أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة .. فياض الخيار المفضل للرئيس ومصطفى البرغوثي لمنصب وزير الخارجية
صورة سلام فياض
كشفت مصادر فلسطينية أن حركتي «فتح» و«حماس» رشحتا أربعة أسماء لرئاسة حكومة التوافق الوطني المتوقع تشكيلها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، في وقت أعلنت مصادر مصرية أن الجولة المقبلة من الحوار ستعقد في القاهرة نهاية الشهر، مؤكدة أن فياض هو المرشح الأقوى.
وأوضحت المصادر الفلسطينية لصحيفة الحياة اللندنية أن «حماس» رشحت رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية النائب جمال الخضري، ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط الذي شغل منصبه في الحكومة التاسعة للسلطة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع حتى ربيع عام 2006 عندما شكلت «حماس» الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية في أعقاب فوزها الكاسح في الانتخابات مطلع العام نفسه.
وقالت المصادر إن «فتح» رشحت في المقابل رجل الأعمال الفلسطيني مأمون أبو شهلا، ورئيس صندوق الاستثمار التابع للسلطة الفلسطينية محمد مصطفى. وأضافت أنه تم لاحقاً إضافة اسم رئيس الحكومة الحالية في الضفة الغربية سلام فياض بعد إصرار الرئيس محمود عباس على توليه رئاسة الحكومة ووزارة المال معاً في الحكومة المنتظرة، الأمر الذي ترفضه «حماس» حتى الآن على الأقل. وتابعت المصادر أن «حماس» رشّحت رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، فيما رشحت «فتح» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية النائب حنان عشراوي، والنائب زياد أبو عمرو.
وبرز الخضري في أعقاب فوزه في الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) عن دائرة غزة كمستقل مدعوماً بأصوات ناخبي «حماس»، ثم توليه حقيبة الاتصالات في حكومة هنية العاشرة. وخرج من الحكومة لدى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب اتفاق مكة 2007، والتي انفرط عقدها بسيطرة الحركة على القطاع في العام نفسه. وشكل اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة في أعقاب الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد طرد السلطة وحركة «فتح» من القطاع.
ويشغل سنقرط منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركات سنقرط العالمية التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل استثمارات صناعية وسياحية وزراعية وتجارية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات. كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ويحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الإنتاج والإدارة والصناعة من جامعة نوتنغهام في بريطانيا.
أما أبو شهلا المولود في مدينة عكا عام 1943، فيعيش في غزة منذ خمس سنوات. وكان تلقى تعليمه في غزة ومصر والمملكة المتحدة، وهو يحمل شهادة محاسب معتمد، وأمضى جل حياته كرجل أعمال. وهو عضو مجلس إدارتي مجموعتي الاتصالات الفلسطينية وبنك فلسطين المحدود، وعمل في فلسطين والأردن ومصر وليبيا والمملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.
وفي القاهرة، قال مصدر مصري موثوق به لـ «الحياة» إن فياض هو احد افضل الخيارات المطروحة بقوة، موضحاً: «حتى لو لم يكن اسمه ضمن الأسماء الأربعة التي تم طرحها خلال جولة الحوار الأخيرة في القاهرة، لكنه ما زال مطروحاً لأنه يمثل اهم الخيارات». وبعدما اكد أن اختيار رئيس الحكومة سيتم بالتوافق، قال إن قوة فياض تنبع من منطلق انه بدأ مرحلة قاربت على الانتهاء من خلال علاقات مع مؤسسات دولية ودول مانحة، لذلك هو الوحيد الذي له خبرة وعلاقات نوعية.
وأضاف: «هناك ترشيحات مبدئية ومشاورات، وهناك مناورات جرت»، لافتاً إلى أن وفدي الحوار من «فتح» و«حماس» ليسا أصحاب قرار. وتابع أن من حقهما أن يقترحا الأسماء ويطرحاها، لكنهما يعودان إلى قيادتيهما حتى يتم اتخاذ القرار. وشدد على أن «الأهم هو تنفيذ المصالحة على الأرض»، مذكّراً بأن هذا المنصب مؤقت.
