَّاه "طاحونة التشريع" في إنتاج عشرات القوانين العنصرية ضد العرب.