صورة سلام فياض
كشفت مصادر فلسطينية أن حركتي «فتح» و«حماس» رشحتا أربعة أسماء لرئاسة حكومة التوافق الوطني المتوقع تشكيلها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، في وقت أعلنت مصادر مصرية أن الجولة المقبلة من الحوار ستعقد في القاهرة نهاية الشهر، مؤكدة أن فياض هو المرشح الأقوى.
وأوضحت المصادر الفلسطينية لصحيفة الحياة اللندنية أن «حماس» رشحت رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية النائب جمال الخضري، ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط الذي شغل منصبه في الحكومة التاسعة للسلطة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع حتى ربيع عام 2006 عندما شكلت «حماس» الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية في أعقاب فوزها الكاسح في الانتخابات مطلع العام نفسه.
وقالت المصادر إن «فتح» رشحت في المقابل رجل الأعمال الفلسطيني مأمون أبو شهلا، ورئيس صندوق الاستثمار التابع للسلطة الفلسطينية محمد مصطفى. وأضافت أنه تم لاحقاً إضافة اسم رئيس الحكومة الحالية في الضفة الغربية سلام فياض بعد إصرار الرئيس محمود عباس على توليه رئاسة الحكومة ووزارة المال معاً في الحكومة المنتظرة، الأمر الذي ترفضه «حماس» حتى الآن على الأقل. وتابعت المصادر أن «حماس» رشّحت رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، فيما رشحت «فتح» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية النائب حنان عشراوي، والنائب زياد أبو عمرو.
وبرز الخضري في أعقاب فوزه في الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) عن دائرة غزة كمستقل مدعوماً بأصوات ناخبي «حماس»، ثم توليه حقيبة الاتصالات في حكومة هنية العاشرة. وخرج من الحكومة لدى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب اتفاق مكة 2007، والتي انفرط عقدها بسيطرة الحركة على القطاع في العام نفسه. وشكل اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة في أعقاب الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد طرد السلطة وحركة «فتح» من القطاع.
ويشغل سنقرط منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركات سنقرط العالمية التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل استثمارات صناعية وسياحية وزراعية وتجارية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات. كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ويحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الإنتاج والإدارة والصناعة من جامعة نوتنغهام في بريطانيا.
أما أبو شهلا المولود في مدينة عكا عام 1943، فيعيش في غزة منذ خمس سنوات. وكان تلقى تعليمه في غزة ومصر والمملكة المتحدة، وهو يحمل شهادة محاسب معتمد، وأمضى جل حياته كرجل أعمال. وهو عضو مجلس إدارتي مجموعتي الاتصالات الفلسطينية وبنك فلسطين المحدود، وعمل في فلسطين والأردن ومصر وليبيا والمملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.
وفي القاهرة، قال مصدر مصري موثوق به لـ «الحياة» إن فياض هو احد افضل الخيارات المطروحة بقوة، موضحاً: «حتى لو لم يكن اسمه ضمن الأسماء الأربعة التي تم طرحها خلال جولة الحوار الأخيرة في القاهرة، لكنه ما زال مطروحاً لأنه يمثل اهم الخيارات». وبعدما اكد أن اختيار رئيس الحكومة سيتم بالتوافق، قال إن قوة فياض تنبع من منطلق انه بدأ مرحلة قاربت على الانتهاء من خلال علاقات مع مؤسسات دولية ودول مانحة، لذلك هو الوحيد الذي له خبرة وعلاقات نوعية.
وأضاف: «هناك ترشيحات مبدئية ومشاورات، وهناك مناورات جرت»، لافتاً إلى أن وفدي الحوار من «فتح» و«حماس» ليسا أصحاب قرار. وتابع أن من حقهما أن يقترحا الأسماء ويطرحاها، لكنهما يعودان إلى قيادتيهما حتى يتم اتخاذ القرار. وشدد على أن «الأهم هو تنفيذ المصالحة على الأرض»، مذكّراً بأن هذا المنصب مؤقت.
